ضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات وتحسين الخدمات.. إصلاحات بن بريك على طاولة الرئاسي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
استعرض رئيس الحكومة، سالم بن بريك، الثلاثاء، أمام مجلس القيادة الرئاسي تقريرًا حكوميًا شاملًا حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسعرية والإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وضبط الإنفاق وتحسين الخدمات الأساسية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس رئاسة الرئيس العليمي وبحضور كامل أعضاء المجلس: سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية والتقارير المقدمة من الحكومة واللجان المختصة بشأن القضايا الوطنية المدرجة على جدول الأعمال.
واستمع المجلس إلى عرضٍ مفصل من رئيس الوزراء حول التقدم المحرز في حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى الحد من آثار الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب والانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد التقرير أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية في المالية العامة، وضبط النفقات التشغيلية، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بالتوازي مع جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي اليمني في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة المالية، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين والمجتمع الدولي، وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.
وأكد المجلس أن هذه الإصلاحات تمثل مسارًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات التي خلفتها الحرب، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية في مجال التنمية والاستثمار.
وثمّن مجلس القيادة الرئاسي عاليًا الدعم الأخوي المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصًا الاتفاقيات الأخيرة الموقعة مع الحكومة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية.
وأشار المجلس إلى أن هذه المواقف المخلصة من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية تمثل امتدادًا لدورهم الريادي في مساندة الشعب اليمني واقتصاده الوطني، وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر نفذت إصلاحات هيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة، التي عقدها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع رؤساء المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، واليونيسيف UNICEF، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN، وبرنامج الأغذية العالمي WFP .
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة التي تقوم على الملكية الوطنية والشفافية والوضوح في توجهاتها لتحقيق أولويات التنمية الوطنية، مشيرة إلى رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد سيادته في جميع خطاباته داخل مصر وخارجها على المواقف الوطنية الثابتة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وكذلك حقوق الإنسان وتحقيق التنمية.
وفي ذات السياق، استعرضت الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في تحسن أداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني، وأدى إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وفي سياق آخر، شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يمكنها لعب دور محوري لدعم جهود الدولة المصرية لتنفيذ أجندة مصر التنموية وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وهو ما يتم تنفيذه من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي يُشكل المظلة التي تُعزز التعاون بين الحكومة والوكالات الأممية، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، حيث يُشكل النمو وخلق فرص العمل أولوية رئيسية للاقتصاد المصري، الذي يسعى للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية والتشغيل، مشيرة في ذات إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي استطاع حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص منذ 2022 لمشروعات الطاقة المتجددة. وشددت على أن الوزارة تسعى لتحقيق التكامل بين الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى بما يُدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية، وحشد الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي.
تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين مصر والأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة، حيث أشاد الوزيران بالدور البناء الذى تلعبه المنظمة الأممية لدعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الاقليمى والدولى، وثمنا المشروعات التنموية المتنوعة التى تنفذها المنظمة الدولية فى مصر.
وتطرق اللقاء الى التعاون بين مصر والأمم المتحدة فى عدد من الموضوعات تشمل الأمن الغذائي، وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، والامن المائى، وسبل خفض وفيات الأطفال، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال والمجتمعات الأكثر هشاشة، فضلاً عن تمكين المرأة في مختلف القطاعات، بما في ذلك تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة في المجالين العام والخاص.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة