نائب شعبة الذهب بكفر الشيخ: المعدن الأصفر الأونلاين "مغشوش"

أوضح عبدالعال يوسف سليمة ، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ ، ان المواطن يواجه العديد من المشاكل عن طريق شراء الذهب أونلاين، وأكبر هذه المشاكل تتمثل في انعدام الثقة الكاملة بين البائع والمشتري، لأن المشتري يتعامل مع شخص مجهول، ومنتج لم يراه بعينه ولم يلمسه ، وإنما من خلال صورة قد تكون خادعة أو معدلة، 
فكثير من صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية التى تروج لذهب مطلي أو مقلّد على أنه ذهب حقيقي، وبعضها يبالغ في عرض الأسعار المنخفضة بينما يختلف فى العيار أو الوزن عما   معلن عنه ، أو ما يعرف بالأعيرة المغشوشة، ومن ناحية أخرى يشكل الشحن تحديًا كبيرًا لأنه ليس سلعة عادية يمكن إرسالها بسهولة، وأي تأخير أو فقدان للشحنة قد يعرّض المشتري لخسارة كبيرة يصعب تعويضها، كما أنه في كثير من الأحيان لا تقدم بعض المتاجر فاتورة رسمية مختومة، مما يضيع حق المشتري ويجعل من الصعب إثبات الملكية أو المطالبة بالاستبدال لاحقًا.

وأضاف أن المشتري يحمى نفسه من مواقع الاحتيال، عن طريق التعامل مع جهات موثوقة ذات سجل تجارى واضح أو اسم معروف في سوق الذهب، وأن يراعي الفاتورة الرسمية المختومة لأنها خط الدفاع الأول عن حقه، نتيجة إثباتها العيار والوزن والسعر بشكل قانوني، ومن الأفضل أن يتم الدفع عند الاستلام أو عبر بوابات دفع مؤمنة، لا بمجرد طلب السبيكة أو العملة، ويجب أن يبتعد المشتري عن التحويل المباشر إلى حسابات شخصية، كما يجب الحذر من الأسعار المغرية بشكل مبالغ فيه، فأسعار الذهب معروفة ومعلنة للجميع، وتخضع إلى شاشة عالمية لا أسعار فردية للإغراء والاستهواء، وخلاصة القول أن الشراء أونلاين غير محبذ، ولا يقارن مع الشراء من أسواق حقيقية فعلية، وعلامات تجارية معروفة في السوق، ومعاينة المنتج قبل شرائه.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب في المتاجر الإلكترونية يعود إلى أن هذه الجهات لا تتحمل التكاليف التشغيلية المعتادة كالإيجار ورواتب العمال والضرائب، وهذا قد يسمح لها بتقديم أسعار أقل نسبيًا، غير أن هذا الانخفاض لا يكون دائمًا حقيقيًا؛ فكثيرًا ما يُستخدم السعر المنخفض كوسيلة للتسويق والدعاية الكاذبة وجذب الناس ليس إلا، وبعد أن تُضاف تكاليف أخرى كالشحن والمصنعية عند الدفع ربما يتجاوز السعر الحقيقي للذهب، وهناك احتمالية أن يكون المعروض ذهبًا مستعملًا أو بدمغة قديمة، مما يبرر الفارق في السعر.
لافتا إلى أن شراء الذهب الرقمي يبدو خيارًا حديثًا ومريحًا، لكنه يحمل في طياته مخاطر مؤذية لا يستهان بها، فإذا ما نظرنا في هذه العملية لوجدنا أن المشتري في هذه الحالة لا يمتلك الذهب فعليًا، بل يحتفظ برصيد رقمي لدى الشركة المشغّلة، وهي التي تملك الذهب الحقيقي نيابة عنه، وبذلك يصبح الاعتماد الكامل على مصداقية هذه الجهة الوسيطة، فإذا ما أفلست الشركة أو توقفت عن العمل، فقد تضيع الحقوق، من ناحية أخرى فإن استلام الذهب فعليًا عند الرغبة في السحب ليس دائمًا ممكنًا أو سهلًا، فضلًا عن أن أغلب الدول العربية لم تنظّم بعد تجارة الذهب الرقمي بشكل قانوني يحمي المستثمرين أو المشترين.
مضيفا ان عمليات بيع الذهب عبر الإنترنت تتم من خلال مواقع رسمية لمحالّ قائمة بالفعل، تتيح للعميل الشراء إلكترونيًا مع خيار الاستلام من الفرع أو الشحن المؤمّن، وهناك أيضًا منصات تجارة إلكترونية معروفة، مثل نون وأمازون، تتعامل مع بائعين مرخّصين فقط، أما الشكل الثالث وهو الشائع فيتم عبر تطبيقات الاستثمار في الذهب، التي تتيح شراء وحدات رقمية تمثل كمية من الذهب محفوظة في خزائن خاصة، وفي جميع هذه الحالات، ينبغي أن تكون الفاتورة الرسمية موجودة ومفصّلة بوضوح لضمان حقوق المشتري وعدم وقوعه في شباك هذه الخدع.

وأوضح انه إذا ما أردت التسوق لشراء الذهب عبر الإنترنت، لا بد من التروّي والتثبّت من سمعة الجهة البائعة قبل الإقدام على الشراء، وينبغي قراءة تفاصيل القطعة بدقة، من حيث الوزن والعيار والمصنعية، مع الاحتفاظ بجميع الإثباتات والفواتير بعد الدفع، ومن الأفضل أن تكون أول تجربة بمبلغ محدود لاختبار مصداقية الموقع، كما يجب الحذر من العروض الخيالية أو الخصومات الكبيرة، ذلك لأن الذهب سلعة ثمينة لا تُباع بخسارة، وينبغي تجنّب الشراء بالتقسيط أو عبر عروض مجهولة المصدر، فمعظم حالات الاحتيال تبدأ من هذا الباب.
والنصيحة الأساسية أنه لا حاجة للانخراط في شراء الذهب أونلاين ما دام بالإمكان الشراء من الأسواق والمحلات الفعلية التي تتيح لك رؤية القطعة بنفسك، والتأكد من العيار والوزن، واستلامها فورًا مع فاتورة رسمية مختومة.

المصدر: بوابة الوفد