وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
قام كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم، بوضع حجر أساس مشروعين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة باستثمارات إجمالية للمشروعين بلغت 20,5 مليون دولار، ويتيحان 4,6 آلاف فرصة عمل مباشرة، بمساحة إجمالية تبلغ 68 ألف متر مربع، وذلك بحضور: وو جين بينج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "توب نيو"، و ليو كونيوان مدير عام شركة "توب نيو جارمنت"، و لياو هان وين، رئيس مجلس إدارة شركة "توب كريديت تكستايل".
المشروع الأول لشركة "توب نيو جارمنت- Top New Garment Group" الصينية، لصناعة الملابس الجاهزة والملابس الرياضية الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تبلغ 7,2 ملايين دولار؛ وذلك لإقامة مصنع متكامل على مساحة 28 ألف متر مربع، وبما يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المشروع إنتاج أكثر من 25 مليون قطعة ملابس سنويًّا، مع تصدير كامل الإنتاج للخارج، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في يوليو من عام 2026.
أما المشروع الثاني لشركة "توب كريديت تكستايل- Top Credit Textile" للمنسوجات، ويشمل المشروع تصنيع الأقمشة والمنسوجات باستثمارات 13,3 مليون دولار، ويتيح 600 فرصة عمل مباشرة، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 40 ألف متر مربع، وطاقته الإنتاجية السنوية تتخطى 28 ألف طن، وتصدير 80% من الإنتاج للخارج.
وعلى هامش مراسم الاحتفال أعرب وليد جمال الدين عن تقديره لجميع شركاء النجاح من الشركات والمستثمرين، لدورهم المحوري في تحويل حلم تطوير منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى واقع؛ حيث أثمرت المرحلة الأولى من مشروع تنمية القنطرة غرب حتى الآن، عن إجمالي 44 مشروعًا ما بين التعاقد النهائي وبدء الإنشاء، باستثمارات إجمالية تصل إلى 1,17 مليار دولار، وتغطي هذه المشروعات مساحة إجمالية بلغت 2,797,400 متر مربع، وتتيح ما إجماليه 60,165 فرصة عمل مباشرة، وذلك خلال نحو عامين فقط من بدء تطوير منطقة القنطرة غرب الصناعية، ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة في الترويج للمنطقة وجذب الاستثمارات، حتى أصبحت وجهة واعدة تمثل سلاسل القيمة الكاملة لقطاع المنسوجات والملابس، إلى جانب الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، مؤكدًا أن ما يميز المنطقة هو موقعها الجغرافي الفريد، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والتكامل مع المواني البحرية، مما يمنحها ميزة تنافسية كنقطة ارتكاز للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، كما أعلن عن افتتاحات أخرى قريبة بمنطقة القنطرة غرب تؤكد استمرار إرادة الإنجاز لتطوير هذه المنطقة الواعدة تلبيةً لاحتياجات المستثمرين المتنامية نتيجة ما شهدوه من نجاحات للاستثمارات التي سبقتهم إليها.
كما أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى دور الهيئة الفاعل في تعزيز جاهزية البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة، التي تشمل توفير الخدمات اللوجستية، وتيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تعزز مكانة المنطقة كمحور صناعي ولوجستي عالمي، من خلال منظومة حوافز اقتصادية متنوعة، سواء مباشرة أو غير مباشرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية القنطرة محافظة الاسماعيلية القنطرة غرب الصناعیة فرصة عمل مباشرة متر مربع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران