هيئة الرقابة الإدارية تُعزز الوعي بمكافحة الفساد في جنوب سيناء: مسؤولية مجتمعية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
نظمت هيئة الرقابة الإدارية ندوة توعوية نوعية بعنوان "دور الهيئة الرقابي في الوقاية من الفساد ومكافحته"، وذلك بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.
تأتي هذه الندوة في إطار الحرص الوطني على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد، بمشاركة فاعلة من اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والرائد أحمد رضوان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالديوان والمديريات المختلفة.
تناولت الندوة باستفاضة مفهوم الفساد، أنواعه، وتقسيماته وأسبابه، مع استعراض شامل للآثار السلبية المدمرة للممارسات الفاسدة على المجتمع والاقتصاد، ومن أبرزها هروب رؤوس الأموال، والركود الاقتصادي، وظاهرة الاحتكار. وشددت الندوة على أن الفساد يُعد أحد أبرز العقبات الكبرى التي تقف حجر عثرة أمام جهود التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تضمن اللقاء شرحًا تفصيليًا لمنظومة الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية، مقسمة وفقًا للسلطات الإدارية والمواد الدستورية، مع التركيز على مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ودورها المحوري في مكافحة الفساد المالي والإداري، والكشف عن أسبابه وجذوره، إلى جانب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأعضائها لضمان أداء مهامهم بكفاءة وحياد تام.
وشهدت الفعالية عرضًا لمجموعة من الوسائط المتعددة والفيديوهات التوعوية التي استعرضت نماذج حقيقية لقضايا تم ضبطها وإدانُها من قبل الهيئة، بهدف توضيح آليات العمل الرقابي وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المواطنين والأجهزة المعنية في مواجهة هذه الآفة. وفي الختام، أكد المشاركون بالإجماع أن مكافحة الفساد لا تقتصر على الجهات الرسمية بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن تفعيل دور
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء المحافظة مكافحة الفساد الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.