ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان اتفاق تجاري مبدئي بين أمريكا والصين
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
نشرت الهيئة المصرية العامة للبترول عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، تقريرًا يوضح الأسعار العالمية للبترول.
وأفاد التقرير اليومي لوزارة البترول بارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة والصين التوصل إلى إطار عمل لاتفاق تجاري، مما أسهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بتأثير النزاعات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الرئيسين الأميركي والصيني من المنتظر أن يناقشا تفاصيل التعاون التجاري خلال اجتماعات مرتقبة، في ظل توقعات الأسواق بحدوث تراجع محتمل في المعروض العالمي من النفط.
وجاءت الأسعار العالمية على النحو التالي:
خام برنت: 66.20 دولار للبرميل
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي: 61.73 دولار للبرميل
خام أوبك: 67.25 دولار للبرميل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط أسعار النفط عالمي ا الولايات المتحدة الولايات المتحدة والصين الأسعار الأسعار العالمية للبترول
إقرأ أيضاً:
البهواشي: استمرار أزمة هرمز يضغط على المخزونات الاستراتيجية ويزيد التعقيد الاقتصادي العالمي
وأشار الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن استمرار الأزمة يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، مضيفًُا: "هذا الخيار ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، والمخزون الاستراتيجي في أغلب الدول يكفي عادة لنحو 90 يومًا، ومع اقتراب الأزمة من هذه المدة بدأت العديد من الدول تستشعر خطورة الموقف نتيجة استنزاف جزء كبير من احتياطياتها الاستراتيجية".
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، : "إيران اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط عبر التأثير على حركة الملاحة والنقل البحري في منطقة الخليج، بعض المؤشرات أظهرت خروج عدد من ناقلات النفط بعد تفاهمات مع الجانب الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض ضغوطها وحصارها البحري، وهو ما انعكس سلبًا على عائدات النفط الإيرانية".
وأكد البهواشي أن الدول باتت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي، مشيرًا إلى أن: "توفير مصادر وبدائل جديدة للطاقة أصبح أولوية لدى العديد من الحكومات، وعدد من الدول، خاصة العربية، بدأ بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي أصبحت عُرضة للمخاطر الجيوسياسية".
وختم بالتحذير من أن: "استمرار الأزمة لفترات أطول سيدفع العالم إلى مزيد من التعقيد الاقتصادي، مع كون عامل الوقت اليوم العنصر الأكثر خطورة في المعادلة الحالية، سواء بالنسبة للدول الكبرى أو الاقتصادات النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من التداعيات".