البنك الدولي: تراجع أسعار السلع العالمية إلى أدنى مستوياتها بحلول 2026
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
توقّع البنك الدولي أن تشهد أسعار السلع الأساسية عالميًا انخفاضًا حادًا لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال ست سنوات بحلول عام 2026، مرجعًا ذلك إلى تصاعد حالة عدم اليقين السياسي وضعف النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، أن أسعار السلع ستتراجع بنحو 7% خلال عامي 2025 و2026، مسجلة بذلك العام الرابع على التوالي من الانخفاض، مشيرًا إلى أن التوترات التجارية العالمية ساهمت في استمرار هذا الاتجاه الهابط.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية تتجه للانخفاض، في حين تواصل أسعار المعادن النفيسة ارتفاعها التدريجي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وبيّن البنك أن تراجع أسعار النفط من شأنه أن يساهم في خفض معدلات التضخم عالميًا، إلا أن العقوبات الأميركية الجديدة على شركات النفط الروسية تسببت مؤخرًا في ارتفاع مؤقت للأسعار.
وأضاف أن أسعار الأرز والقمح والذرة شهدت تراجعًا بفضل وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية، مما أسهم في تحسين توفر الغذاء بأسعار معقولة خاصة في الدول النامية.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن أسعار البن ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة تأثر المحاصيل بسوء الأحوال الجوية، لتصل إلى ذروتها في مطلع عام 2025، ما سيجبر المستهلكين على إنفاق المزيد مقابل القهوة.
كما توقّع البنك أن تواصل أسعار الذهب والفضة ارتفاعها الطفيف خلال عام 2026، بعد أن بلغ المعدنان مستويات قياسية خلال عام 2025.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي أسعار السلع العالمية ضعف النمو ا أسعار السلع ستتراجع أن أسعار
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو