ملتقى في ولاية محضة يرسخ قيم العطاء والمواطنة لدى الطلبة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
نظّم مكتب والي محضة، ممثلاً في لجنة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم ودائرة التنمية الاجتماعية والقطاعات الأهلية، ملتقى "محضة للعطاء والقيم - حوار طلابي مجتمعي" في شريعة فلج محضة، بهدف تعزيز القيم الوطنية وترسيخ روح المواطنة لدى الطلبة، وتناول الملتقى محاور تناولت دور الأفلاج في بناء الإنسان العُماني، ومظاهر الحياة في عُمان قبل النهضة المباركة وصولًا إلى النهضة المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه، إضافة إلى جهود التنمية الحضرية في الولاية.
وأكد سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري، والي محضة، خلال كلمته، أهمية الاعتزاز بالهوية الوطنية والحفاظ على الإرث الحضاري، داعيًا الطلبة إلى الاجتهاد في طلب العلم والتحلي بروح المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، مشيدًا بدور المجتمع المحلي في تعزيز القيم والعطاء.
واختُتم الملتقى بتكريم المشاركين تقديرًا لإسهاماتهم، فيما واصل مكتب والي محضة لقاءاته الميدانية بالتواصل مع أهالي منطقة الفّي بنيابة الروضة، حيث ناقش تطلعاتهم ومقترحاتهم التطويرية، إلى جانب زيارة ميدانية للمدرسة والمركز الصحي، بما يعكس حرص المكتب على تعزيز التواصل المجتمعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
متى تطبق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%؟.. تعرف على القيم الإيجارية الجديدة وفترات الإخلاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل تطبيق الزيادة السنوية المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15% وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، على أن تحتسب الزيادة من القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، وتتكرر سنويًا طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
ونصت المادة السادسة من القانون على احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الفعلية أو على الحد الأدنى المحدد قانونًا وفق تصنيف المنطقة، أيهما أكبر، بما يضمن الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وأسعار السوق.
واعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وفقًا لمستوى الخدمات والموقع الجغرافي، حيث تم تحديد الحد الأدنى بـ250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كما ألزم القانون لجان الحصر المختصة باستكمال أعمال تصنيف المناطق والوحدات السكنية، مع وضع آلية لسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر لاحق فور اعتماد نتائج التصنيف النهائي للمناطق التي لم يُحسم وضعها بعد.
وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، فرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية، إذ حدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، تنتهي بعدها عقود الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد، بينما منح الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا.
كما أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
وفي المقابل، تضمن القانون عددًا من الضمانات الاجتماعية للمستأجرين، أبرزها منحهم أولوية الاستفادة من الوحدات السكنية أو التجارية البديلة التي توفرها الدولة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين خلال المرحلة الانتقالية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها