القاهرة تتصدى لـ "الإسكوتر الكهربائي" حفاظًا على سلامة الأطفال وانضباط الشارع
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
شنت محافظة القاهرة حملة مكثفة وغير مسبوقة تستهدف محال بيع وتأجير الإسكوتر الكهربائي للأطفال، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة الأطفال وإعادة الانضباط للشارع، بناءً على توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
قامت الأجهزة التنفيذية بـ حي النزهة بتنفيذ حملة واسعة النطاق اليوم، تركزت على منع سير الإسكوتر الكهربائي بشوارع الحي وغلق المحال التي تزاول نشاط بيعها أو تأجيرها.
وقد أسفرت الحملة عن غلق محل لبيع وتأجير إسكوترات الأطفال، لعمله بدون ترخيص وممارسته نشاطًا غير مرخص. كما نجحت الحملات التي جرت في أحياء أخرى بالمحافظة في التحفظ على عدد من الإسكوترات التي كانت تسير في الشوارع بالمخالفة للقرار.
ولم تقتصر الحملات على الإسكوترات، ففي حي غرب مدينة نصر، تم التحفظ على عدد 3 توكتوك لسيرها في الشوارع الرئيسية، تأكيدًا على سياسة المحافظة الشاملة لإعادة تنظيم الشارع. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.
جاءت هذه الحملة في أعقاب تشديد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة استمرار حملات منع سير إسكوتر الأطفال الكهربائي ومصادرته على الفور. وأكد المحافظ على أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من اعتبار هذه الأجهزة ألعابًا خطرة تهدد سلامة الأطفال.
كما شدد صابر على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيع أو تأجير هذه الأجهزة. وأوضح المحافظ أن قرار منع سير إسكوترات الأطفال في شوارع القاهرة هو جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى إعادة الانضباط للشارع، والتي تشمل أيضًا حظر سير مركبات التوكتوك في الشوارع الرئيسية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة القاهرة حملات مكثفة إبراهيم صابر غلق محال سلامة الأطفال انضباط الشارع
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو