رئيس هيئة الدواء يبحث مع الهيئة الفلبينية فرص الاستثمار وتعزيز نفاذ الصادرات الدوائية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد هيئة الغذاء والدواء الفلبينية (FDA Philippines) برئاسة الدكتورة جيسوسا جويس سيروناي، مدير لجنة سياسات العمليات التنظيمية الدولية (IROPC)، وذلك بمقر الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) في أمستردام بهولندا، خلال مشاركته في قمة منظمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA) لعام 2025.
ناقش الجانبان فرص إنشاء شراكة تنظيمية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الوصول العادل والمستدام إلى الأدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة، إلى جانب تنمية التبادل التجاري الثنائي بين مصر والفلبين في القطاع الدوائي.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التقارب التنظيمي والاعتماد استنادًا إلى نتائج تقييم منظمة الصحة العالمية (WHO Benchmarking)، في ضوء حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث (ML3) من المنظمة، مما يؤهلها لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات التنظيمية للدول الشريكة.
وتضمن الاجتماع بحث تنفيذ برامج لبناء القدرات من خلال الزيارات التدريبية والبرامج الفنية المشتركة، بما يعزز كفاءة الكوادر التنظيمية في البلدين.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، خلال اللقاء، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الدولي وتوسيع مجالات التعاون مع الهيئات الرقابية العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم التكامل الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية فاعلة في مجال الدواء.
وأشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تمتلك قدرات رقابية وفنية متقدمة تؤهلها لتكون شريكًا موثوقًا في دعم النظم الدوائية بالدول الصديقة، مؤكدًا حرص الهيئة على نقل خبراتها التنظيمية وتقديم الدعم الفني بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الدوائي عالميًا وتحقيق أمن دوائي مستدام يخدم الشعوب.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة جيسوسا جويس سيروناي، مدير لجنة سياسات العمليات التنظيمية الدولية بهيئة الغذاء والدواء الفلبينية - عن تقديرها للدور الرائد الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن الهيئة تمثل نموذجًا متميزًا في تطوير المنظومة الرقابية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأشادت بالتطور الملحوظ في أداء هيئة الدواء المصرية بعد حصولها على مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تطلع الجانب الفلبيني إلى تعزيز أطر التعاون المشترك، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات التقييم الدوائي وضمان الجودة ودعم القدرات التنظيمية.
واتفق الحضور على أهمية الشراكة الاستراتيجية في تعزيز نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الآسيوية، دعمًا لجهود الدولة في زيادة الصادرات الدوائية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، كما تم بحث فرص تصدير الدواء المصري إلى الفلبين لتحقيق التكامل في تلبية الاحتياجات الدوائية بين البلدين.
حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، الدكتورة سندس محمد، مشرف بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.
ومن الجانب الفلبيني، السيدة فانيسا أوليفار ماليلانغ، مسؤول التخطيط بهيئة الغذاء والدواء الفلبينية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تقديرهما لعمق العلاقات الثنائية بين مصر والفلبين، مؤكدين حرصهما على مواصلة التنسيق وتوسيع آفاق التعاون التنظيمي والاقتصادي بما يسهم في دعم منظومة الدواء إقليميًا ودوليًا.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز حضورها الإقليمي والدولي كهيئة رائدة في مجالات التعاون والتنظيم الدوائي، وترسيخ مكانة مصر كقوة دبلوماسية فاعلة في القطاع الصحي والدوائي، والمساهمة في دعم النظم الرقابية الدوائية في الدول الصديقة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس هيئة الدواء المصرية الصادرات الدوائية الدكتور علي الغمراوي الأسواق الآسيوية هیئة الدواء المصریة فی دعم
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟