الحكم على شاب سوري بالإعدام بسبب صورة لشرع في هاتفه
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
البوابة - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر اعتقال شاب سوري مجد سليمان أحمد حسن" في العراق، والحكم عليه بالإعدام بسبب "صور وفيديوهات وجدت على هاتفه للرئيس السوري أحمد الشرع والجيش الحر".
هام ، يرجى المشاركة
محمد، شاب سوري يقيم في بغداد
حُكم عليه بالإعدام بمحكمة النجف في العراق لمجرد أنه وضع صورة الرئيس الشرع خلفية لهاتفه
نرجو من الحكومة السورية التدخل وإنقاذه#سوريا @maabdwalshamee1 @AsaadHShaibani @syrianmofaex @SyrMOfj @SyPresidency @syr_republic… pic.
إذ انتشرت صورة لوثيقة قيل إنها صادرة عن محكمة الجنايات في النجف، تظهر الحكم بالإعدام على الشاب مجد بتهمة الإرهاب.
رغم عدم وجود أي تأكيدات حول صحة الوثيقة المتداولة، إلا أن أسرة الشاب السوري أكّدت أنه اعتُقل في مارس 2025 مع شقيقه الذي أفرج عنه لاحقاً، فيما ظل محمد معتقلاً حتى الحكم عليه، حسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.
الشاب محمدالشاب "محمد سليمان أحمد حسن" من محافظة حمص، تم اعتقاله هو وشقيقه في شهر آذار 2025 في العراق، وبعد تفتيش هاتفه تبيّن أنه يوجد صورة للرئيس أحمد الشرع وتم إخلاء سبيل شقيقه بينما هو بقي قيد التوقيف، والآن وصلت أخبار بأنه تم اصدار حكم الإعدام بحقه من إدارة محكمة النجف!ㅤ
الخارجية السورية تتابع القضةوفي ذات السياق، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد إن الوزارة تتابع القضية مع الجانب العراقي عبر القنوات الرسمية لحين التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعتها أصولاً
من حين نشر الخبر أدناه وبتوجيه من السيد وزير الخارجية والمغتربين تتم متابعة القضية مع الحكومة العراقية عبر القنوات الرسمية لحين التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعتها أصولا. pic.twitter.com/kAsCR1eONn
— Dr.Mohamad Alahmad (@Mohamad29169351) October 27, 2025في المقابل، لم يصدر حتى نشر الخبر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية العراقية
كلمات دالة:الحكم على شاب سوري بالإعدام بسبب صورة لشرع في هاتفهشابالشرعصورة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: شاب الشرع صورة بالإعدام بسبب شاب سوری
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن راشد الغنوشي 106 سنة ومدى الحياة في تونس
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، بينما أكد مصدر لـ"عربي21" أن إجمالي الأحكام ضد الغنوشي بلغ 106 سنة، بالإضافة حكم بالسجن مدى الحياة.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو