البنك الدولي: تراجع أسعار السلع العالمية إلى أدنى مستوياتها بحلول 2026
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
توقّع البنك الدولي أن تشهد أسعار السلع الأساسية عالميًا انخفاضًا حادًا لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال ست سنوات بحلول عام 2026، مرجعًا ذلك إلى تصاعد حالة عدم اليقين السياسي وضعف النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، أن أسعار السلع ستتراجع بنحو 7% خلال عامي 2025 و2026، مسجلة بذلك العام الرابع على التوالي من الانخفاض، مشيرًا إلى أن التوترات التجارية العالمية ساهمت في استمرار هذا الاتجاه الهابط.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية تتجه للانخفاض، في حين تواصل أسعار المعادن النفيسة ارتفاعها التدريجي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وبيّن البنك أن تراجع أسعار النفط من شأنه أن يساهم في خفض معدلات التضخم عالميًا، إلا أن العقوبات الأميركية الجديدة على شركات النفط الروسية تسببت مؤخرًا في ارتفاع مؤقت للأسعار.
وأضاف أن أسعار الأرز والقمح والذرة شهدت تراجعًا بفضل وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية، مما أسهم في تحسين توفر الغذاء بأسعار معقولة خاصة في الدول النامية.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن أسعار البن ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة تأثر المحاصيل بسوء الأحوال الجوية، لتصل إلى ذروتها في مطلع عام 2025، ما سيجبر المستهلكين على إنفاق المزيد مقابل القهوة.
كما توقّع البنك أن تواصل أسعار الذهب والفضة ارتفاعها الطفيف خلال عام 2026، بعد أن بلغ المعدنان مستويات قياسية خلال عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي أسعار السلع العالمية ضعف النمو ا أسعار السلع ستتراجع أن أسعار
إقرأ أيضاً:
منال عوض تبحث وفد البنك الدولي نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وفد لجنة التقييم المستقل التابع لمجموعة البنك الدولي، برئاسة بيرغيت هانسل، مدير برامج الدول ووحدة إدارة الاقتصاد «مجموعة التقييم المستقلة بالبنك الدولي» وضم أيضاً راشمي شانكار كبيرة الاقتصاديين وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة.
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الدولي، مؤكدة على العلاقة المتميزة التي تربط بين البنك الدولي والوزارة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية على أرض المحافظات، مشيرة إلى النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يعد أبرز نماذج التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.
وشهد الاجتماع استعراض تقييم مدى فاعلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحقيق نتائجه لاسيما المتعلقة بالانتهاء من مشروعات البنية التحتية المستجيبة للاحتياجات المحلية بالمحافظات المستهدفة «سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا»، وخلق فرص العمل من خلال آليات تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في التنمية فضلاً عن مناقشة رؤية الوزارة لاستدامة نتائج البرنامج والمرحلة القادمة وأهم الدروس المستفادة خلال تنفيذ البرنامج بالصعيد.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برنامج تنمية الصعيد يُعد أحد أبرز البرامج الحكومية التي نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مفاهيم الإدارة المحلية والتنمية المكانية المتكاملة، حيث أثبت البرنامج فعاليته في تحسين كفاءة التخطيط المحلي، وتعزيز الشفافية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعتمد البرنامج على منهجية قائمة على الأداء والنتائج، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية والخدمات العامة لتوفير بيئة تنموية مستدامة.
وأوضحت منال عوض أن فعالية البرنامج انعكست في مؤشرات أداء ملموسة، تمثلت في تحقيق نسب تنفيذ وصلت 100% في مختلف مكونات البرنامج، وصرف كامل لمخصصات قرض البنك الدولي قبل نهاية البرنامج في أكتوبر 2025 وذلك خلال سنوات التنفيذ الفعلي للبرنامج.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد نجح في خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة في المحافظات المستفيدة تتجاوز 396 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من 5900 مشروع للبنية التحتية والخدمات العامة، التي حفزت النشاط الاقتصادي المحلي، كما تم زيادة إشغال الأراضي الصناعية بنسبة 90% في قنا و87% في سوهاج، مما جذب المزيد من الاستثمارات، لافتة إلى أن البرنامج أسهم في تحفيز القطاع الخاص على التوسع وزيادة الإنتاج من خلال تحسين جودة الخدمات الصناعية والبنية التحتية.
وقدمت الدكتورة منال عوض، الشكر للبنك الدولي على كل التسهيلات والدعم والتعاون الذي قدمه للوزارة والمحافظات بما ساهم في نجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المنشودة وبصفة خاصة تحسين مستوى معيشة المواطنين بالمناطق المهمشة، لافتة إلى متابعة رئيس الجمهورية لكافة تطورات البرنامج عبر تقارير دورية للنتائج التي حققها وكذا متابعة رئيس مجلس الوزراء عبر اجتماعات مع أعضاء لجنة تسيير البرنامج من الحكومة.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن البرنامج نجح في إحداث تحول مؤسسي شامل في الإدارة المحلية عبر تمكين المحافظات من اتخاذ قرارات استراتيجية وتحسين القدرة التنفيذية للمؤسسات المحلية من خلال كيان مؤسسي وهو وحدات تنفيذ محلية، فضلاً عن إشراك المواطنين في عملية صنع القرار من خلال منهجيات التخطيط التشاركي، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، ما أدى إلى تحسين نتائج الخدمات المقدمة، كما تم تطبيق منهجية التحويلات المالية المشروطة بالأداء، ما شجع المحافظات على تحسين الأداء الإداري والفني بالإضافة إلى زيادة نسب الأشغال في المناطق الصناعية وتغير نظم الإدارة المحلية وتعميم الاليات علي مستوى المحافظات والاستثمار في البشر والبنية الأساسية وبناء القدرات والدعم الفني.
ومن جانبها أشادت بيرغيت هانسل مدير برامج الدول ووحدة إدارة الاقتصاد بفاعلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والنتائج التي تحققت على أرض الواقع، وهنأت الحكومة المصرية على المكتسبات والنجاحات التي حققها البرنامج خاصة فيما يخص دعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنفيذ المستهدفات وحصاد عدد من الجوائز الدولية.
وفي ختام اللقاء أكدت منال عوض أن الوزارة تركز على استدامة نتائج البرنامج وضمان التحسين المستمر وبناء القدرات فضلاً عن دمج السياسات المطبقة من خلال البرنامج في السياسات والبرامج الوطنية وكذا تعزيز قدرات الموظفين المحليين بما يضمن تعظيم فوائده على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تلتقي بخريجي برنامج إعداد رئيس «مركز - مدينة - حي»
وزيرا التنمية المحلية والزراعة يطلقان المرحلة 4 من مبادرة «زراعة 100 مليون شجرة»
وزيرة التنمية المحلية تناقش الترتيبات اللوجستية والفنية لمؤتمر اتفاقية برشلونة cop24
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل