وزير الصناعة والنقل يشارك في المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI)
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
خلال مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا ألقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة كلمة مصر في المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI) قيادة التنمية القارية للبنية التحتية لدعم التكامل الإقليمي
نقل الوزير في بداية الكلمة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية لأشقائه من القادة الأفارقة رواد ملفات مشروعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وممثليهم، مثمناً سيادته ما ستتناوله هذه الجلسة من مناقشة التقدم المحرز في تلك المشروعات وتسليط الضوء على التحديات التى تواجهها، والفرص الواعدة التي تحملها بما يفتح الباب لفرص تمويلية لتلك المشروعات ومراحلها المختلفة .
واضاف إن مصر باتت على يقين أن أفريقيا التي نريدها هي واقع يمكن أن نعيشه في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من تلك التحديات، نجح عدد ليس بالقليل من دولنا الأفريقية في تحقيق معدلات نمو كبيرة، وحققت قفزات في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تفتخر مصر برئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي ، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل دفع الجهود التنموية على صعيد القارة، مع مواصلة السعي لتحقيق مطالبنا المشروعة والدفع بمواقفنا المشتركة في المحافل الدولية.
وأشار الى ، إن مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد بمثابة شرايين الحياة لقارتنا الطموح، والتي أصبحت لا غنى عنها لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، أخذاً في الاعتبار أن تلك المشروعات وخاصة العابر للحدود منها يعد السبيل الأمثل لتعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، وهو ما كان محل تقدير من الجانب المصرى للقمة الجارية مستعرضا آخر تطورات ملف الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط ( VIC-MED )، حيث تضمنت المرحلة الأولى من دراسات جدوى المشروع، والتي تم الانتهاء منها في يوليو 2019 بتمويل بقيمة 650 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي، وضع الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع، وإجراء تقييم للاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء ، وعقد برنامجين اقليميين للتدريب في مجال النقل المائي الداخلي، عُقد اولهما في هيئة قناة السويس المصرية في يونيو 2019، وكذا عقد أربعة اجتماعات للجنة التوجيهية للمشروع بالتنسيق مع منظمة الكوميسا، كما تم إعداد الشروط المرجعية لإسناد المرحلة الثانية من دراسات جدوى المشروع .
وأوضح ان مصر حرصت على الترويج للمرحلة الثانية من دراسات جدوى المشروع من خلال عدة فعاليات أهمها أسبوع القاهرة للمياه المنعقد فى ( أكتوبر 2018 - أكتوبر 2021 )، واجتماعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية في النيباد أعوام (2019-2020-2021) واجتماعات الكوميسا أعوام ( 2019- 2021 )، واجتماع وزراء نقل الدول الأعضاء الذي استضافته وزارة النقل المصرية فى ديسمبر2022 ، وكذا قمة داكار لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا المنعقدة فى فبراير 2023، حيث أثمر ما سبق عن إدراج المشروع ضمن قائمة برنامج العمل للمشروعات ذات الاولوية بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ( النيباد ) ، وحصوله على موافقة آلية تقديم الخدمات بالوكالة، وصولًا إلى تمويل جزئي للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى.
واضاف انه اتصالاً بحشد الموارد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى، عقدنا مائدة مستديرة للمانحين في 25 أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، هدفت إلى تعريف المانحين والشركاء الدوليين بالمشروع، والتكلفة اللازمة لتنفيذ المرحلة الحالية منه والخطوات المستقبلية، حيث تقدر تكلفة المرحلة الثانية من دراسات الجدوى بنحو 11.7 مليون دولار.
لافتا الى انه وفي هذا الإطار، تعهد بنك التنمية الأفريقي بمنحة قدرها 2 مليون دولار بالتعاون مع النيباد، وكذا الحكومة المصرية بمنحة قدرها 100 ألف دولار، وذلك للانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسات الجدوى، والذي يشمل إنشاء الوحدة الرئيسية لتشغيل المشروع في القاهرة، والتي بدأت أول يوم عمل لها في 22 يونيو 2025، وإجراء دراسات الآثار البيئية والاجتماعية، وجمع البيانات الهيدرولوجية والطبوغرافية وقياس الأعماق وغيرها من البيانات الجيوتقنية الأساسية في نهر النيل، وكذا إجراء مراجعات دورية للتمويل المقدم للمشروع.
مؤكدا على حرص مصر خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للإتحاد الأفريقى وبالتعاون مع سكرتارية النيباد إلى التعامل الجدي مع معضلة الفجوة التمويلية، والعمل على الانتهاء من دراسات جدوى صندوق التنمية التابع للوكالة واضعين في الحسبان أهمية تطوير أطر وأدوات حشد التمويل التنموي في القارة ، مضيفاً أنه بالتوازي مع ذلك، فقد ضاعفت الوكالة جهودها في دفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، و الإسراع بوتيرة تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الأفريقية .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر البنیة التحتیة دراسات الجدوى
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو