لبنان ٢٤:
2025-10-27@13:10:01 GMT
عمار: من صادق على قانون الانتخابات يريد الآن الانقلاب عليه
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمّار إلى أنه يسمع الآن في الداخل اللبناني، "نغمة من بعض الأفرقاء، يريدون فيها الانقلاب على قانون الانتخاب النافذ حاليًا"، مشيرًا إلى أنهم هم الذين صوتوا عليه في الدورة الماضية وصادقوا عليه" وأضاف: "وأما الآن ولاعتبارات وحسابات أصبحت مكشوفة ومعلومة، يريدون الانقلاب على قانون الانتخابات الحالي، وعليه، فإننا مصرون على أن يبقى هذا القانون، باعتباره القانون النافذ حتى الآن، وأما إذا كان البعض يريد من خلال إحضار هذه المشكلة في هذه المرحلة، هو تعطيل وتأجيل الانتخابات أو الوصول إلى التمديد للمجلس النيابي، فإننا نقول له، لن نسمح لك بتأجيل الانتخابات وبتمديد ولاية المجلس الحالي، فنحن نريد الانتخابات في وقتها على أساس القانون الحالي النافذ".
وشدد النائب عمّار خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد مصطفى أحمد شحادي ونجله علي الرضا شحادي في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة "النائب أمين شري، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي، "أن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها في لبنان، تستدعي تضافراً من الجميع، وأن تستنفر الحكومة وأجهزتها الرقابية لكي تضع حداً لتفلّت الأسعار والتجار فيما يمارسونه على مستوى حقوق الناس وحاجاتهم".
مواضيع ذات صلة أبي خليل: ثمة من يريد تغيير قانون الانتخابات من أجل مصلحة آنيّة Lebanon 24 أبي خليل: ثمة من يريد تغيير قانون الانتخابات من أجل مصلحة آنيّة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الانتخابات Lebanon 24 Lebanon 24
إقرأ أيضاً:
لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل
فيما تسعى الحكومة الى إنجاز مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، لا يبدو أن قانون الإصلاح المصرفي الذي أقر أخيراً سيسلك طريقه بسهولة، على الرغم من أهميته وأولويته.وكتبت سابين عويس في "النهار": رغم المواقف التي أطلقها القيمون على السلطة المالية ولا سيما وزير المال ياسين جابر في لبنان ومن واشنطن على هامش محادثات الوفد اللبناني مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، وفيها توقعات إنجاز مشروع معالجة الفجوة المالية قبل نهاية السنة، تركت الملاحظات التي وضعها الصندوق على قانون الإصلاح المصرفي انطباعاً مؤداه أن هذا القانون لن ينفذ قبل إدخال التعديلات التي طالب بها الصندوق.
وتقول المعلومات إنّ لبنان ليس في وارد الاستجابة لطلب الصندوق، وأن التعديلات المطلوبة ليست أساسية، بل هي طفيفة ولا تستدعي أي تعديل، كما أن القانون قد صدر وجاء قرار مجلس الشورى بعدم إعادة النظر فيه، الأمر الذي أكده رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان بقوله إن مطالب الصندوق ليست منزلة وإن القانون صدر ولن يخضع للتعديل.
ما يفعله الصندوق حيال قانون الإصلاح المصرفي كان فعله سابقا مع قانون تعديل السرية المصرفية. وكانت التجربة مسيئة للبنان، إذ "أُنزلت" التعديلات التي طالب بها الصندوق على النواب خلال جلسة نيابية. وأرسلت عبر "الواتساب" إلى مكتب رئاسة المجلس وإلى عدد من النواب. وبالفعل تم تبنيها. لكن الفرق بين الأمس واليوم أن التعديلات طُلبت خلال مناقشة المشروع، أما اليوم فقانون الإصلاح المصرفي صدر، وسيكون محرجاً وربما مذلاً للمجلس أن ينصاع للصندوق، على نحو يمس سيادته في عمله التشريعي، ولا يغير في واقع القانون شيئاً إلا تأخير مسار إقرار قانون الفجوة واستعادة الودائع!
مواضيع ذات صلة وزير المالية بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي: نعمل على إعادة إحياء القطاع المصرفي في لبنان Lebanon 24 وزير المالية بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي: نعمل على إعادة إحياء القطاع المصرفي في لبنان
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية