سؤال في النواب لمطالبة الحكومة بتطبيق قانون مكافحة تهريب المواد البترولية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي شدد العقوبات على جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد.
وأكد النائب أن المادة (3) مكرر “ج” من القانون تنص على أن من يثبت تورطه في تهريب المواد البترولية — أو الشروع في ذلك — يعاقب بالحبس من 3 إلى 7 سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
كما شدد القانون على أنه في حالة العود، تضاعف العقوبة لتصل إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع إمكانية سحب الترخيص نهائيًا.
وقال النائب خالد طنطاوي : إن ظاهرة تهريب المنتجات البترولية أصبحت نزيفًا مستمرًا في جسد الاقتصاد الوطني، وعبثًا بأمن الطاقة في البلاد، ولا بد من تطبيق القانون بكل حسم دون استثناءات أو تهاون مطالباً من الحكومة بتفعيل القانون رقم 15 لسنة 2019 بشكل صارم في جميع المحافظات، وخاصة في المناطق الحدودية والموانئ والمستودعات الخاصة، مشددًا على أن الردع القانوني هو الضمان الحقيقي للحفاظ على موارد الدولة.
وفي هذا السياق، قدم النائب النائب خالد طنطاوى 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لمنع جرائم تهريب المنتجات البترولية وهى :
1. تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لصهاريج نقل الوقود عبر نظام GPS لمراقبة مسارها لحظة بلحظة.
2. إلزام محطات الوقود بتقديم تقارير يومية إلكترونية عن كميات الصرف والوارد، وإتاحة قاعدة بيانات مركزية لمراجعتها من قبل وزارة التموين والبترول.
3. تشديد الرقابة الجمركية والمينائية عبر وحدات تفتيش متخصصة تضم عناصر من التموين، البترول، والجهات الأمنية.
4. تفعيل التعاون بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة لإنشاء وحدة خاصة بقضايا تهريب الوقود والمنتجات المدعومة.
5. إطلاق حملات توعية وعقوبات علنية ضد المتورطين في التهريب، لتأكيد أن الدولة لن تتهاون مع من يعبث بأمن الطاقة القومي.
معتبراً تهريب لتر واحد من السولار بمثابة خيانة لحق المواطن في الدعم، وإهدار لموارد الدولة التي يجب أن تذهب لمن يستحقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مطالبة الحكومة مكافحة تهريب المواد البترولية تهریب المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يقود حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور
أكد محمد جبران وزير العمل، أنّ الوزارة تواصل تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج «كل الأبعاد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ عدد المنشآت التي خضعت للتفتيش خلال الأيام الـ10 الماضية بلغ نحو 1065 منشأة، موضحًا، أنّه سيقود بنفسه حملات تفتيش ميدانية خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح أن الهدف هو ضبط سوق العمل وضمان حصول كل عامل على حقوقه وفقًا للقانون، موجهًا، رسالة لأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقوانين، ومشددًا على أنّ الوزارة لن تهدأ حتى يتحقق الانضباط الكامل في سوق العمل ويشعر العمال بالأمان الوظيفي.
وأضاف أنّ العقوبات والغرامات الناتجة عن مخالفات أصحاب الأعمال لا يتحملها العمال بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنّ المحاضر تُحال إلى المحكمة التي تصدر أحكامها ضد صاحب المنشأة فقط، وليس ضد العامل.
وأشار إلى أنّ القانون الجديد يتضمن غرامات مغلظة بحق المخالفين، وهو ما يشكّل رادعًا قويًا لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفًا، أنّ الهدف من التفتيش ليس العقاب وإنما تحقيق العدالة وتمكين العمال من حقوقهم، وأن الوزارة تسعى لتطبيق القانون بروح من الإنصاف والحزم في آن واحد.
وبيّن وزير العمل أنّ بعض القطاعات مثل الأمن والتغذية والنظافة لا تزال تواجه صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل، إلا أنّ الوزارة تتابع أوضاع هذه الفئات عن كثب لضمان تحسين ظروفهم.
وأكد أنّ حملات التفتيش مستمرة دون سقف زمني حتى التزام جميع المنشآت بتطبيق القانون، مضيفًا أنه سيواصل متابعة الموقف ميدانيًا بنفسه في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على توفير فرص عمل آمنة، وقد تم طرح 250 وظيفة فورية بالتعاون مع شركة هواوي و2000 وظيفة إضافية خلال أحد الملتقيات الوظيفية الأخيرة، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل كريمة تضمن الأمان المهني والدخل المناسب.
اقرأ أيضاً«العمل» تواصل اختبارات المتقدمين لوظائف النجارة بدولة الإمارات
موعد عودة العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير
العمل: 362.5 مليون جنيه إجمالي إنفاق صندوق تمويل التدريب منذ تأسيسه
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل