نشرت مجلة (+972) الإسرائيلية الإلكترونية تقريرا مطولا، أعدّه الناشط والصحفي باسل عدره من قرية التواني في مرتفعات الخليل الجنوبية، عن تعرض أهالي قرى الضفة الغربية لاعتداءات المستوطنين المستمرة.

وأوردت المجلة تفاصيل لحوادث طالت بعض الأسر الفلسطينية. ففي قرية طبقات الجندي بمنطقة مسافر يطا في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، تعاني عائلة جميل العمور، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، من مضايقات مستمرة وهجمات عنيفة لا تتوقف من جانب مستوطني بؤرة "متسبيه يائير" الاستيطانية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: الأميركيون يعيشون في خوف من حكومتهمlist 2 of 2ألبانيزي: خطة ترامب بغزة "أسوأ إهانة رأيتها في حياتي"end of list

وفي ذلك الشهر، أطلق المستوطنون النار على ابن العمور وأصابوه هو وأحد أقاربه، كما أضرموا النار في مخزن المحاصيل الزراعية الخاص بالعائلة.

ومنذ ذلك الحين، ظلوا يترددون على القرية وغالبا برفقة جنود إسرائيليين، لهدم منزل العمور الذي أعادت العائلة تشييده، واقتلاع شتلات الزيتون، ومنعهم من رعي ماشيتهم في أرضهم.

جيش الاحتلال يمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم في بلدة كوبر شمالي رام الله (شبكة القدس الإخبارية)ترسيخ وجود المستوطنين

وفي أغسطس/آب الماضي، تقول المجلة، دشّن المستوطنون مرحلة جديدة من ترسيخ وجودهم في منطقة إطلاق النار. ففي وضح النهار، استخدموا مضخات أسمنت وخلاطات خرسانية لوضع الأساس لمبنى دائم في قرية طبقات الجندي. ورغم أن هذا العمل غير قانوني حتى وفق القوانين الإسرائيلية نفسها، لم يتعرضوا لأي تدخل من الجيش أو الشرطة، وفق المجلة الإسرائيلية.

ويفيد عدره في تقريره أنه لا يُسمح رسميا للمستوطنين بالتواجد في هذه المنطقة. فقرية طبقات الجندي هي واحدة من 12 تجمعا فلسطينيا تقع ضمن ما تسميه قوات الاحتلال الإسرائيلي "منطقة إطلاق النار 918″، وهي منطقة تدريب عسكري مغلقة رسميا أمام الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

ومنذ إقامة أولى البؤر الاستيطانية في المنطقة عام 1999، تواجه تلك التجمعات الفلسطينية "خطرا وجوديا بالتهجير". فقد نفذت إسرائيل آلاف عمليات الهدم والمصادرة بحق العائلات الفلسطينية، ومنعت من ربطها بشبكات المياه والكهرباء أو تعبيد الطرق أو حتى إدخال المركبات إلى المنطقة.

دون أي محاسبة

ومع ذلك، وفي حين يُمنع الفلسطينيون بشكل روتيني من البناء أو حتى دخول المنطقة، يواصل المستوطنون إقامة البؤر الاستيطانية وتوسيعها هناك دون أي محاسبة.

إعلان

وتوضح المحامية الحقوقية نتّا عمار شيف للمجلة أن "التمييز بين المناطق غير رسمي إلى حد كبير، ويُبقيه الجيش في منطقة رمادية، فعندما يتعلق الأمر بالبؤر اليهودية، يكون التمييز قائما، أما بالنسبة للفلسطينيين فلا وجود له".

وعمليا، عندما يطعن الفلسطينيون في أوامر الهدم أو يقدّمون طلبات تصاريح للبناء، لا يُفرّق الجيش بين المناطق "النشطة" و"غير النشطة"؛ فكلتاهما تُعدّان ذريعة للهدم، وتُرفض طلباتهم بشكل روتيني، بحسب التقرير.

تمييز مزدوج

هذا التمييز المزدوج -الذي تُعتبر فيه المباني الفلسطينية عائقا أمام تدريبات الجيش في حين تتوسع البؤر الاستيطانية بحرية- لا يقتصر على المنطقة 918. فوفقا لمنظمة مراقبة الاستيطان (كرم نافوت)، انتشر هذا النمط في أنحاء الضفة الغربية خلال العقد الأخير، وهو ظاهر الآن في منطقتي إطلاق النار 203 غربي رام الله و934 القريبة منها.

وأشار التقرير إلى حادثة وقعت في قرية خربة الفخيت بمنطقة مسافر يطا. ففي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اقتحم 9 مستوطنين من بؤرة مجاورة، القرية وانهال 3 منهم ضربا وركلا على أحد السكان وناشطتين متضامنتين مع الأهالي فحطموا هواتفهما، ووصفوهما بعبارات مهينة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تلقى بلاغا بهذه الحادثة. وأوضح المتحدث العسكري بأن وحدات من الجيش وصلت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وبدأت بعمليات تمشيط في المنطقة بحثا عن المشتبه فيهم الذين يُعتقد أنهم نفّذوا الهجوم.

غير أن المجلة الإسرائيلية أشارت في تقريرها إلى أن عمليات البحث لم تسفر عن العثور على أي من المشتبه فيهم في الموقع أو في المناطق المجاورة.

ولم يقدم الجيش أي تفاصيل إضافية بشأن عدد المشاركين في الحادث أو دوافعهم أو حالة الضحايا، كما امتنع المتحدث عن التعليق على ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار مادية نتجت عن الهجوم.

كذلك لم يتضمن البيان أي إشارة إلى التوقيت الدقيق للحادث، واكتفى بتأكيد تلقي البلاغ واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للتعامل معه.

وحتى لحظة صدور البيان، لم تُسجّل أي اعتقالات، ولم تُصدر الشرطة أو الجيش أي تحديثات إضافية.

وتوقعت مجلة (+972) أن يستمر التحقيق تحت إشراف الشرطة، في حين أشار الجيش إلى أن أي معلومات لاحقة ستصدر عن الجهات المدنية المعنية مع تقدم مجريات التحقيق.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غوث حريات دراسات

إقرأ أيضاً:

"إنفاذ" يُشرف على 64 مزادًا عقاريًا لبيع 616 أصلًا في مختلف مناطق المملكة

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة (64) مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني، لتصفية وبيع (616) أصلًا متنوعًا في عددٍ من مدن ومناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر 2025م.

 وتأتي منطقة الرياض في صدارة المناطق بعدد (20) مزادًا لبيع (150) أصلًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ (15) مزادًا تشمل (154) أصلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ (8) مزادات تضم (79) أصلًا، ومنطقة القصيم بـ (5) مزادات تشمل (78) أصلًا، فيما يقام بالمدينة المنورة (3) مزادات لعرض (42) أصلًا، و(3) مزادات بمنطقة عسير لعرض (44) أصلًا، ويقام مزادين في كلا من الباحة لعرض (7) أصول، وفي تبوك لعرض (18) أصلًا، وفي الجوف لعرض (9) أصول، وفي جيزان لعرض (19) أصلًا، ويقام مزاد في كلا من الحدود الشمالية لعرض (11) أصلًا، وفي نجران لعرض (5) أصول.

 وأكد "إنفاذ" أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الإلكتروني الرسمي: https://infath.gov.sa/.

أخبار السعوديةمركز إنفاذأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • غارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق في قطاع غزة
  • سياسي: الجيش السوداني مسيطر.. والدعم السريع يسعى للتوازن العسكري من خلال "الفاشر"
  • يوسف أبو كويك: استمرار وقف إطلاق النار وسط انتهاكات إسرائيلية واستشهاد مواطنين في خان يونس
  • شابة سعودية تبتكر أدوات تعليمية لتقليل الأخطاء الطبية وتعزيز التدريب العملي
  • 3 شهداء في غارات استهدفت عدة مناطق جنوب لبنان
  • الجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق تبحث فيها حماس عن جثث أسرى
  • التقطّعات والاختطافات في مناطق الاحتلال .. أدوات صهيوأمريكية لإشعال اليمن من الداخل
  • "إنفاذ" يُشرف على 64 مزادًا عقاريًا لبيع 616 أصلًا في مختلف مناطق المملكة
  • تقارير إسرائيلية: خطة أمريكية لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين تمهيدا لإعادة الإعمار (صورة)