كيف يوازن قانون اللجوء المصري الجديد بين الحق والحماية؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أقرّ مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي قانون لجوء الأجانب الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ليضع إطارًا تشريعيًا شاملًا ينظّم أوضاع اللاجئين داخل البلاد، ويحدد شروط منح صفة “لاجئ” والحالات التي تُسقط هذا الحق، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها في مصر لتنظيم الملف وفق معايير إنسانية وقانونية واضحة.
ووفقًا للمادة (8) من القانون، يُحرم طالب اللجوء من اكتساب صفة “لاجئ” في خمس حالات رئيسية، أبرزها:
إذا وُجدت أسباب جدّية للاعتقاد بارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب،
أو ارتكابه جريمة جسيمة قبل دخوله مصر،
أو قيامه بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة،
أو إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين طبقًا لقانون رقم 8 لسنة 2015،
أو ارتكابه أفعالًا تمس الأمن القومي أو النظام العام.
لجنة دائمة لشئون اللاجئين تحت إشراف رئيس الوزراء
كما نصّ القانون على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في القاهرة. وتعدّ هذه اللجنة هي الجهة الرسمية المختصة بكل ما يتعلق بشئون اللاجئين داخل مصر، من حيث إدارة البيانات والإحصاءات، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات الدولية، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم الرعاية والخدمات الإنسانية للاجئين.
وتتولى اللجنة كذلك الفصل في طلبات اللجوء وفقًا للمادة (7) من القانون، وتقديم التوصيات المتعلقة بتنظيم الإقامة أو إنهائها في الحالات التي تستدعي ذلك.
موارد اللجنة وتخصيصاتها
وحددت المادة (5) من القانون مصادر تمويل اللجنة من خلال الاعتمادات المخصصة بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المنح والتبرعات والهبات والقروض التي تحصل عليها بموافقة الجهات المختصة، بما لا يتعارض مع أغراضها الإنسانية والتنظيمية.
حالات انتهاء اللجوء
وبيّن القانون في مادته (33) ثماني حالات لإنهاء وضع اللجوء، من بينها:
عودة اللاجئ طوعًا إلى بلده الأصلي أو دولة إقامته،
إعادة توطينه في دولة أخرى،
حصوله على الجنسية المصرية،
أو تجنّسه بجنسية جديدة يتمتع بحمايتها،
إضافة إلى مغادرته مصر لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة.
تشريع يوازن بين الأمن القومي والالتزام الإنسانيويهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن القومي المصري من أي تهديدات محتملة، وبين الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه اللاجئين، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القانون الجديد الجنسية المصرية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متى يحق للرجل الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟.. الشروط والحالات الكاملة
يُعد موضوع معاش الزوجة المتوفاة من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محركات البحث، خاصة مع تغيرات قانون التأمينات الاجتماعية وتوسع نطاق المستحقين للمعاشات.
ويبحث آلاف المواطنين يوميًا عن تفاصيل متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ لمعرفة الحقوق القانونية والضوابط المنظمة لصرف المعاش بعد وفاة الزوجة.
تشير القوانين الحالية إلى أن استحقاق الزوج للمعاش لم يعد مرتبطًا بشرط العجز عن العمل كما كان في السابق، بل أصبح قائمًا على قواعد قانونية واضحة حددها قانون التأمينات الاجتماعية، مع وجود حالات استحقاق وحالات منع.
شروط معاش الزوجة المتوفاةأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن معاش الزوجة المتوفاة يرتبط بعدة شروط أساسية يجب توافرها، وتشمل:
أن يكون عقد الزواج موثقًا رسميًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائيإثبات العلاقة الزوجية بالإعلام الشرعي عند الحاجةأن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت الوفاة أو خلال فترة العدة في الطلاق الرجعيألا يكون الزوج متزوجًا بأخرى وقت وفاة الزوجةاستيفاء المستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاقحالات وقف معاش الزوج
رغم وضوح قواعد الاستحقاق، فإن هناك حالات تؤدي إلى وقف أو رفض صرف معاش الزوجة المتوفاة: متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ ومنها:
عدم وجود مستند رسمي يثبت الزواجثبوت زواج الزوج من أخرى وقت الوفاة في بعض الحالات التنظيميةعدم وجود حكم قضائي أو إعلام شرعي عند الحاجةوجود مخالفات في بيانات المستحق أو مستندات غير مكتملةنسبة معاش الزوجة المتوفاةتختلف نسبة حصول الزوج على المعاش وفقًا لعدد المستحقين الآخرين، حيث قد يحصل الزوج على نسبة تصل إلى 75% من قيمة المعاش في بعض الحالات، بينما تنخفض النسبة عند وجود أبناء أو والدين أو إخوة مستحقين.
ويتم توزيع معاش الزوجة المتوفاة: متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ وفقًا للأنصبة القانونية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية، بما يضمن العدالة بين جميع المستحقين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو