توقيع خطاب نوايا لشراكة تعليمية استراتيجية مع المدرسة الرقمية بالإمارات
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، توقيع خطاب نوايا بين وزارة التربية والتعليم والمدرسة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن إقامة شراكة تعليمية استراتيجية لتطوير مدارس التعليم الفني.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد آل على الأمين العام للمدرسة الرقمية، والمدير التنفيذي لمكتب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد بدران مدير البرامج للمدرسة الرقمية، ومن جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات.
وخلال فعاليات توقيع خطاب النوايا، أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وما تمثله دولة الإمارات من نموذج رائد في مجال التعليم الرقمي، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواصلة تطبيق التحول الرقمي في العملية التعليمية، من خلال تطوير المناهج وإتاحة المحتوى الإلكتروني التفاعلي للطلاب، مشيرًا إلى أن التعاون مع المدرسة الرقمية يعزز من جهود الوزارة في تحقيق رؤية تعليم عصري مبتكر قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأكد وزير التربية والتعليم خلال مراسم التوقيع، أن هذه الشراكة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني والتقني وربطه بسوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمستقبل.
وأعرب الدكتور وليد آل على الأمين العام للمدرسة الرقمية، والمدير التنفيذي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، عن تقدير دولة الإمارات لما تبذله مصر من جهود كبيرة لتطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين الجانبين يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن التعليم الرقمي يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان العربي القادر على المنافسة عالميًا، موضحًا أن المدرسة الرقمية الإماراتية تعد من المبادرات الرائدة في هذا المجال، وتسعى لتوسيع شراكاتها مع الدول العربية لتعزيز فرص التعلم الإلكتروني للجميع.
وأشاد بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات التعليم، مؤكدًا أن مبادرة المدرسة الرقمية تمثل منصة رائدة لنقل المعرفة والخبرة في التعليم الإلكتروني وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة التنمية البشرية في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الشراكة الجديدة بين الجانبين تمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل عربي قادر على المنافسة عالميًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
ويهدف خطاب النوايا إلى إقامة شراكة استراتيجية لتطوير شامل للتعليم الفني والاعتماد الدولي وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وبحث امكانية تدريس البرمجة لهم من خلال نظام دولي معتمد على غرار أقرانهم في التعليم العام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم مدارس التعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني التربیة والتعلیم المدرسة الرقمیة مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإسكان: موعد طرح "سكن لكل المصريين 9"
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" خلال السنوات الـ 12 الماضية. وأوضح "خطاب" خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال تنفيذ 200 ألف وحدة إضافية للوصول إلى مستهدف المليون وحدة سكنية، مؤكداً أن المبادرة تضع توفير السكن اللائق والميسر على رأس أولويات الدولة المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030.
وفي استجابة لتساؤلات المواطنين حول المرحلة القادمة، كشف متحدث الإسكان عن قرب الإعلان عن طرح وحدات "سكن لكل المصريين 9" خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر من الآن. وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من طرح 383 فداناً للمطورين العقاريين لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية، داعياً المواطنين لمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي على "فيسبوك" لمعرفة الشروط والمواعيد الدقيقة فور إعلانها.
رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيهوشدد المهندس عمرو خطاب على أن الوزارة تطبق شروطاً صارمة لضمان وصول الوحدات المدعمة إلى الأسر الأكثر احتياجاً. وأوضح أن منظومة الرقابة تشمل إجراء معاينات عشوائية دورية للوحدات لمدة تصل إلى 7 سنوات بعد الاستلام، للتأكد من شغل المستفيد للوحدة ومنع أي محاولات لتغيير نشاطها أو تأجيرها أو بيعها، مؤكداً أن المخالفين يواجهون عقوبات تصل إلى سحب الوحدة والغرامة المالية وحتى السجن وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأشار "خطاب" إلى أن حجم التمويلات العقارية ضمن المبادرة وصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بالتعاون مع 30 بنكاً و20 شركة تمويل عقاري. وأوضح أن الدولة تتحمل حوالي 60% من تكلفة الوحدة (تشمل سعر الأرض والمرافق)، بينما يتم تقسيط الـ 40% المتبقية للمواطن على فترات تصل إلى 20 عاماً بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% إلى 12%، مما يجعل امتلاك وحدة سكنية أمراً ممكناً لكافة فئات المجتمع في مدن حضارية متكاملة الخدمات.
اهتمام خاص بذوي الهمم و"الإسكان الأخضر"واختتم متحدث وزارة الإسكان حديثه بالتأكيد على مراعاة المعايير البيئية في المشروعات الجديدة من خلال التوسع في "الإسكان الأخضر" صديق البيئة لتحسين جودة الحياة. كما لفت إلى أن الوزارة تخصص نسبة 5% من كافة الطروحات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تنفيذ وحدات سكنية بمواصفات تناسب حالاتهم الصحية، لضمان دمجهم بشكل كامل في المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.