شاهد: إطلاق مسيرات الجيش الصيني الانتحارية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
نشر جيش التحرير الشعبي الصيني مجموعة من المشاهد لأحدث المسيرات المضادة للإشعاع الخاصة به وآلية إطلاقها، إذ يتم إطلاقها مباشرة من مركبة مدرعة تحمل 6 مسيرات معا، وذلك وفق تقرير نشره "بيزنس إنسايدر".
ويشير التقرير إلى أن الجيش الصيني نادرا ما يشارك لقطات مماثلة تعرض أسلحته بشكل مباشر، وبينما عرضت اللقطات للمرة الأولى عبر شبكة التلفاز الصينية، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي التقطت هذه المشاهد وعاودت نشرها.
وتظهر في المشاهد مدرعات تحمل الذخيرة الخاصة بالمسيرات، وهي من نوع "إيه إس إن -301" (ASN-301) التي يصفها "بيزنس إنسايدر" بكونها تحاكي مسيرات "شاهد" الإيرانية ذات الأجنحة من طراز "دلتا".
1/2 A????????PLAGF unit conducted a flight training with their ASN-301 (domestically produced ????????Harpy) anti-radiation loitering munition /OWA UAV in the Eastern Theater Command, with a slightly different model of the previous ASN-301 version… pic.twitter.com/ApewJwaKNQ
— Jesus Roman (@jesusfroman) October 26, 2025
وتمت تجربة إطلاق هذه المسيرات مباشرة في بيئة صحراوية باستخدام المدرعة التي تحمل 6 مسيرات مختلفة يمكن إطلاقها من المدرعة الواحدة.
وتستمر المشاهد حتى تصل المسيرات إلى أهدافها التي يبدو أنها مطارات وهمية مع مخازن أسلحة، إذ تهجم عليها الطائرة وتنفجر مسببة ضررا للهدف.
محاكاة المسيرات الإيرانية والإسرائيليةرغم تشابه المسيرات مع مسيرات "شاهد" الإيرانية، إلا أنها تحاكي أيضا الذخيرة الإسرائيلية "هاربي" المتسكعة، إذ صممت بطريقة تجعلها تكتشف موجات الراديو للأهداف المختلفة ثم تستهدفها.
وكانت بكين اشترت سابقا 100 مسيرة "هاربي" إسرائيلية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وذلك قبل أن توقف الولايات المتحدة تحديث هذه المسيرات وتطويرها.
وظهرت مسيرات "إيه إس إن -301" الصينية للمرة الأولى في عام 2017 ضمن كافة المعارض العسكرية المقامة داخل وخارج الصين.
إعلانوتستطيع هذه المسيرات التحليق بسرعة تصل إلى 220 كيلومترا في الساعة تقريبا مع وصول وزنها إلى 200 كيلوغرام تقريبا، وهي قادرة على التحليق لمسافة 274 كيلومترا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.