السجن 10 سنوات لربة منزل ومحاسب لاتهامهما بالاستيلاء على أموال بنك أبو ظبي
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بالسجن لمدة 7 سنوات لمتهمة و3 سنوات لآخر ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال بنك ابو ظبي بغير حق وتزوير واستخدام محررات مزورة والتلاعب بالبيانات الرسمية باستخدام أسماء وهمية للحصول على قروض.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين منهم محاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، و"هدى. س"، 38 سنة، ربة منزل، حيث تتهم النيابة العامة المتهمين بتكوين شبكة لتزوير مستندات رسمية واستخدامها في الحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان من بنك "بي أن بي باريبا" فرع المنيل، وذلك عن طريق تقديم مستندات مزورة تثبت أنهم من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، رغم أن هذه المستندات كانت وهمية، حين تم التزوير بمساعدة آخر مجهول، حيث تم تصنيع محررات مزورة تشمل صور بطاقات الرقم القومي، شهادات تحويل الراتب، قسائم الأجور، وفواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم “أحمد. ا”، قام باصطناع محررات مزورة تحمل أسماء أشخاص وهميين من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، كما نسب تلك المحررات إلى عدة جهات حكومية وشركات خدمات، بما في ذلك شركة شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، استخدم هذه المستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان لصالح المتهمة الثانية، هدى سيد حسن إبراهيم، التي قدمت أوراقًا مزورة لمصرف "بي أن بي باريبا" عدة مرات متتالية، منتحلة اسم "عبير قرني رمضان".
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثانية طلبت من المتهم الرابع (الموظف بالبنك) الحصول على قرض شخصي وبطاقة ائتمان باسمها وبالأسماء الوهمية الأخرى، وقد تم منح القروض بناءً على هذه المستندات المزورة، ما أدى إلى الاستيلاء على مبلغ 930,205 جنيه من أموال البنك.
كما أن المتهم الأول قام أيضاً بعملية تزوير مشابهة في الفترة من 9 أكتوبر 2013 إلى 3 أبريل 2014، حيث حاول الاستيلاء على أموال البنك بحيلة مشابهة عبر تقديم مستندات مزورة لإثبات وجود قروض شخصية وبطاقات ائتمان باسم أشخاص وهميين.
المتهمة الثانية:
اشتركت مع المتهم الأول في تنفيذ الجريمة، حيث قامت بالتوجه إلى البنك عدة مرات، متقدمة مستندات مزورة تثبت أنها موظفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وطلبت قرضًا شخصيًا وبطاقة ائتمان باسمها وبأسماء وهمية، ما أدى إلى الاستيلاء على الأموال المذكورة من البنك.
العقوبات المتوقعة:
التهم المنسوبة إلى المتهمين تشمل جريمة الاستيلاء على أموال البنك، بالإضافة إلى جريمة التزوير، ما يعرضهم لعقوبات شديدة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة المستشار محمد أحمد الجندي بنك ابو ظبي قروض الاستیلاء على أموال أن المتهم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو