الراعي اطلع من وفد الرؤيا العالمية على مشروع قانون حماية حقوق الطفل
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وفدًا من مؤسسة الرؤيا العالمية - World Vision مكتب كسروان وجبل لبنان، حيث عرض الوفد أبرز النشاطات والخدمات التي تقدمها المؤسسة منذ تأسيسها في لبنان عام 1975، في مجالات إنسانية وإنمائية واجتماعية وتربوية، من منطلق روح الإنجيل وبدون أي تمييز ديني أو طائفي.
ولفت رئيس مكتب المؤسسة حبيب خطار إلى أن المؤسسة تعمل على اقتراح مشروع قانون لحماية حقوق الطفل في لبنان، عبر تعديل المادة 186 من القانون 422 الخاص بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر. وشدّد على أهمية المشروع لضمان حقوق الطفل وحماية طفولته من أي انتهاكات تؤثر على مستقبله. كما أشار إلى ضرورة رفع سن المحاكمة من 8 إلى 15 سنة، بما يراعي النضج النفسي للطفل ويستبدل العقوبة بالعلاج والتأهيل، مؤكدًا أن الإصلاح الاجتماعي يبدأ من الضمير الإيماني قبل التشريع المدني، ومثمنًا اهتمام البطريرك الراعي بهذا الملف.
كما استقبل البطريرك الراعي الفنانة ماجدة الرومي في زيارة لطلب بركة، حيث تم التطرق إلى أهمية رسالة الفن في خدمة الإنسان والوطن. وأثناء جولتها في أقسام المتحف البطريركي، أشادت بالقيمة التاريخية والروحية والفنية للمتاحف التي تحفظ الإرث الثقافي والروحي للكنيسة المارونية عبر العصور.
وشمل برنامج الاستقبالات أيضًا رئيسة جمعية ومعهد "فيلوكاليا" الأخت مارانا سعد، التي عرضت التحضيرات الخاصة بافتتاحية دار الميلاد برعاية البطريرك الراعي، والتي تتضمن برامج متنوعة بهذه المناسبة.
كما استقبل الراعي رجل الأعمال غسان أيوب، الذي أشار إلى الدور الحيوي للمنتشرين اللبنانيين حول العالم في دعم وطنهم الأم، مؤكدًا ارتباطهم الدائم بأرض الآباء والأجداد. مواضيع ذات صلة مكي أطلع الراعي على التطورات وخطة "Reinventing Government 2030" Lebanon 24 مكي أطلع الراعي على التطورات وخطة "Reinventing Government 2030"
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بشارة بطرس الراعی مار بشارة بطرس مشروع قانون حزب الله فی لبنان Lebanon 24 ا
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو