تقدم في 74% من مؤشرات رؤية "عُمان 2040" وتحقيق المستهدفات

◄ الجابري: صدور التقرير الرابع يترجم مبادئ الشفافية والحرص على إبراز التقدم

◄ التركيز على المؤشرات الفاعلة مع استبعاد المؤشرات المتوقفة

◄ منجزات الأعوام الماضية تعكس روح الشراكة والتعاون بين مؤسسات الدولة

◄ إشادة بجهود فرق دعم الأولويات الوطنية وفرق الدعم التخصصية

◄ استثمارات أجنبية تتجاوز 30 مليار ريال.

. وتوسُّع في مشاريع الهيدروجين الأخضر

◄ منظومة تعليمية وبحثية تتجه نحو التنافسية العالمية مدعومة ببيئة ابتكار مُحفِّزة

◄ تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتمكين الشباب ضمن منظومة حماية شاملة

◄ ترسيخ الهوية العُمانية وإبراز الحضور الثقافي عالميًا

◄ تحسين كفاءة المنظومة القضائية وتقليص مدد التقاضي وتعزيز النزاهة

 

 

مسقط- الرؤية

أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 التقرير الدوري الرابع للعام 2024/2025، مقدمةً صورة أكثر تفصيلًا ودقة للجهود المبذولة في تحقيق مُستهدفات الرؤية، إلى جانب تحليل 74% من مؤشراتها التي تقدمت نحو تحقيق المستهدفات.

وأكد معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أن إصدار التقرير الرابع للرؤية يأتي انطلاقًا من تبني الحكومة للشفافية والمشاركة المجتمعية كممارسات متقدّمة لمنظومة العمل الوطني. وقال إن التقرير يعكس أبرز الجهود التنفيذية والإنجازات المتحققة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال العام 2024 والنصف الأول من العام 2025 لتحقيق مستهدفات الرؤية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية. كما إنه يُقدّم قراءة شاملة لأداء الأولويات الوطنية ضمن محاور الرؤية، إضافة إلى تحليل المؤشرات التي تعكس مستوى التقدم الفعلي في تحقيق المستهدفات. وأوضح الجابري أن الوحدة حرصت- في هذا الإصدار- على التركيز على المؤشرات الفاعلة مع استبعاد المؤشرات المتوقفة.

وأشار معاليه إلى أن ما تحقق خلال الأعوام الماضية يُجسِّد التزام الجهات الحكومية والقطاعات الوطنية كافةً بمسؤولياتها، ويعكس روح الشراكة والتعاون التي انطلقت منها رؤية عُمان 2040، مؤكدًا أن التجربة أثبتت أن العمل التكاملي بين الجهات هو النهج الأمثل لتحقيق التحول المنشود، وتعزيز جاهزية سلطنة عُمان لمواكبة المتغيرات العالمية ودخول المستقبل بخطى واثقة، لا سيّما وأن المتغيرات العالمية تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول وعلى خططها التنموية، الأمر الذي يتطلب المرونة العالية في إدارة هذه الخطط، ومواكبة متطلباتها والتعامل مع تأثيراتها بكفاءة.

وأشاد معاليه بالجهود التي بذلتها الجهات الحكومية في تطوير قدراتها المؤسسية بشريًا وفنّيًا وتقنيًا لتواكب حجم التطوير الذي يتطلبه العمل على تحقيق متطلبات الرؤية عبر تنفيذ مجموعة من البرامج الوطنية والبرامج الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات بالكفاءة والفعالية المتوقعين، كما أشاد معاليه بفرق دعم الأولويات الوطنية وفرق الدعم التخصصية في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ونظرائهم بالجهات الحكومية المختلفة، الذين بذلوا جهودًا مضنية لتحليل التحديات والعمل على إيجاد حلول عملية لها مجسّدين بذلك روح الفريق الحكومي الواحد.

واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن نجاح تنفيذ رؤية "عُمان 2040" يستدعي استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن ما تحقق من جهود وإنجازات على أرض الوطن يُعدّ خطوة أولى في مسار الرؤية، التي تواصل المضي بثباتٍ نحو تحقيق غاياتها ومُستهدفاتها الوطنية.

الإنسان والمجتمع

وانطلاقًا من رؤية عُمان 2040 في وضع الإنسان محورًا للتنمية المستدامة، بدأ التقرير بعرض الإنجازات في محور الإنسان والمجتمع الذي يشمل التعليم والصحة والرفاه والحماية الاجتماعية والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، كركائز أساسية لتعزيز جودة الحياة وتمكين المواطن. وشهد هذا المحور خلال عامي 2024 و2025 مجموعة من المنجزات النوعية التي ترجمت التوجهات الوطنية نحو مجتمع مزدهر ومتماسك، ومتقدم في التعليم والصحة والابتكار، ومستظل بشبكة حماية اجتماعية متينة، ومعتز بثقافته العُمانية الأصيلة وهويته الوطنية الراسخة.

وتواصل سلطنة عُمان تعزيز منظومة تعليمية وبحثية متكاملة ترتكز على الجودة؛ إذ شهد القطاع التربوي تحديث المناهج بتطبيق السلاسل العالمية في العلوم واللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات، وتفعيل النظام الوطني لتقويم المدارس، وتعزيز القراءة الرقمية. كما ينفذ إطار وطني شامل للتعليم المهني والتقني بالشراكة مع القطاع الخاص لتزويد الشباب بالمهارات التقنية المطلوبة لمستقبل العمل.

وفي التعليم العالي، ارتقت جامعة السلطان قابوس إلى المرتبة 334 عالميًا بعد أن كانت 362، مع ارتفاع مؤشرها من 31.7 إلى 42.3 نتيجة تحسين السمعة الأكاديمية وجودة البحوث ومخرجات التوظيف. كما دخلت ثلاث جامعات خاصة التصنيف العالمي لأول مرة، ما يعكس انتقال التعليم العالي العُماني إلى المنافسة الدولية. على صعيد الابتكار، تقدمت سلطنة عُمان خمس مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لتحتل المرتبة 69، وارتفعت 60 مرتبة في مؤشر براءات الاختراع لتصل إلى المركز 38، فيما ارتقت إلى المرتبة 47 في مؤشر العلامات التجارية، ما يعكس تطور بيئة الابتكار وريادة الأعمال ونمو الحوافز الوطنية للبحث العلمي والتقنية.

وشهدت الجامعات استقطاب أكثر من 3,400 طالب دولي ضمن برنامج "ادرس في عُمان"، واعتماد 475 مشروعًا بحثيًا وتمويل 61 مشروعًا تطبيقيًا بقيمة تجاوزت 2.5 مليون ريال، وتسجيل 128 براءة اختراع، وأكثر من 5,000 باحث في منصة "شعاع". كما أسهمت مبادرات مثل "UPGRADE"، ومهرجان عُمان للابتكار، ومختبر الأمن السيبراني في تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات وشركات ناشئة تعزز اقتصاد المعرفة.

أولوية الصحة

وفي أولوية الصحة حققت المنظومة تقدمًا ملموسًا في جودة وكفاءة الخدمات، مع إصدار قانون الصحة العامة وافتتاح 10 مؤسسات صحية جديدة وتطوير 21 أخرى، إلى جانب تدشين المدينة الطبية الجامعية ومستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية. وتم إجراء أول عملية زراعة قلب من مُتوفَّى دماغيًا، وتفعيل العيادات الافتراضية ونظام الحجز الإلكتروني، إضافة إلى التوسع في برامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية، والمسح الوطني للأمراض غير المعدية، ودمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية.

واستعرضت أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية عدد من الإنجازات؛ حيث تم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي، وإطلاق برنامج "إسكان" لتمويل أكثر من 61 ألف أسرة، مع تقليص فترة الانتظار لأقل من ستة أشهر، وتخصيص أكثر من 200 وحدة سكنية جديدة بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال. كما شملت الحماية الاجتماعية جميع أنواع عقود العمل، مع إلزامية تسجيل العاملين لحسابهم الخاص، وصرف معاش إضافي لأكثر من 76 ألف مستحق، إلى جانب إطلاق برامج تمكين الشباب مثل الاستراتيجية الوطنية للشباب وبرنامج سند للتطوع. وارتقت سلطنة عُمان تسع مراتب لتحتل المرتبة 59 عالميًا والرابعة خليجيًا في مؤشر التقدم الاجتماعي.

وفي أولوية المواطنة والهوية الوطنية والثقافة، تم تدشين مجمع عُمان الثقافي والموسوعة العُمانية للناشئة، وإدراج المخطوطة العُمانية "النونية الكبرى" ضمن برنامج ذاكرة العالم لليونسكو، وإدراج برنامج سفينة التدريب الشراعي "شباب عُمان" للسّلام والحوار الثقافي المستدام وتسجيله في قائمة أفضل ممارسات الصون للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في "اليونسكو" خلال عام  2024، إضافة إلى إدراج 17 عنصرًا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو حتى مايو 2025 في قوائم التراث غير المادي وخمسة مواقع عالمية.

الاقتصاد والتنمية

شهد الاقتصاد الوطني خلال عام 2024 ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 72.8% من الناتج المحلي، مقابل 30.9% للقطاعات النفطية، مع نمو الصناعة التحويلية بنسبة 8.3% والزراعة والأسماك بنسبة 2.8%. كما سجل الحساب الجاري فائضًا بنسبة 1.83% للسنة الثالثة على التوالي، متجاوزًا المستهدف -7%، ما يعكس قدرة سلطنة عُمان على التمويل وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.

وقد ارتفع الإنفاق العام إلى 29.5% من الناتج المحلي مع استقرار الإيرادات غير النفطية عند 8.53% ومعدل نمو سنوي 6.8% خلال 2021–2024، في حين انخفض الدين العام إلى 14.4 مليار ريال (35.5% من الناتج المحلي)، ما يعزز الاستدامة المالية. كما ارتفعت نسبة استثمار القطاع الخاص إلى 17% من الناتج المحلي بمعدل نمو 8.4% سنويًا، وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة 18% ليصل إلى 30.1 مليار ريال (11.1% من الناتج المحلي)، متجاوزًا المستهدف السنوي للرؤية 7%. واحتفظت سلطنة عُمان بالمرتبة 58 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025.

وواصلت سلطنة عُمان بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة، مع تحسن التصنيف الائتماني نتيجة تراجع الدين العام، وإطلاق صندوق "عُمان المستقبل" برأسمال 2 مليار ريال لتمويل المشاريع الواعدة في قطاعات الاقتصاد الحديثة. وعززت السلطنة دور القطاع الخاص عبر إنشاء فريق التفاوض الوطني، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. كما ارتفع حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية إلى نحو 20.9 مليار ريال، مع توسع قطاع الطاقة النظيفة إلى 8 مشاريع للهيدروجين الأخضر.

وشهدت سلطنة عُمان إطلاق 5 تجمعات اقتصادية متكاملة لدعم الصناعات المختلفة، وإصدار المرسوم السلطاني لتأسيس سوق الشركات الواعدة، وإطلاق برنامج "نَزدهِر" لتطوير بيئة الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية بنسخته الثانية. كما أنشأت المكتب الوطني لاستشراف المستقبل وقدمت 29 برنامجًا ومبادرة لتطوير القيادات الوطنية، بما يعزز الكفاءات القادرة على إدارة التحولات الاقتصادية الكبرى وتحقيق التكامل المؤسسي.

وفي أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، تم تنفيذ مشاريع عمرانية مستدامة تشمل قانون التخطيط العمراني، ودليل إعداد المخططات التفصيلية، ونظام المرصد الحضري، إلى جانب توسعة الطرق الاستراتيجية، وتفويض الصلاحيات الإدارية والفنية للمديرين العموم في المحافظات، وتعزيز المشاركة المجتمعية عبر مبادرة "كل عُمان" التي استفاد منها نحو 4185 شخصًا، وهي مبادرة أطلقتها وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.

سوق العمل والتشغيل

 وفي سوق العمل، صدرت تشريعات حديثة وقوانين عمل، وتفعّلت منصات رقمية مثل "مرصد" و"خطى" و"منصة العمل الحر"، مع برامج تدريب وتأهيل الشباب، ما رفع نسبة العمالة الماهرة في القطاع الخاص إلى 56.6%، وسجل معدل نمو إنتاجية العمالة 2.2%، بينما ارتفعت حصة العُمانيين من الوظائف الجديدة إلى 11.8%، مدعومة بالبرنامج الوطني للتشغيل ومواءمة التعليم مع احتياجات السوق.

ويعكس محور البيئة والتنمية المستدامة التزام عُمان بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، أُنشئ مركز عُمان للحياد الصفري لدعم مسار خفض الانبعاثات، بينما ارتفع عدد المحميات الطبيعية إلى 31 موقعًا بيئيًا، مع إضافة 5 محميات جديدة، وتعزيز التشجير الوطني عبر زراعة أكثر من 3.3 مليون شجرة وغرس 24 مليون بذرة، وتطوير 44 مردمًا هندسيًا، ما ساهم في رفع نسبة إعادة التدوير إلى 38%.

وعلى صعيد الأمن الغذائي والمائي، حددت سلطنة عُمان 25 سلعة ضمن السلة الغذائية الوطنية لضمان الاستقرار، وأطلقت مبادرة القمح العُماني بدعم مالي 5 ملايين ريال عُماني حتى 2027، وأنشأت 48 مخزنًا استراتيجيًا للسلع الأساسية، ونفذت مشروع صوامع الغلال في ميناء صحار. وفي الاستزراع السمكي، تم تنفيذ 37 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 278 مليون ريال لتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وفي مجال الطاقة النظيفة، بلغت الاستثمارات نحو 533 مليون ريال، وشملت مشاريع أمين للطاقة الشمسية، ومحطة عبري 2، ومنح 1 و2، إضافة إلى توقيع اتفاقيتين للهيدروجين الأخضر بمحافظة ظفار، ليصل إجمالي المشاريع إلى 8 مشاريع؛ باستثمارات متوقعة تتجاوز 6.5 مليار ريال بحلول 2030.

وشهدت المؤشرات البيئية تقدمًا لافتًا، حيث ارتقت سلطنة عُمان 94 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتحتل المرتبة 55 عالميًا والثانية عربيًا، مدفوعة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري وتوسيع شبكة المحميات الطبيعية. كما استقر مؤشر المياه عند 520 مليون متر مكعب للفرد سنويًا مع توقعات بالارتفاع إلى 600 مليون متر مكعب بحلول 2030، فيما حافظت نسبة استهلاك الطاقة المتجددة على استقرار نسبي مع توقع زيادتها تدريجيًا بعد اكتمال مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.

الحوكمة والأداء المؤسسي

شهدت سلطنة عُمان خلال عامي 2024 و2025 تعزيزًا ملموسًا لنظم الحوكمة والإدارة المؤسسية؛ بما يعكس التزام الدولة بتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، وبناء ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة؛ ففي أولوية التشريع والقضاء، تقدمت سلطنة عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتصل إلى المرتبة 50 عالميًا، بعد تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ومراجعة التشريعات المرتبطة بحماية المال العام.

وعلى صعيد حوكمة الجهاز الإداري وإدارة المشاريع، تقدمت سلطنة عُمان 9 مراتب في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية لتصل إلى المرتبة 41 عالميًا، مدفوعة بالتوسع في الخدمات الرقمية وإطلاق منصة "تجاوب" لتعزيز التواصل مع المستفيدين. كما تم تأسيس 63 مكتبًا لمتابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 في مختلف الجهات الحكومية، وتطوير 267 خدمة حكومية تلقائية لتسهيل الوصول إلى الخدمات دون تدخل بشري؛ بما يعزز الكفاءة والشفافية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية