المجلس الرئاسي يقر استكمال دمج الأجهزة الاستخبارية في الجهاز المركزي لأمن الدولة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أقر المجلس الرئاسي، الخميس، خطوات لإستكمال دمج الأجهزة الاستخبارية في الجهاز المركزي لأمن الدولة، في الوقت الذي اعتبر أمن البحر الأحمر، ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد عقده مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس العليمي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش المستجدات الأمنية، وأوضاع الاجهزة الاستخبارية المعنية بجهود مكافحة، وتمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة.
وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات النوعية التي تحققها القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية في مكافحة الإرهاب، وملاحقة الخلايا الاجرامية المتخادمة مع جماعة الحوثي، مؤكدا التزام الدولة الراسخ بمكافحة الارهاب بكافة اشكاله، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على بناء قدرات الأجهزة الأمنية المعنية.
واعتبر المجلس، أمن البحر الأحمر، ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا أن ممارسات جماعة الحوثي من تهريب السلاح والمخدرات، إلى استهداف السفن التجارية، تمثل تهديدا مباشرا للسلم البحري والمصالح الاقتصادية لشعوب المنطقة والعالم، وهو ما يستوجب تنسيقا وطنيا، ودوليا أوثق على المستويات كافة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد اطلع المجلس على تقرير لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إطار الجهاز المركزي لأمن الدولة المنشأ بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (5) لسنة 2024، مؤكدًا دعمه للخطط التنفيذية الرامية إلى استكمال عمليات الدمج، وتوحيد جهود جمع المعلومات وتحليلها، وتعزيز فاعلية العمل الأمني بما يضمن بناء جهاز وطني محترف.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر الجهاز المركزي لأمن الدولة المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو