ميرتس: ألمانيا ترغب في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتؤكد أهميتها في قضايا الأمن والسياسة الدولية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، عن تطلّع بلاده إلى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكّدًا أن برلين ترى في أنقرة شريكًا لا غنى عنه في قضايا الأمن والسياسة الإقليمية.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بأنقرة، شدّد ميرتس على رغبة ألمانيا في تعزيز التعاون الثنائي مع تركيا، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع والسياسات الخارجية.
وقال المستشار الألماني إن بلاده تعتبر تركيا “عنصرًا محوريًا في معالجة ملفات الأمن الإقليمي والدولي”، مشيرًا إلى أن الحوار والتعاون بين البلدين “ضرورة استراتيجية” في ظل التحولات المتسارعة على الساحة الدولية.
وأضاف أن الحكومة الألمانية ملتزمة بدعم مسار التقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن بلاده “ستواصل العمل من داخل الاتحاد” لتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف اللازمة لعودة العلاقات بين أنقرة وبروكسل إلى مسارها الطبيعي.
من جانبه، رحّب الرئيس أردوغان بتصريحات ميرتس، مؤكدًا أن تركيا لطالما نظرت إلى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بوصفه “خيارًا استراتيجيًا”، وأنها مستعدة لمواصلة الإصلاحات اللازمة في هذا الإطار.
ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه المشهد الأوروبي نقاشًا متجددًا حول توسيع الاتحاد، فيما تسعى تركيا إلى استعادة زخم مفاوضات الانضمام التي تعثّرت خلال السنوات الماضية بسبب الخلافات السياسية وملفات حقوق الإنسان والهجرة.
بهذه التصريحات، يفتح ميرتس نافذة جديدة في العلاقات التركية–الألمانية، تُبرز إدراك برلين للدور المحوري الذي تلعبه أنقرة في استقرار المنطقة وأمن أوروبا، سواء في إدارة أزمة اللاجئين أو مكافحة الإرهاب أو ضمان أمن الطاقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميرتس الاتحاد الاوروبي تركيا المانيا المستشار الألماني الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.