بوتين يُشيد بقدرة روسيا في امتلاك احتياطيات الموارد السمكية والحيوانية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تمتلك احتياطيات فريدة من الموارد السمكية والحيوانية مشددا على أهمية ضمان نقل منتجات هذه الموارد بشكل فعال إلى المستهلكين.
وجاء التصريح في اجتماع عقد بوتين مع أعضاء الحكومة الروسية لمناقشة المسائل المرتبطة بتطوير القطاع المرتبط بالثروة السمكية في البلاد.
وقال: "تمتلك روسيا احتياطيات استثنائية من الموارد البيولوجية (السمكية والحيوانية)، ومن المهم جدا معالجتها ونقلها (إلى المستهلكين) يجب أن تكون أولويتنا هي تلبية احتياجات السوق المحلية، بحيث تصل منتجات الصيادين والمزارع السمكية الروسية إلى أرفف المتاجر والأسواق، ويتمكن سكان جميع المناطق الروسية من شراء هذه السلع عالية الجودة بأسعار معقولة".
وصف الرئيس الروسي قضية تطوير القطاع السمكي في روسيا بأنها "قضية شاملة ومتكاملة"، موضحا أنها "لا تقتصر فقط على ضرورة توفير هذه المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، بل ترتبط أيضا بقطاع بناء السفن، ومنح الحصص للسفن، وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذا المجال".
بوتين: روسيا أحرزت نجاحًا كبيرًا في اختبار غواصات مسيرة تعمل بالمحركات النووية
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إشادته بالنجاح الكبير في اختبارات الغواصات المسيرة التي تعمل بالمحركات النووية.
وقال بوتين في تصريحات اليوم الأربعاء: اختبرنا أيضا الغواصات المسيرة تحت الماء "بوسيدون" والتي تعمل بمحرك نووي ويمكن إطلاقها من الغواصات وقد رأينا هذا النجاح الكبير.
وأضاف: اختبار مركبة "بوسيدون" النووية "نجاح باهر" وللمرة الأولى تمكننا من إطلاق مفاعل نووي كان يعمل بها بعد تشغيله لفترة محددة.
وأردف الرئيس الروسي: تلك نتيجة هامة ويمكن استخدامها في المستقبل لحل القضايا المرتبطة بتوفير العمل في القطب الشمالي وغيرها من التطبيقات.
موسكو تعليقًا على ضربة عسكرية أمريكية مُحتملة على فنزويلا: يجب احترام القانون الدولي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قائلًا إن أي وجود عسكري قرب فنزويلا يجب أن يبقى في إطار القانون الدولي.
وأضاف ردا على سؤال حول ما ستفعله موسكو في حال شنت الولايات المتحدة عملية عسكرية في فنزويلا: "على أي حال، ننطلق من مبدأ أن كل ما يحدث حول فنزويلا يجب أن يتم وفقا لروح ونص القانون الدولي".
ولفت إلى أن الوضع حول فنزويلا لم يكن على جدول الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة.
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 68,643 شهيدًا
ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,643، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,655، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
بدأت مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية في الدخول بشكل منتظم اليوم (الأربعاء) إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.
وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن المئات من الشاحنات الأخرى التي تحمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية والإغاثية والخيام تصطف انتظارا لدورها في الدخول إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريًا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.. كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وفي مايو الماضي، أدخلت سلطات الاحتلال كميات محدودة من المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع، وفق آلية نفذتها بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية رغم رفض منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتلك الآلية لمخالفتها للآليات الدولية المستقرة بهذا الشأن.
وعلى مدى الشهور الماضية، بذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، توجت بالتوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا بوتين موسكو وقف إطلاق النار الرئیس الروسی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ورقة علمية: إيران تقترب من القدرة النووية الكاملة دون إعلان امتلاك السلاح
خلصت ورقة علمية جديدة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً خلال السنوات المقبلة ليس امتلاك إيران للسلاح النووي بصورة معلنة، ولا تفكيك برنامجها النووي، وإنما استمرارها في موقع "دولة العتبة النووية" القادرة على إنتاج القنبلة خلال فترة زمنية قصيرة إذا ما اتخذ القرار السياسي بذلك.
الورقة التي أعدها خبير الدراسات المستقبلية الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي تقدم مقاربة استشرافية شاملة لأحد أكثر الملفات الاستراتيجية تعقيداً في الشرق الأوسط، عبر الجمع بين التحليل التاريخي والتقني والسياسي، وبناء سيناريوهات مستقبلية تستشرف مسار البرنامج النووي الإيراني حتى عام 2030.
النووي الإيراني في سياق الانتشار النووي العالمي
تنطلق الدراسة من ملاحظة أساسية تتمثل في أن النظام النووي العالمي شهد استقراراً نسبياً خلال العقود الأخيرة، إذ لم تنضم أي دولة جديدة إلى النادي النووي منذ إعلان كوريا الشمالية امتلاك السلاح النووي عام 2006. وبذلك بقي عدد الدول النووية عند تسع دول فقط هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية و"إسرائيل".
غير أن هذا الاستقرار لا يعني تراجع المخاطر المرتبطة بالانتشار النووي، إذ تشير الورقة إلى أن التوسع العالمي في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية يفتح المجال أمام احتمالات التحول التدريجي نحو الاستخدامات العسكرية لدى بعض الدول التي تمتلك البنية التقنية المناسبة وتشعر في الوقت نفسه بتهديدات أمنية متزايدة.
وفي هذا السياق تبرز إيران باعتبارها إحدى أكثر الحالات تعبيراً عن هذا التداخل بين الاستخدام السلمي والقدرة الكامنة على التحول العسكري، وهو ما يجعلها محوراً دائماً للتجاذبات الإقليمية والدولية.
من "الذرة من أجل السلام" إلى صراع الإرادات
وتستعرض الدراسة المسار التاريخي للبرنامج النووي الإيراني، موضحة أن بداياته تعود إلى مرحلة الشاه محمد رضا بهلوي، عندما حظي المشروع بدعم أمريكي مباشر في إطار برنامج "الذرة من أجل السلام" الذي أطلقته واشنطن خلال الحرب الباردة.
لكن الثورة الإسلامية عام 1979 أحدثت تحولاً جذرياً في النظرة الأمريكية إلى البرنامج، لينتقل من مشروع يحظى بالدعم الغربي إلى ملف يُنظر إليه بوصفه تهديداً محتملاً للأمن الإقليمي والدولي.
وتتوقف الورقة عند محطات مفصلية عديدة، من بينها الكشف عن منشآت نطنز وأراك مطلع الألفية الحالية، وما تبع ذلك من عقوبات دولية وضغوط سياسية متصاعدة، وصولاً إلى توقيع الاتفاق النووي عام 2015، ثم انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه عام 2018، وهو القرار الذي فتح الباب أمام تسارع عمليات التخصيب الإيرانية وتراجع القيود المفروضة على البرنامج.
إخفاق نبوءات "القنبلة الوشيكة"
ومن أبرز النقاط التي تتناولها الدراسة نقدها للتقديرات السياسية والإعلامية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وخاصة تلك التي روّجت باستمرار لفكرة أن طهران أصبحت على بعد أشهر أو أسابيع من إنتاج قنبلة نووية.
وتشير الورقة إلى أن التحذيرات المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال العقود الثلاثة الماضية بشأن قرب امتلاك إيران للسلاح النووي لم تتحقق، رغم تكرارها في مناسبات عديدة وعلى امتداد سنوات طويلة.
وترى الدراسة أن هذا السجل من التنبؤات غير المتحققة يدعو إلى التعامل بحذر مع الخطاب السياسي المرتبط بالملف النووي، والتمييز بين التقديرات العلمية المبنية على مؤشرات موضوعية وبين الرسائل الدعائية المرتبطة بالصراعات السياسية والاستراتيجية.
أربعة سيناريوهات لمستقبل البرنامج
اعتمد الباحث في بناء رؤيته المستقبلية على أربعة سيناريوهات رئيسية يمكن أن يتخذها البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات القادمة.
السيناريو الأول يتمثل في تفكيك البرنامج النووي أو تقليصه بصورة جوهرية، سواء نتيجة ضغوط خارجية أو تفاهمات سياسية شاملة. إلا أن الدراسة تعتبر هذا الاحتمال الأضعف بين جميع السيناريوهات المطروحة، إذ تقدر فرص تحققه بما يتراوح بين 5 و10 بالمئة فقط.
ويستند هذا التقدير إلى حجم الاستثمارات السياسية والاقتصادية والعلمية التي ضختها إيران في مشروعها النووي على مدى عقود، فضلاً عن ارتباط البرنامج بمفاهيم السيادة الوطنية والاستقلال الاستراتيجي في الخطاب الرسمي الإيراني.
أما السيناريو الثاني، والأكثر ترجيحاً، فيتمثل في استمرار إيران كـ"دولة عتبة نووية"، أي دولة تمتلك المعرفة والخبرة والبنية التحتية والمواد الانشطارية اللازمة لإنتاج سلاح نووي خلال فترة زمنية قصيرة، لكنها تتجنب اتخاذ القرار السياسي النهائي بإعلان امتلاك القنبلة.
وتمنح الدراسة هذا السيناريو احتمالاً يتراوح بين 60 و65 بالمئة، معتبرة أنه يحقق لإيران معادلة دقيقة تجمع بين الردع الاستراتيجي وتجنب التبعات السياسية والقانونية المترتبة على التحول إلى قوة نووية معلنة.
السيناريو الثالث يتمثل في انتقال إيران إلى مرحلة إنتاج السلاح النووي وإعلانه رسمياً، وهو احتمال تقدر الدراسة فرصه بما بين 35 و40 بالمئة.
وتربط الورقة تحقق هذا السيناريو بجملة من المتغيرات، أبرزها تصاعد التهديدات العسكرية الخارجية، أو انهيار كامل لمسارات التفاوض، أو صعود التيارات الأكثر تشدداً داخل النظام الإيراني، إلى جانب تنامي نفوذ الحرس الثوري في عملية صنع القرار الاستراتيجي.
أما السيناريو الرابع فهو ما يعرف في أدبيات الدراسات المستقبلية بـ"البجعة السوداء"، أي وقوع أحداث استثنائية غير متوقعة وعالية التأثير يمكن أن تقلب المعادلات القائمة بصورة جذرية، سواء داخل إيران أو على مستوى البيئة الإقليمية والدولية.
بين الردع والغموض
وتتوقف الدراسة عند أحد النماذج الأمريكية المستخدمة في قياس مستوى التهديد الإيراني، وهو ما يعرف بـ"عداد غايغر للتهديد الإيراني"، الذي يمنح إيران 157 نقطة من أصل 180 نقطة، بما يعادل 87.2 بالمئة من مستوى التهديد الأقصى.
غير أن الباحث يحذر من التعامل مع هذه النماذج بوصفها أدوات قياس دقيقة بصورة مطلقة، مشيراً إلى أن كثيراً من المؤشرات المستخدمة فيها تعتمد على تقديرات سياسية واستخبارية قد تتأثر بالتحيزات المؤسسية أو بالتصورات المسبقة لصانعي القرار.
ومن هنا ترى الورقة أن فهم السلوك النووي الإيراني لا يمكن أن يعتمد على المؤشرات التقنية وحدها، بل يتطلب قراءة أوسع تشمل البيئة الأمنية المحيطة بإيران، وحسابات الردع، وتوازنات القوى الإقليمية والدولية.
العوامل الحاسمة حتى 2030
في محصلتها النهائية، ترجح الدراسة استمرار إيران في انتهاج سياسة الغموض النووي المدروس، بحيث تحتفظ بإمكانية الانتقال السريع نحو إنتاج السلاح النووي دون أن تقدم على هذه الخطوة فعلياً.
وتؤكد أن القرار النهائي لن يتحدد بناء على التطورات التقنية فقط، بل سيتأثر بمجموعة واسعة من المتغيرات السياسية والاستراتيجية، تشمل مستقبل النظام الإيراني نفسه، وطبيعة الانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط، ومواقف القوى الكبرى، ومستوى التصعيد مع "إسرائيل" والقوى الإقليمية المنافسة.
وبناء على ذلك، يبدو أن المشهد الأكثر احتمالاً حتى عام 2030 ليس ظهور قوة نووية جديدة بصورة رسمية، ولا تراجع إيران عن مشروعها النووي، وإنما استمرارها في المنطقة الرمادية بين السلمية والعسكرية؛ أي عند "العتبة النووية"، حيث يتحول الغموض ذاته إلى أداة ردع استراتيجية، وربما إلى أحد أهم عناصر القوة الإيرانية في السنوات المقبلة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز