سؤال في النواب لمطالبة الحكومة بتطبيق قانون مكافحة تهريب المواد البترولية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي شدد العقوبات على جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد.
وأكد النائب أن المادة (3) مكرر “ج” من القانون تنص على أن من يثبت تورطه في تهريب المواد البترولية — أو الشروع في ذلك — يعاقب بالحبس من 3 إلى 7 سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
كما شدد القانون على أنه في حالة العود، تضاعف العقوبة لتصل إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع إمكانية سحب الترخيص نهائيًا.
وقال النائب خالد طنطاوي : إن ظاهرة تهريب المنتجات البترولية أصبحت نزيفًا مستمرًا في جسد الاقتصاد الوطني، وعبثًا بأمن الطاقة في البلاد، ولا بد من تطبيق القانون بكل حسم دون استثناءات أو تهاون مطالباً من الحكومة بتفعيل القانون رقم 15 لسنة 2019 بشكل صارم في جميع المحافظات، وخاصة في المناطق الحدودية والموانئ والمستودعات الخاصة، مشددًا على أن الردع القانوني هو الضمان الحقيقي للحفاظ على موارد الدولة.
وفي هذا السياق، قدم النائب النائب خالد طنطاوى 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لمنع جرائم تهريب المنتجات البترولية وهى :
1. تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لصهاريج نقل الوقود عبر نظام GPS لمراقبة مسارها لحظة بلحظة.
2. إلزام محطات الوقود بتقديم تقارير يومية إلكترونية عن كميات الصرف والوارد، وإتاحة قاعدة بيانات مركزية لمراجعتها من قبل وزارة التموين والبترول.
3. تشديد الرقابة الجمركية والمينائية عبر وحدات تفتيش متخصصة تضم عناصر من التموين، البترول، والجهات الأمنية.
4. تفعيل التعاون بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة لإنشاء وحدة خاصة بقضايا تهريب الوقود والمنتجات المدعومة.
5. إطلاق حملات توعية وعقوبات علنية ضد المتورطين في التهريب، لتأكيد أن الدولة لن تتهاون مع من يعبث بأمن الطاقة القومي.
معتبراً تهريب لتر واحد من السولار بمثابة خيانة لحق المواطن في الدعم، وإهدار لموارد الدولة التي يجب أن تذهب لمن يستحقها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مطالبة الحكومة مكافحة تهريب المواد البترولية تهریب المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو