محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا على تأجيل مباريات بيراميدز .. وأبو ريدة قادر على حل الأزمة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد محمد عمر، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة ولاعب الاتحاد السكندري السابق، أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هو الشخص الأنسب والأقدر على إنهاء الأزمة الحالية بين منتخب مصر الثاني ورابطة الأندية المحترفة، مشددًا على ضرورة إدارة الملف بهدوء وحكمة للحفاظ على شكل المسابقة واستقرار المنتخبات الوطنية.
وقال عمر، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "المهندس هاني أبو ريدة هو الوحيد القادر على حل أزمة المنتخب الثاني مع رابطة الأندية، لما يمتلكه من خبرة كبيرة وعلاقات قوية على جميع المستويات داخل المنظومة الرياضية المصرية والعربية".
وأضاف أن اتحاد الكرة يسعى بالتعاون مع رابطة الأندية إلى الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على مصلحة الكرة المصرية بشكل عام وليس ناديًا بعينه. وتابع قائلاً: "رابطة الأندية يجب أن تتعامل مع أزمة حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الثاني بهدوء، لأنها تمتلك القدرة على توفيق الأوضاع داخل جدول مسابقة الدوري الممتاز، من أجل ضمان سير البطولة دون أزمات أو توترات".
وأشار محمد عمر إلى أن تضارب المواعيد بين مباريات الدوري المصري ومعسكرات المنتخب الثاني تسبب في بعض الإشكاليات التي يمكن تجاوزها بسهولة إذا تم التنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية، موضحًا أن المنتخب الثاني يمثل مشروعًا مهمًا للمستقبل ويجب دعمه بقوة باعتباره خطوة أساسية لاكتشاف عناصر جديدة للمنتخب الأول.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول تأجيل مباريات بيراميدز بسبب ارتباطاته القارية، قال عمر: "أعتقد أن الأهلي والزمالك لن يعترضا على تأجيل مباريات بيراميدز في حال وجود مبرر قوي يتعلق بتواجد لاعبين مع المنتخب الثاني أو بمشاركة الفريق في البطولات الإفريقية، لأن الهدف في النهاية هو دعم الفرق المصرية التي تمثلنا خارجياً، فنجاح أي نادٍ مصري في إفريقيا يصب في مصلحة الكرة المصرية كلها".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدوري المصري حلمي طولان اتحاد الكرة هاني أبو ريدة بيراميدز الدوري الممتاز المنتخب الثانی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 24 يوليو تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وجاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون.
كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
ويعكس القرار أيضا الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
الاتحاد الأوروبي يقترح حظرًا رقميًا للأطفال دون 13 عامًا
مصر وثقلها الدولي والإقليمي.. لماذا كانت القاهرة على طاولة قمة السبع؟
مصر ترأس الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني لعامين.. وتفوز بعضوية المجلس التنفيذي