انطلاق اجتماع خارجية النواب لمناقشة تعديل قانون الرسوم على مباني الوزارة بالخارج
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
انطلق منذ قليل اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
ويستهدف التعديل إعادة هيكلة توزيع نسبة الـ5% المخصصة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1982، بحيث لا تظل مقتصرة على صندوق التأمين لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فقط، وإنما يتم توزيعها بالتساوي مع صندوق التأمين للعاملين الإداريين بوزارة الخارجية، بما يعزز مبدأ المساواة وتحقيق العدالة التأمينية داخل الوزارة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الامتيازات التأمينية لجميع العاملين في المؤسسات الرسمية، وضمان استدامة موارد الصناديق التأمينية بما يكفل توفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية