مايكروسوفت تواجه القضاء بسبب خداعها المستخدمين
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تقاضي لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية شركة "مايكروسوفت" بسبب آلية جمعها للاشتراكات في خدمات "مايكروسوفت 365″ و"كوبايلوت" المرافق لها، إذ ترى اللجنة أنها خدعت 2.7 مليون مستهلك أسترالي وأجبرتهم على الاشتراك، وذلك وفق تقرير نشره موقع "بليبينج كومبيوتر" التقني.
ويشير التقرير إلى أن "مايكروسوفت" صممت رسالتها الدعائية للحزمة الجديدة المرفق بها نموذج الذكاء الاصطناعي لتبدو وكأنها الخيار الوحيد أمام المستخدمين، رغم وجود خيار البقاء في الباقة القديمة ذاتها.
وكانت الشركة أرسلت لكافة المستخدمين الذين انتهت فترة الاشتراك الخاصة بهم أو قاموا بتفعيل خيار التجديد التلقائي في الاشتراك لتنبيهم بزيادة سعر الاشتراك، ولكنها لم تذكر إمكانية البقاء على قيمة الاشتراك نفسها دون الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي.
وتسبب هذا في موجة عارمة من الاستياء بين مستخدمي الشركة في أستراليا مما دفعهم لتقديم عدة شكاوى للجنة التي قامت بدورها بالتحقيق في الأمر.
وطالبت اللجنة بتوقيع الغرامات والعقوبات اللازمة على "مايكروسوفت" لخرقها عدة قوانين استهلاكية في أستراليا، كما طالبت المحكمة الفدرالية الأسترالية بتعويض المتضررين من هذا الخداع.
ويشير التقرير إلى أن "مايكروسوفت" اتبعت الأسلوب ذاته في كافة الدول حول العالم، إذ لم تختلف إلا قيمة الاشتراك فقط بين كل دولة والأخرى، لذلك قد نرى قضايا مماثلة في عدة دول.
ومن جانبها، أكدت "مايكروسوفت" اهتمامها بالمستخدمين وتقديرها لثقتهم، لذلك بدأت في مراجعة الدعوى القضائية المقدمة ضدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
رد أو تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. مزايا للمشروعات الصغيرة بالقانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحوافز.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل