تخرج 120 من ذوي الإعاقة بصنعاء ضمن مشروع سبل العيش المستدامة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
احتفل 120 من الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم بتخرجهم من التدريبات المهنية، ضمن مشروع “سبل العيش المستدامة الشاملة والخدمات الصحية المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الحرب وأسرهم في اليمن”.
تلقى المشاركون في المشروع، تدريبات مهنية، في مجالات صيانة وبرمجة الهواتف، والخياطة، وصناعة المعجنات والحلويات، والتصميم والجرافيك، والتسويق.
وهدف المشروع، الذي استمر عامين، إلى تحسين سبل العيش وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتمويل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتنفيذ منظمة الهانديكاب الدولية – اليمن، بالشراكة مع منظمة الطريق الآمن للسلام والتنمية، وبالتعاون مع مركز العلا للتدريب، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي الحفل، أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين، أهمية المشروع في تمكين ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشار إلى أن “الإعاقة ليست عجزًا، بل يمكن أن تكون دافعًا للتميز والعطاء”، موضحا أن العدوان على اليمن ساهم في ارتفاع مؤشرات الإعاقة نتيجة الدمار الذي خلفه.
ودعا شرف الدين إلى استمرار دعم وتمكين هذه الفئة وتوفير الفرص الملائمة لإدماجها في سوق العمل، مشيدًا بجهود المنظمات المنفذة والداعمة للمشروع.
من جانبها، قالت فردوس ضيف الله في كلمة منظمة “الطريق الآمن للسلام والتنمية” إن تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة لتحقيق الاستقلالية وصناعة مستقبل أفضل لهذه الفئة”، مؤكدة أن الإعاقة “قد تكون منبعًا للإبداع والإرادة”.
وفي كلمته، أشار ممثل منظمة الهانديكاب الدولية – اليمن معاذ النوعة إلى أن المشروع يمثل أنموذجًا للتعاون المثمر بين المنظمات الدولية والمحلية.
وأكد التزام المنظمة بمواصلة العمل على تنفيذ مشاريع تنموية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدوره أوضح ممثل مركز العلا للتدريب عبدالمؤمن الفلاحي، أن المركز نفذ منذ تأسيسه عام 2008 أكثر من 2150 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 28 ألف متدرب ومتدربة في مجالات مهنية وتنموية متعددة.
وعبّر محمد العليلي في كلمة الخريجين عن الامتنان للمنظمات المنفذة والمدربين، مؤكدًا أن البرامج التدريبية أسهمت في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل وتنفيذ مشاريعهم الخاصة.
تخلل الحفل عرض فيلمٍ وثائقيٍّ قصيرٍ يوثق مراحل تنفيذ المشروع منذ انطلاقه، وتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات والمدربين، بحضور عددٍ من مديري وممثلي المنظمات المحلية، ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعددٍ من المدربين والخريجين وأُسرهم.
وأُقيم على هامش الحفل، معرضٌ لبيع وتسويق المنتجات من إنتاج الخريجين، وقد لاقى إقبالًا من قبل الزوار.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو