«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد الشرطة النسائية الكويتية على تجاربها
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاطلع وفد من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية في دولة الكويت الشقيقة على أبرز التجارب الريادية والممارسات التطويرية التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن جهود تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الشرطية والأمنية بين الجانبين.
والتقى العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد الزائر برئاسة العقيد طبيب لجين عبدالله الرشيد من قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية في دولة الكويت، وجرى خلال اللقاء استعراض المهام الاستراتيجية في شرطة أبوظبي وجهودها في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمات الشرطية الذكية، وجهودها في تطوير الكفاءات الشرطية ودعم القيادات النسائية.
وتعرّف الوفد على أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومنظومة التدريب الافتراضي المتطورة، والتي تُواكب أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة لمحاكاة الواقع الافتراضي وتجربة سيناريوهات المحاكاة، وتعرّف الوفد على التقنيات الحديثة المتّبعة في قاعات التدريب التفاعلية الذكية، والتي تطبِّق تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي المتطورة. والتقى العميد سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة بالوفد الزائر، وجرى، خلال اللقاء، بحث التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني، واستمع إلى شرح حول التجربة المتميزة لقطاع المهام الخاصة بمجالات التدريب العملي، والمعدات والآليات الحديثة المستخدمة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي أبوظبي الإمارات الشرطة النسائية الشرطة الكويتية الكويت وزارة الداخلية الكويتية
إقرأ أيضاً:
هرمز بين التهدئة والحسابات العسكرية.. ماذا حقق الوفد العماني في طهران؟
طهران – في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز واجهة التصعيد الإقليمي، حملت زيارة الوفد العماني إلى طهران، اليوم الجمعة، مؤشرات على تقدم دبلوماسي ملموس، وإن ظلت ترجمة هذا التقدم إلى ترتيبات ميدانية رهنا بحسابات أمنية معقدة داخل إيران.
وقالت مصادر خاصة للجزيرة نت إن الزيارة كانت مجدية إلى حد ملحوظ، وإن المفاوضات تسير بصورة جيدة، بما يعزز، في تقديرها، احتمال احتواء التصعيد وتراجع فرص اتساع الحرب خلال المرحلة المقبلة. لكنها أكدت أن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يبدد تلقائيا احتمالات العودة إلى التوتر المتصاعد.
وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الجمعة، وصول وفد دبلوماسي عماني إلى طهران لإجراء مشاورات بشأن آليات إدارة حركة السفن في مضيق هرمز، من دون الكشف عن أسماء أعضائه أو برنامج لقاءاته أو نتائج المحادثات.
ترتيبات قابلة للتنفيذولم تكن الزيارة منفصلة عن مسار بدأ قبل أسابيع، إذ اتفقت طهران ومسقط في بيان مشترك صدر في 23 يونيو/حزيران على تشكيل مجموعة عمل بين وزارتي الخارجية لمناقشة الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، والخدمات المرتبطة بها وتكاليفها، مع التشديد على احترام سيادة الدولتين الساحليتين وحرية الملاحة وأمنها.
لكن الانتقال من إعلان المبادئ إلى وضع ترتيبات قابلة للتنفيذ هو الجزء الأكثر حساسية في هذا المسار. فالمسألة لا تتعلق فقط بفتح قنوات عبور السفن، بل أيضا بجهة إدارة الحركة البحرية، وآليات التنسيق في الظروف الأمنية الطارئة، والضمانات التي تحول دون استخدام الممرات البحرية في أي عمل عسكري جديد.
وتشير المصادر إلى أن هذه النقطة تحديدا هي التي تجعل المحادثات الجارية أكثر من مجرد وساطة تقليدية، إذ إن مسقط لا تحاول فقط خفض التوتر بين أطراف متنازعة، بل تسعى إلى بناء صيغة عملية تمنع تحول المضيق إلى جبهة مفتوحة، بما قد يوسع الحرب من نطاقها الحالي إلى صراع إقليمي أشمل.
وبالتوازي مع الزيارة، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، أمن الملاحة وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، إضافة إلى سبل منع التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
إعلانومن المقرر أن تستكمل المفاوضات غدا السبت 25 يوليو/تموز بين الجانبين الإيراني والعماني، وفق مصادر خاصة للجزيرة نت، في محاولة لاستكمال النقاش بشأن الترتيبات العملية للملاحة في مضيق هرمز.
غير أن مصادر مطلعة تقول إن التقدم التفاوضي يواجه تحفظات في دوائر أمنية إيرانية على بعض الترتيبات المطروحة، بما قد يبطئ الانتقال من التفاهم السياسي إلى آلية تنفيذية.
فالاعتبارات الأمنية تجعل من هرمز ملف أمن قومي وأداة ردع، لا ممرا تجاريا تقنيا فحسب. لذلك فإن أي تفاهم سياسي، مهما بدا متقدما، يحتاج إلى صيغة تضمن ألا تقيد ترتيبات الملاحة خيارات إيران إذا تجددت المواجهة أو تغيرت حسابات الأطراف الأخرى.
وهنا تكمن المفارقة، فالمصادر تتحدث عن مناخ تفاوضي إيجابي، لكن نجاحه لا يقاس فقط بما ينجزه الدبلوماسيون على طاولة الحوار، بل بمدى قابلية ما يتفق عليه للتطبيق من دون أن يصطدم بالاعتبارات العسكرية والأمنية في طهران.
ويبدو أن عُمان تراهن على أن تخفيف التوتر في هرمز يمكن أن يخلق مساحة أوسع لمنع الحرب من الانتشار، خصوصا أن أمن الملاحة بات أحد الملفات القليلة القادرة على جمع أطراف متباعدة حول مصلحة مشتركة ومباشرة. أما طهران، فتبدو معنية بإبقاء باب التفاوض مفتوحا، من دون التخلي عن عناصر القوة التي تعتبرها ضرورية لردع أي هجوم جديد.
لذلك، فإن التقدير بأن الحرب لن تتوسع على الأرجح ينبغي التعامل معه باعتباره مؤشرا على إمكان احتواء التصعيد، لا ضمانة سياسية أو عسكرية. فالاختبار المقبل سيكون في ظهور آلية عملية لإدارة الملاحة، وفي قدرة الوسطاء على تحويل التقدم الحالي إلى تفاهم قابل للتنفيذ، لا أن يبقى مجرد نافذة دبلوماسية مؤقتة في لحظة حرب.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها