الفريق ربيع: نجاح جهود الإنقاذ البحري في التعامل الفوري مع حادث جنوح إحدى ناقلات النفط خلال عبورها للقناة والملاحة منتظمة من الاتجاهين
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، ولم تتأثر بطوارئ الملاحة التي وقعت ظهر اليوم بعد نجاح جهود الإنقاذ البحري في التعامل الفوري مع حادث جنوح ناقلة النفط KOMANDER خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال.
وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة أدى إلى جنوحها في الكيلو متر 47 ترقيم قناة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، تم الدفع على الفور بخمس قاطرات تابعة للهيئة وهي القاطرة "محمد بشير"، والقاطرة مساعد ٤"، والقاطرة" بورسعيد ٣"، والقاطرة" سويس ١" والقاطرة" نبيل الهلالي" للقيام بأعمال الشد اللازمة لإستعدال الناقلة وتعويمها مرة أخرى، بالإضافة إلى مشاركة القاطرة" عزت عادل" لأعمال القطر.
وأشار الفريق ربيع إلى أن أعمال الدفع بالقاطرات وأعمال الإنقاذ اللازمة لم تستغرق سوى 30 دقيقة فقط حيث نجحت قاطرات الهيئة في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ وإنهاؤه في الساعة الواحدة ظهرا، تلاها بدء قطر الناقلة بواسطة قاطرة الإنقاذ "عزت عادل" بقوة شد 160 طن إلى منطقة البحيرات، ومن ثم عودة حركة الملاحة بشكل طبيعي من الاتجاهين.
ويبلغ طول الناقلة 274متر، وعرضها 48 متر، وحمولتها 80 ألف طن.
ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة أكد فيها قدرة قناة السويس على التعامل الفوري مع المواقف الصعبة وإدارة طوارئ الملاحة بكفاءة واقتدار في ظل ما تزخر به الهيئة من كفاءات بشرية وإمكانيات فنية وأسطول بحري متطور وخبرات متراكمة في مجال القطر والإنقاذ.
جدير بالذكر أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم عبور 34 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية قناة السويس جنوح سفينة من الاتجاهین
إقرأ أيضاً:
هل تتحول تهديدات ترامب إلى عمل عسكري ضد إيران؟
تتواصل حالة الترقب والحذر في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد وتيرة التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تباين المؤشرات بشأن فرص التهدئة وإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية تساهم في احتواء التوتر القائم بين الجانبين.
وفي وقت تواصل فيه واشنطن التلويح بخيارات متعددة، تتراوح بين الضغوط السياسية والرسائل العسكرية، تتزايد التساؤلات حول مدى جدية هذه التهديدات، خاصة في ضوء تجارب سابقة شهدت تراجعًا أو إعادة صياغة للمواقف الأمريكية بعد موجات من التصعيد الإعلامي والسياسي.
ويأتي هذا المشهد في ظل تشابك عدد من الملفات المعقدة، تشمل أمن الملاحة في منطقة الخليج، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، والتطورات في الساحة اللبنانية، إلى جانب قضية الأصول الإيرانية المجمدة، وهي ملفات تتداخل معها اعتبارات داخلية أمريكية وحسابات إقليمية ودولية تجعل الوصول إلى تسوية شاملة أمرًا بالغ التعقيد.
تراجع نسبي أو منح فرص إضافية
من جانبه، قال الدكتور أحمد يحيى، الخبير الاستراتيجي، إن ما يجري حاليًا يعكس نمطًا متكررًا في أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة الأزمات، والذي يعتمد على إطلاق تهديدات حادة وتحديد مهل زمنية نهائية، غالبًا بهدف التأثير على الأسواق وطمأنة الرأي العام الأمريكي بشأن قدرة الإدارة على التعامل مع الملفات الخارجية.
وأوضح أن هذا النهج كثيرًا ما يتبعه تراجع نسبي أو منح فرص إضافية للتفاوض وتأجيل اتخاذ قرارات حاسمة، الأمر الذي يدفع العديد من المراقبين إلى التعامل بحذر مع التصريحات الأمريكية المتصاعدة وعدم اعتبارها مؤشرًا مباشرًا على تحرك عسكري وشيك.
وأشار يحيى إلى أن ترامب أعلن خلال أحد الاجتماعات المهمة مؤخرًا قرب اتخاذ قرار نهائي بشأن أحد الملفات المرتبطة بإيران، إلا أن الاجتماع انتهى دون الإعلان عن خطوات عملية، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، حالة التردد التي تفرضها طبيعة الملفات الخارجية المعقدة وتشابك أبعادها السياسية والعسكرية.
وأضاف أن بعض التحليلات لا تستبعد إمكانية تنفيذ تحرك عسكري محدود أو ضربة جوية تستهدف توجيه رسالة ردع إلى طهران وإظهار القوة الأمريكية، قبل الانتقال مجددًا إلى مسار التفاوض، إلا أن هذا السيناريو لا يحظى بإجماع داخل دوائر صنع القرار الأمريكية.
وأكد الخبير الاستراتيجي أن هناك أصواتًا داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية تحذر من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام تداعيات غير محسوبة، سواء على مستوى استقرار المنطقة أو على صعيد علاقات الولايات المتحدة بحلفائها الإقليميين، وهو ما يدفع نحو تبني مقاربات أكثر حذرًا في التعامل مع الأزمة.
وأشار إلى أن واشنطن لا تزال متمسكة بعدد من الأهداف الأساسية، من بينها ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، إلى جانب منع أي تطور في البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يغير موازين القوى الإقليمية.
وفي المقابل، تتمسك طهران بحزمة من المطالب السياسية والأمنية، من أبرزها التوصل إلى ترتيبات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار يمتد إلى الساحة اللبنانية، باعتبارها إحدى النقاط الأكثر حساسية في معادلة الأمن الإقليمي.
كما لفت يحيى إلى أن ملف الأصول الإيرانية المجمدة يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام أي تسوية محتملة، حيث تسعى طهران إلى إدراجه ضمن أي اتفاق مستقبلي، بينما تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطًا واعتبارات داخلية تجعل التعاطي مع هذا الملف شديد الحساسية.
واختتم الخبير الاستراتيجي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد لا يزال مفتوحًا على مختلف الاحتمالات، في ظل استمرار التباعد بين مواقف الطرفين وتشابك الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق شامل وسريع محدودة في الوقت الراهن، رغم وجود مصالح مشتركة تدفع الجانبين إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهة واسعة قد تكون لها تداعيات إقليمية ودولية كبيرة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية