أحالت جهات التحقيق المختصة 3 متهمين إلي محكمة الجنايات الأول مالك شركة للتسويق العقاري والثاني مواطن خليجي والثالثة موظفة بمصلحة الشهر العقاري لاتهامهم بالتزوير والتلاعب الخاصة بأوراق تخصيص قطع أراضي بمنطقة النرجس الجديدة في التجمع الخامس مملوكة للدولة دون وجه حق 

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة الثالثة بصفتها موظفا عاما، ومن الأمناء على الودائع المسؤولة عن غرفة حفظ التوكيلات بمكتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالشروق  اختلست أوراقا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وهو " أصل التوكيل الرسمي العام والمسلم إليها بسبب أعمال وظيفتها وصفتها آنفة البيان من جهة عملها  بأن اختلسته من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  فاحتبسته لنفسها 

كما اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثاني في
حيث أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان قامت  بتزوير في محرر رسمي 
 وكان ذلك بطريق جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اتفقت معهم وأمدت المتهم الأول (المجهول ) ببيانات لإعداد التوكيل المزور 
عن قطعة الأرض رقم (۷۰) حي النرجس (۳) بالتجمع الخامس.

والبيانات المراد إثباتها بها، والتي تفيد بأن مالك القطعة آنفة البيان قد وكل للنفس والغير التصرف في قطعة الأرض أنفة البيان، فاصطنع المجهول التوكيل المشار إليه على غرار الصحيح منه، وذيله المختص بتلك الجهة. فتمت الجريئة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبات التزوير في القانون

وفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:

المادة 212:

تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

المادة 214

تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

المادة 215

تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

طباعة شارك جنايات استيلاء أراضي التجمع الخامس الشهر العقاري النرجس الرحاب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنايات استيلاء أراضي التجمع الخامس الشهر العقاري النرجس الرحاب الشهر العقاری

إقرأ أيضاً:

الاستئناف التونسي يؤجل النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى الشهر المقبل

تونس- ارجأت محكمة الاستئناف في تونس الاثنين 27 اكتوبر 2025، النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة" والتي حُكم فيها ابتدائيا على عشرات الشخصيات السياسية المعارضة بأحكام مشددة، إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر، على ما أفاد محامون وكالة فرانس برس.

ومع بدء الجلسة، عبّر محام عن أسفه "لانتهاكات في الإجراءات" تتجلى خصوصا في غياب المتهمين عن قاعة المحكمة، مطالبا بالإفراج عنهم بحسب ما قال محامي الدفاع فوزي جاب الله لفرانس برس.

وقرّر القاضي تأجيل الجلسة إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر والنظر في طلب الدفاع، على ما قال المحامي كريم المرزوقي.

وحُكم على المتهمين ابتدائيا، وهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد، في نيسان/أبريل الفائت بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاما اثر تنظيم جلسات محاكمة "عن بُعد".

والمسجونون قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال أو شخصيات إعلامية، ويناهز عددهم أربعين شخصا ويُلاحقون بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيمات إرهابية".

وبين أبرز المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والسياسيان عصام الشابي وغازي الشواشي.

وتعرض الحكم الابتدائي لانتقادات شديدة بعد صدوره.

وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عملية "مشوبة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة والحق في الإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".

وردا على انتقادات وجهتها أيضا فرنسا وألمانيا، ندد الرئيس قيس سعيّد الذي وصف المتهمين بـ"الإرهابيين"، ب"التدخل السافر" في شؤون البلاد الداخلية.

وفي قضية أخرى تتعلق أيضا بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي" وأطلق عليها اسم "التآمر 2"، تم الحكم على معارضين آخرين لسياسة قيس سعيّد، من بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، في بداية يوليو/تموز بعقوبات تراوح بين 12 و35 عاما.

ويلاحق معارضون آخرون ومدافعون عن حقوق الانسان بموجب مرسوم رئاسي يهدف إلى مكافحة "الأخبار الزائفة".

ومنذ قرّر سعيّد احتكار السلطات الكاملة في صيف 2021، تدين المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية تراجع الحقوق والحريات في تونس.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا: 90.6 % نسبة الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة| صور
  • إحالة المتهم بقتل البلوجر أمير أسمع فى مشاجرة للجنايات
  • القانون يواجه قتلة الحيوانات بالسجن والغرامة.. اعرف التفاصيل
  • الاستئناف التونسي يؤجل النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى الشهر المقبل
  • محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف تقنين أراضي الدولة
  • المنيا: إجتماع اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها
  • الإدارية العليا: وضع اليد لا يكسب حقًا في تملك أراضي الدولة
  • ضبط محصل بإحدى الشركات ارتكب فعلا مخلا أمام طالبات مدارس بالتجمع الخامس
  • إخلاء سبيل 11 تلميذا تشاجروا بالأحزمة بسبب فتاة داخل كمبوند بالتجمع الخامس