قانون الإيجار القديم 2025.. اعرف حالات الإخلاء الفوري وفق النظام الجديد
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 بعد صدور القرار الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس.
ويُعد هذا القانون تنظيمًا شاملًا للعقود القديمة، سواء لغرض السكن أو غير السكن، بعد أن ظل العديد من هذه العقود ممنوحًا بموجب قوانين قديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981م، وهو ما جعله يهدف إلى تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر.
واقرأ أيضًا:
وحدات السكن: تم تحديد مدة انتقالية مدتها سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون لإنهاء العقود القديمة.
الوحدات غير السكنية (محال تجارية أو مكاتب لمستأجر طبيعي لغير غرض سكني): حدد القانون مدة انتقالية مدتها خمس سنوات.
تنص المادة المعنية على استمرار الحقوق للمستأجرين أو من امتدّت إليه العقود طوال فترة هذه الفترات الانتقالية، حتى في حالة وفاة المستأجر.
حالات الإخلاء الفوري وفق القانون الجديدإذا ظلت الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة كاملة من دون سبب قانوني أو مبرر مقبول، يحق للمالك طلب إخلائها فورًا.
إذا كان المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض (سكني أو تجاري)، يفقد حق البقاء في الوحدة القديمة ويجب الإخلاء الفوري.
عند انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكن أو 5 سنوات لغير السكني) دون تجديد أو اتفاق، تنتهي العقود تلقائيًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
التصنيف الجديد للوحدات والقيم الإيجارية المؤقتةتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق والأماكن المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية.
تعتمد اللجان معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق العامة، وشبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية.
حدّدت القوانين مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر تبدأ من تشكيلها، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
حتى انتهاء التصنيف، يُطلب من المستأجر دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة.
القيم الإيجارية الجديدة بعد التصنيففي المناطق المتميزة، تُصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية القديمة شهريًا، على ألا تقل عن 1,000 جنيه.في المناطق المتوسطة، تُضاف قيمة تبلغ 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.في المناطق الاقتصادية، نفس مضاعفة القيمة القديمة بمقدار عشر مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا.بعد انتهاء التصنيف، تُسوى الفروقات المستحقة على المستأجر في أقساط شهرية من الفترة المستحقة لتجنب أي عبء مفاجئ.ينص القانون على إلغاء التشريعات القديمة المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر من بعد سبع سنوات من سريان القانون، ومنها القوانين رقم 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، بحيث يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد، وذلك بهدف إنهاء التداخل التشريعي الذي سبّب كثيرًا من النزاعات بين الأطراف على مدار سنوات طويلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم حالات الإخلاء الفوري الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم حالات الإخلاء الفوری
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو