رئيس هيئة الدواء يبحث مع الهيئة الفلبينية فرص الاستثمار وتعزيز نفاذ الصادرات الدوائية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد هيئة الغذاء والدواء الفلبينية (FDA Philippines) برئاسة الدكتورة جيسوسا جويس سيروناي، مدير لجنة سياسات العمليات التنظيمية الدولية (IROPC)، وذلك بمقر الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) في أمستردام بهولندا، خلال مشاركته في قمة منظمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA) لعام 2025.
ناقش الجانبان فرص إنشاء شراكة تنظيمية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الوصول العادل والمستدام إلى الأدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة، إلى جانب تنمية التبادل التجاري الثنائي بين مصر والفلبين في القطاع الدوائي.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التقارب التنظيمي والاعتماد استنادًا إلى نتائج تقييم منظمة الصحة العالمية (WHO Benchmarking)، في ضوء حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث (ML3) من المنظمة، مما يؤهلها لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات التنظيمية للدول الشريكة.
وتضمن الاجتماع بحث تنفيذ برامج لبناء القدرات من خلال الزيارات التدريبية والبرامج الفنية المشتركة، بما يعزز كفاءة الكوادر التنظيمية في البلدين.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، خلال اللقاء، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الدولي وتوسيع مجالات التعاون مع الهيئات الرقابية العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم التكامل الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية فاعلة في مجال الدواء.
وأشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تمتلك قدرات رقابية وفنية متقدمة تؤهلها لتكون شريكًا موثوقًا في دعم النظم الدوائية بالدول الصديقة، مؤكدًا حرص الهيئة على نقل خبراتها التنظيمية وتقديم الدعم الفني بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الدوائي عالميًا وتحقيق أمن دوائي مستدام يخدم الشعوب.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة جيسوسا جويس سيروناي، مدير لجنة سياسات العمليات التنظيمية الدولية بهيئة الغذاء والدواء الفلبينية - عن تقديرها للدور الرائد الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن الهيئة تمثل نموذجًا متميزًا في تطوير المنظومة الرقابية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأشادت بالتطور الملحوظ في أداء هيئة الدواء المصرية بعد حصولها على مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تطلع الجانب الفلبيني إلى تعزيز أطر التعاون المشترك، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات التقييم الدوائي وضمان الجودة ودعم القدرات التنظيمية.
واتفق الحضور على أهمية الشراكة الاستراتيجية في تعزيز نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الآسيوية، دعمًا لجهود الدولة في زيادة الصادرات الدوائية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، كما تم بحث فرص تصدير الدواء المصري إلى الفلبين لتحقيق التكامل في تلبية الاحتياجات الدوائية بين البلدين.
حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، الدكتورة سندس محمد، مشرف بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.
ومن الجانب الفلبيني، السيدة فانيسا أوليفار ماليلانغ، مسؤول التخطيط بهيئة الغذاء والدواء الفلبينية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تقديرهما لعمق العلاقات الثنائية بين مصر والفلبين، مؤكدين حرصهما على مواصلة التنسيق وتوسيع آفاق التعاون التنظيمي والاقتصادي بما يسهم في دعم منظومة الدواء إقليميًا ودوليًا.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز حضورها الإقليمي والدولي كهيئة رائدة في مجالات التعاون والتنظيم الدوائي، وترسيخ مكانة مصر كقوة دبلوماسية فاعلة في القطاع الصحي والدوائي، والمساهمة في دعم النظم الرقابية الدوائية في الدول الصديقة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس هيئة الدواء المصرية الصادرات الدوائية الدكتور علي الغمراوي الأسواق الآسيوية هیئة الدواء المصریة فی دعم
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.