ميناء خزائن البري.. محور استراتيجي يعيد تشكيل مشهد الخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان

حوار - خليل بن أحمد الكلباني -

في خطوة تعكس التحول النوعي في القطاع اللوجستي، أعلنت شركة موانئ أسياد والمناطق الحرة عن اعتماد ميناء خزائن البري كمحطة نهائية لاستقبال الحاويات، في خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز تكامل منظومة النقل البحري والبري ودعم كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود مجموعة أسياد لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال حلول متكاملة تسهم في خفض تكاليف النقل والتخليص وتسريع حركة البضائع نحو الأسواق المحلية.

تكامل لوجستي متطور

قال الخطاب المعني، نائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة موانئ أسياد والمناطق الحرة: إن اعتماد ميناء خزائن البري كمحطة نهائية لاستقبال الحاويات يمثل خطوة استراتيجية تعزز تكامل منظومة النقل البحري والبري في سلطنة عُمان، وتوفر للمستوردين والموزعين وصولًا مباشرًا وفعالًا إلى قلب السوق المحلي، خصوصًا في محافظة مسقط التي تُعد أكبر منطقة من حيث الكثافة السكانية والنشاط التجاري.

وتكمن الأهمية في تقليص المسافة الزمنية والتكلفة بين الميناء البري مقارنة بالبحري مع مراكز التخزين والتوزيع، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة سلاسل الإمداد، ولا سيما في القطاعات الحساسة مثل المنتجات الغذائية والزراعية.

وأشار المعني إلى أن الممر الجمركي الآمن بين ميناء خزائن البري وميناء صحار يسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع من البحر إلى البر من خلال نظام جمركي متكامل يتيح نقل الحاويات دون الحاجة لإجراءات تخليص في الميناء البحري.

وأوضح أن هذا التكامل يختصر الزمن التشغيلي ويقلل التكاليف اللوجستية ويمنح الشركات العُمانية مرونة أكبر في إدارة عملياتها، مما يدعم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد الوطنية، ويعزز جاهزية سلطنة عُمان كمركز توزيع إقليمي.

كما أكد نائب الرئيس للشؤون التجارية أن المشروع يوفر بيئة تشغيلية مرنة وفعّالة للقطاع الخاص، تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وتسريع عمليات التخليص والنقل، وتمكين الشركات من الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية من خلال الميناء البري.

وأضاف: إن المشروع يمنح الشركات ميزة تنافسية عبر تقليل زمن تسليم البضائع وتخزين الحاويات لفترات أطول، فضلًا عن التسهيلات الجمركية المتقدمة التي تتيح لها التركيز على النمو والتوسع بدلًا من التحديات اللوجستية.

وبيّن أن استخدام رصاص الخط الملاحي في نظام الممر الجمركي الآمن يُغني عن الحاجة لوضع رصاص الجمارك التقليدي، إذ تتيح هذه الميزة نقل الحاويات مباشرة من السفينة إلى ميناء خزائن البري دون توقف لإجراءات تفتيش أو تخليص في الميناء البحري، ما يعني توفيرًا كبيرًا في الوقت وتبسيطًا للإجراءات اللوجستية، ويعزز سرعة تدفق البضائع إلى الأسواق.

وأشار إلى أنه من خلال اعتماد نظام التخليص الجمركي من محطة واحدة داخل ميناء خزائن البري، يمكن للمستوردين والمصدرين إنهاء جميع إجراءاتهم الجمركية في موقع واحد دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، مما يقلل الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات التخليص ويحسّن تجربة العملاء، لا سيما في ظل قرب الميناء من مراكز الأعمال والمخازن في محافظة مسقط التي تمثل قلب النشاط التجاري في سلطنة عمان.

تسهيلات ومكاسب للقطاع الخاص

وأوضح المعني، أن التسهيلات الجمركية تشمل نظام الممر الأخضر الذي يقلل من عدد مرات التفتيش، واعتماد الضمان الخطي، فضلًا عن استخدام رصاص الخط الملاحي.

كما يمنح ميناء خزائن البري للشركات المعتمدة كمشغّلين اقتصاديين موثوقين امتيازات خاصة مثل أولوية في المعاملة وسرعة في إنهاء الإجراءات، مما يعزز مرونة الأعمال ويشجع على مزيد من الاستثمار في القطاع اللوجستي.

وأكد أن الشركات العُمانية، وخاصة المصدّرين، بات بإمكانها الاستفادة من قرب ميناء خزائن البري من مراكز الإنتاج والتخزين، إذ يمكنهم استئجار الحاويات الفارغة مباشرة من الميناء البري وإنهاء كافة الإجراءات الجمركية في المحطة الواحدة، ثم تحميلها مباشرة إلى السفينة في الموانئ البحرية عبر الممر الجمركي الآمن.

وبيّن أن هذا النظام المرن يقلل التكاليف التشغيلية ويسرّع دورة التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية في الأسواق الدولية ويسهم في تنمية الصادرات الوطنية.

وفي حديثه عن الأثر الاقتصادي الأوسع، أكد الخطاب المعني أن ميناء خزائن البري يمثل نموذجًا متقدمًا للبنية التحتية اللوجستية التي تستجيب لاحتياجات المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مرنة مدعومة بتسهيلات جمركية وتشغيلية متكاملة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كمركز إقليمي للاستثمار في القطاع اللوجستي، ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ السلطنة قاعدة لعملياتها في المنطقة.

دعم للرؤية الاقتصادية المستقبلية

ويرى المعني أن المشروع يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" التي تركز على تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتعزيز دور القطاع اللوجستي كرافعة للنمو. ومن خلال هذا الإنجاز، تمكّنت مجموعة أسياد من لعب دور محوري في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف: إن المشروع يتكامل مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، التي تضع تطوير البنية التحتية وتعزيز دور القطاع اللوجستي ضمن ركائزها الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، ومن خلاله تواصل مجموعة أسياد ترسيخ موقع سلطنة عُمان كلاعب محوري في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

كما أكد نائب الرئيس للشؤون التجارية أن المشروع يعكس رؤية مجموعة أسياد الرامية إلى بناء منظومة لوجستية ذكية ومتكاملة ترتكز على الابتكار والكفاءة والمرونة، مشيرًا إلى أن أسياد تؤكد التزامها بتسهيل التجارة وتحسين تجربة العملاء بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي موثوق.

وأوضح أن الخطط المستقبلية تتمثل في استقطاب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية لتسجيل ميناء خزائن كوجهة نهائية، وتطوير خدمات إعادة التصدير من خلال المستودع الجمركي، وتوسيع خدمات إعادة الشحن إلى مختلف الأسواق الدولية.

كما تخطط الشركة لتحويل الميناء إلى مركز استراتيجي للبضائع المجزّأة، مما يعزز تنوع الخدمات وقدرة الميناء على تلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات المحلية والدولية.

وأشار إلى وجود توجه استراتيجي لتوسيع نطاق الممرات الجمركية الآمنة مع كافة الموانئ المحلية داخل سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان