تعرّف على قرارات مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 9:52 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- رأس محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الـ43 لمجلس الوزراء، امس الثلاثاء، وجرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أبرز الملفات الحيوية المندرجة ضمن البرنامج التنفيذي للحكومة، فضلا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة لها.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص أراضِ سكنية مخدومة لمنتسبي وزارة التعليم العالي وجامعات بغداد وهيأة الطاقة الذرية في العاصمة بغداد، انصافاً وتثميناً لجهود الأسرة التعليمية والكوادر الإدارية العاملة بالوزارة، على أن يجري تباعاً شمول منتسبي الوزارة والجامعات في باقي المحافظات.وفي الشأن المالي الاتحادي، جرت الموافقة على إصدار تعليمات سنة 2025، تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)، مع الأخذ بالاعتبار استثناء تعويضات الموظفين والدين العام.كما وافق المجلس على قيام وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة / دائرة الطرق والجسور بابرام عقود ايجار او مساطحة على الأراضي العائدة الى وزارة المالية المخصصة الى الدائرة المذكورة آنفا، كمحرمات طرق دون أن يشمل ذلك عقود الاستثمار، وتؤول الإيجارات الى وزارة المالية.وفي مسار دعم قطاع الادوية تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) احد تشكيلات وزارة الصحة من (500) مليون دينار إلى (10) مليارات دينار، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.وأقر المجلس توصية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (56 لسنة 2025) بشأن تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23149 لسنة 2023) الخاص بمقترحات تطوير عمل مديرية المرور لتصبح: إعادة ارتباط شعب واقسام هندسة المرور بأمانة بغداد ومديريات البلدية في المحافظات وإلغاء ارتباطها بمديرية المرور، ويستمر دور المديرية المستحدثة في وزارة الداخلية لما يقع خارج حدود البلدية، وتخول أمانة بغداد والمحافظات صلاحية التعاقد المباشر مع معمل العلامات المرورية في وزارة الداخلية، استثناء من التعليمات، على أن يكون التجهيز بالعلامات المذكورة حصراً من خلال المعمل، إلا إذا اعتذر بشكل رسمي عن ذلك.وفي ملف العلاقات الخارجية صوت المجلس على تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين وزارتي خارجية العراق وبنغلاديش. كما تم التصويت على تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين العراق ولبنان استنادًا إلى أحكام الدستور. وكذلك صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقيتي التعاون بين العراق والمملكة المغربية ولبنان في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، وإحالتهما إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور. وفي إطار دعم المنتج المحلي أقر المجلس فرض رسم كمركي إضافي بمقدار (50%) من قيمة وحدة قياس منتج (المحاليل الوريدية صوديوم كلورايد 100 ملم ، و500 ملم) المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية. كما جرى إقرار توصيات محضر فريق الأمر الديواني (250613) بشأن استيفاء وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك رسم دعم التصدير لمصلحة وزارة التجارة ضمن نظام الاسيكودا بمقدار (خمسة بالألف) من قيمة البضائع المستوردة. وفي ملف المياه جرت الموافقة على إضافة فقرة (د) إلى المادة (1/1 الأراضي المروية) من التعليمات ( 1 لسنة 2025)، تعليمات استمارة المصفوفة الفنية لبدلات إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر على وفق القانون (24 لسنة 2024) لتكون (ضفاف الأنهار/ شواطئ ( 8) الاف دينار؛ استنادًا إلى القانون أعلاه. وفي إطار دعم القطاع الخاص الصناعي، أقر المجلس توصية لجنة مبادرة الضمانات الخاصة بإصدار ضمانتين سياديتين لإنشاء معمل الاكياس الاسمنتية الورقية عالية السرعة، ومعمل صناعات غذائية. وضمن جهود الحكومة لإنجاز المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على ما يأتي: 1-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية وتغيير اسم مشروع (تحديث تصاميم وتنفيذ محطة معالجة بقضاء (الهلال والمجد) بطاقة (20 الف م3 يوميا/ وزارة الإعمار والإسكان، وتنفيذ محطة معاالجة مياه الصرف لمدينة الغدير السكنية (تصميم وتنفيذ). 2-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري مركز قضاء المقدادية/ محافظة ديالى). 3-إدراج مشروع (إنشاء الطريق الحولي لمحافظة البصرة المرحلة الثانية) مكونًا ضمن المشروع الرئيس (إنشاء الطريق الحولي لمحافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس. 4-إدراج مكون (تجهيز ونصب وتشغيل الأجهزة الطبية مع الاثاث الطبي والمكتبي والسيتات الجراحية والمعدات لمشروع هدم وإعادة بناء مستشفى ابن سينا (600) سرير في الموصل، ضمن مشروع (إنشاء مستشفى عام سعة 100-200 سرير ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والاثاث )، وزيادة الكلفة للمشروع الرئيس. 5-تغيير اسم المشروع ليصبح (تصميم وتنفيذ مشروع مجاري متكامل في قضاء الخضر محطة معالجة بطاقة ( 25) الف م3 يوميا مع شبكات ومحطات مجاري مياه امطار والصرف الصحي لقضاء الخضر بمحافظة المثنى، واعمال البنى التحتية (اعمال الطرق والانارة وشبكات الماء) وزيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية للمشروع. 6-تعديل قرار مجلس الوزراء (623 لسنة 2025) بشأن استحداث مكون وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء شبكات مجاري مع محطتي رفع بقدرة (3000م 3/سا) لطريق المطار للمقطع من مديرية الشبكات إلى تقاطع أور السياحية/ محافظة ذي قار. 7-استحداث مكونات (أعمال تمديد شبكة مجاري في حي الوحدة وحي التعليم العالي/ محافظة نينوى)، ومكون (أعمال تمديد مجرى إلى تقاطع المالية) ضمن (مشروع مجاري الموصل/ الساحل الأيسر) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس. 8-إدراج مكون باسم (الزيادة على المستحقات لمشروع تصميم وتنفيذ مستشفى الفضيلية سعة 200 سرير) ضمن المشروع الرئيس (تصميم وتنفيذ 3 مستشفيات في الشعب والفضيلية (200) سرير والحرية (400) سرير، وتطوير مستشفى 2011 مع تجهيز أجهزة طبية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس الخاص بالمستشفيات الثلاثة. 9-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية والإشراف والمراقبة لمكونات (إنشاء قاعتين رياضيتين في كل من ديالى والديوانية وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة لمكونات (تصميم وتنفيذ (10) قاعات رياضية في بغداد/ المدينة الشبابية، وإنشاء قاعتين في كل من المثنى وواسط والأنبار وذي قار وكربلاء وكركوك، وقاعة واحدة على طريق بغداد – كربلاء). 10-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة (إعداد الدراسة والتصاميم لمشروع مجاري ومحطة معالجة مع شبكات مجاري الأمطار والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسة ومحطات الرفع مع تجهيز وتنفيذ وصيانة المرحلة الأولى لمشروع مجاري مدينة الشطرة بمحافظة ذي قار).
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: زیادة الکلفة الکلیة للمشروع الرئیس مجلس الوزراء الموافقة على تصمیم وتنفیذ استناد ا إلى مشروع مجاری
إقرأ أيضاً:
الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
أعرب مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، عن إدانته مجددا واستنكاره وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس الماضي ويوم أمس الاثنين.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي، أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه عدد من الدول الشقيقة والصديقة جهودًا حثيثة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وطالب إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسئولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت، مشددا على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسـرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا إلى الوقف الفوري لهذا التصعيد، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة.
وفي إطار حرص مجلس الوزراء الكويتي على المتابعة المستمرة بشأن آخر مستجدات تفشي فيروس إيبولا عالميا، اطلع مجلس الوزراء على تقرير قدمه وزير الصحة، الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، بشأن الوضع الوبائي لفيروس إيبولا حيث أكد أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة يجـري تقييما فنيا يوميا لمخاطر هذا الفيروس مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.
وأوضح العوضي أن وزارة الصحة قامت بتعزيز إجراءات التقصي الوبائي والترصد الصحي وتوفير الكواشف المخبرية ومعدات الوقاية الشخصية، كما تم تعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية.
وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء الكويتي لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية الكويتية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء الكويتي على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهـزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي اليوم عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، أشار مجلس الوزراء الكويتي إلى أنه مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.