"الغذاء والدواء" تفرض حظرًا مؤقتًا على استيراد الدواجن وبيض الدنمارك - عاجل
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حظرًا مؤقتًا على استيراد لحوم الدواجن، وبيض المائدة، ومنتجاتهما من مقاطعة «Southern Denmark» بمملكة الدنمارك.
ويأتي هذا الإجراء الاحترازي كاستجابة مباشرة لتقرير دولي يفيد بتفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المنطقة.إنفلونزا الطيورجاء قرار الهيئة، بناءً على برقية من الرئيس التنفيذي للهيئة.
أخبار متعلقة لأول مرة بالمملكة.. "فكرة 2026" بالرياض لاحتضان المواهب العربيةاستشاري: إخفاء الفتق أو حصى المرارة يبطل تغطية التأمين للجراحةوعلى الرغم من الحظر، أوضحت الهيئة وجود استثناء محدد للقرار، ويشمل الاستثناء لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما التي خضعت لمعاملة حرارية مُحكمة.
ويُشترط أن تكون هذه المعاملة كافية لضمان القضاء التام على فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.
وللسماح بدخول هذه المنتجات المستثناة، شددت الهيئة على ضرورة مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الغذاء والدواء" تفرض حظرًا مؤقتًا على استيراد الدواجن وبيض الدنماركاستيراد الدواجن والبيض من الدنماركوألزمت المستوردين بإرفاق شهادة صحية رسمية صادرة عن الجهات المعتمدة في مملكة الدنمارك.
كما يجب أن تثبت هذه الشهادة بشكل قاطع إما خلو المنتج من الفيروس المسبب للمرض، أو أنه قد تم القضاء عليه بالكامل عبر المعالجة الحرارية.
وقامت غرفة الشرقية بتعميم هذا التوجيه على منتسبيها، بناءً على خطاب وارد من اتحاد الغرف السعودية، والذي بُني بدوره على خطاب من وزارة التجارة، لضمان تطبيق القرار وحماية الصحة العامة وسلامة المستهلكين في الأسواق المحلية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إنفلونزا الطيور الدنمارك بيض
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو