الجيش ينعي العميد الإداري أشرف كبارة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
نعى قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان، العميد الاداري اشرف كبارة، الذي توفي اليوم. وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 31/ 03 /1967 التل – طرابلس.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 23/ 04/ 1992برتبة ملازم، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 2020.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ولدان.
وينقل الجثمان بتاريخ 2/ 9/ 2023 الساعة 9.00 من مستشفى هيكل الى منزله الكائن في المعرض - بناية الحلاب - بجانب جمعية سنابل النور - الطابق السابع، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر في مسجد الأمير طينال – طرابلس، ثم يوارى الثرى في مدافن الرحمة - أبي سمرا. وتُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في العنوان المذكور أعلاه، وبتاريخي 3و4/ 9/ 2023 اعتبارًا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الوفاء – الضم والفرز – طرابلس.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اليوم.. القضاء الإداري ينظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى
تنظر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاربعاء، الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد في الدعوي، أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة