مجلس الوزراء يقرر فرض رسم جمركي بنسبة50% على المحاليل الوريدية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء،امس الثلاثاء، على إصدار تعليمات سنة 2025 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) مع الأخذ بالاعتبار استثناء تعويضات الموظفين والدين العام.وجاء في بيان لمكتب السوداني ،أن “مجلس الوزراء اقر فرض رسم كمركي إضافي بمقدار (50%) من قيمة وحدة قياس منتج (المحاليل الوريدية صوديوم كلورايد 100 ملم ، و500 ملم) المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية”.
وأضاف البيان إن “مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقيتي التعاون بين العراق والمملكة المغربية ولبنان في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، وإحالتهما إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور”.ولفت الى أن “مجلس الوزراء اقر توصية لجنة مبادرة الضمانات الخاصة بإصدار ضمانتين سياديتين لإنشاء معمل الاكياس الاسمنتية الورقية عالية السرعة ومعمل صناعات غذائية”.ووافق المجلس على “إصدار تعليمات سنة 2025 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) مع الأخذ بالاعتبار استثناء تعويضات الموظفين والدين العام”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو