25 ولاية تواجه ترامب بسبب وقف تمويل الغذاء لفقرائها
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
رفعت 25 ولاية أميركية والعاصمة واشنطن دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد إعلانها وقف تمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، الذي يعتمد عليه أكثر من 40 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض، وفق ما نقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي".
وتسعى الولايات لإجبار الحكومة على استخدام صندوق الطوارئ البالغ 6 مليارات دولار لتغطية البرنامج، بينما ترفض وزارة الزراعة الأميركية ذلك بحجة أنه يجب الاحتفاظ بالأموال للتعامل مع كوارث محتملة، مؤكدة في بيان أن "التمويل قد جفّ" وأن المساعدات قد تتوقف كليًا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.
وتؤكد الدعوى، التي قادها مدّعون عامّون ديمقراطيون أن تجاهل استخدام الصندوق "غير قانوني ويحرم ملايين الأميركيين من الغذاء لأول مرة في تاريخ البرنامج"، وأضافت أن "وقف المساعدات سيؤدي إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية وتدهور الصحة العامة، خصوصًا لدى الأطفال".
وقال غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، إن ترامب "يحرم ملايين الأميركيين من الطعام بينما يتباهى في جولاته الخارجية"، واصفًا القرار بأنه "قاسٍ ويعكس غياب الإنسانية".
في المقابل، اتهمت وزارة الزراعة الديمقراطيين بالتسبب في استنزاف الأموال بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه الـ28، معتبرة أن الحل يكمن في "إعادة فتح الحكومة لضمان حصول الأمهات والأطفال على مخصصاتهم".
وبحسب مركز أولويات الموازنة والسياسات العامة، فإن الأموال الاحتياطية لن تغطي سوى 60% من شهر واحد، حيث يبلغ متوسط الدعم الشهري لأسرة من 4 أفراد نحو 715 دولارا، أي أقل من 6 دولارات يوميا للفرد.
وأعلنت بعض الولايات، مثل ماساتشوستس وكاليفورنيا، أنها ستحاول استخدام مواردها المحلية لتوزيع الغذاء، إلا أن بعضها أكد أنه لا يمتلك التمويل الكافي لتعويض العجز.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.