المساواة والمزايا.. تفاصيل قانون العمل الجديد لتشغيل للعاملين والنساء
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
حدد قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل النساء، بما يضمن المساواة وحماية حقوقهن في بيئة العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة وتحديد الأعمال المحظورة عليهن.
وينص القانون في مادته (53) على أن جميع أحكام تشغيل العمال تسري على النساء دون تمييز، كما يضمن استحقاق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، شاملاً كافة عناصر الأجر من مزايا نقدية وعينية وعلاوات وحوافز وبدلات.
وينظم القانون مزاولة عمليات الإلحاق بالعمل داخل وخارج البلاد، عبر الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وكالات التشغيل المرخصة، بما يضمن التزام الجهات كافة بالقواعد القانونية.
كما يعفي القانون العاملين من الرسوم والمصاريف القضائية في المنازعات المتعلقة بأحكامه، ويتيح للمحاكم إصدار الأحكام بالنفاذ المعجل دون كفالة، مع الإعفاء من ضريبة الدمغة على كافة المستندات والشكاوى المتعلقة بالقانون، دون اشتراط توقيع محام على صحيفة الدعوى أو الطلبات الموضوعية.
كما نص القانون على إنشاء صندوق لدعم العاملين، يتم تمويله بنسبة 0.25٪ من الحد الأدنى للأجر التأميني في المنشآت التي تضم 30 عاملًا فأكثر، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات وعائدات الاستثمار، مع إخضاع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وضمان ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.
ويعد القانون خطوة مهمة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، مع دعم حقوق العاملين وتحفيز المنشآت على التدريب والتطوير المستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساواة قانون العمل الجديد تشغيل النساء فی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
السبت المقبل.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأضاف جبران، أن هذا القرار في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد وزير العمل، أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي منه، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
وأشار إلى أن وزارة العمل أصدرت اليوم الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2025 إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات، بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة، في إطار حرص الوزارة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع قطاعات الدولة، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية منها.
وشدد وزير العمل، على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بنشر أحكام الكتاب وتنفيذها، ووضعها موضع التطبيق في مواقع العمل والإنتاج، كل في نطاق اختصاصه.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة