وزيرة التنمية المحلية تتابع تعظيم الإستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة بالمنيا
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع المستثمر السياحي منير غبور، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك بحضور ممثلي جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى ، ( نيهرا) ، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى ، والدكتورة نجلاء العادلي المشرف على العلاقات الدولية والإتفاقيات.
ويأتى هذا الإجتماع ، فى إطار متابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء ، فى الإجتماع الذى عقده خلال شهر أكتوبر الجاري ، لتعظيم جهود الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة بمحافظات القاهرة، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وشمال سيناء، والقليوبية، والدقهلية.
وخلال اللقاء ، تقدمت دكتورة منال عوض بخالص الشكر للمستثمر منير غبور ، ومؤسسات القطاع الخاص المصرية الرائدة ، فى مجال السياحة المهتمة بدعم جهود الدولة ، لإحياء مسار العائلة المقدسة ، و أكدت وزيرة التنمية المحلية ، حرص الحكومة على تعظيم الإستفادة من مسار العائلة المقدسة والذى يعد مشروعاً قومياً ذو بعد ديني وسياحي وثقافى عالمى .
مشيرة عوض ، إلى أن رئيس مجلس الوزراء ، عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات ولقاءات سابقة بخصوص هذا المشروع الهام ، حيث تم استعراض عدد من المقترحات المقدمة من مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة ، فى قطاع السياحة لتنفيذ مشروعات سياحية مرتبطة بـ" إحياء مسار العائلة المقدسة " .
وأوضحت الدكتورة منال عوض ، أن الدولة تسعى للإستفادة من مختلف المشروعات السياحية والتنموية ، التى يتم تنفيذها فى نقاط المسار بالمحافظات ، بما يساهم فى زيادة أعداد السائحين القاصدين لهذا المسار ، وتعزيز دور المسار سياحياً فى ظل المشروعات ، التي نفذتها الحكومة ، لتطوير ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وإحياء المناطق المحيطة بالمسار فى مختلف المحافظات بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الواقعة على طول المسار وتنشيط السياحة الدينية وتوفير فرص العمل لأبناء القرى والمدن المرتبطة بحركة السياحة على المسار .
وخلال الإجتماع، تم استعراض عدداً من المقترحات والأفكار ، لتنفيذ بعض المشروعات السياحية والتنموية، المرتبطة بنقاط مسار العائلة المقدسة فى محافظات ، القاهرة والقليوبية وأسيوط ، والتى من شأنها أن تسهم في الحفاظ على مختلف نقاط ، ومواقع المسار وتوثق لمختلف محطات العائلة المقدسة أثناء رحلتها داخل مصر، بما يسهم في زيادة حجم السياحة الوافدة لزيارة هذا المسار وكذا توفير تجربة سياحية رائدة لكافة السياح الراغبين فى زيارة المسار من مختلف دول العالم .
وأكد ممثلي جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى ( نيهرا) ، أهمية هذا المشروع للدولة المصرية ، والتى يمكن أن يساهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة لزيارة المسار بصورة كبيرة ، خلال الفترة القادمة ، وخلال الإجتماع وجهت وزيرة التنمية المحلية ، بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ، وبعض الوزارات والجهات المعنية ، وممثلين لمحافظات ، القاهرة ، والقليوبية ، وأسيوط ، و المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات بالمسار ، لدراسة جميع الأفكار ، والمقترحات الخاصة بمشروعات التطوير ، والبدء فى تنفيذها كمرحلة أولى واستكمال باقى المراحل الأخرى بالمحافظات .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0