قانون الإيجار القديم 2025.. اعرف حالات الإخلاء الفوري وفق النظام الجديد
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 بعد صدور القرار الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس.
ويُعد هذا القانون تنظيمًا شاملًا للعقود القديمة، سواء لغرض السكن أو غير السكن، بعد أن ظل العديد من هذه العقود ممنوحًا بموجب قوانين قديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981م، وهو ما جعله يهدف إلى تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر.
واقرأ أيضًا:
وحدات السكن: تم تحديد مدة انتقالية مدتها سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون لإنهاء العقود القديمة.
الوحدات غير السكنية (محال تجارية أو مكاتب لمستأجر طبيعي لغير غرض سكني): حدد القانون مدة انتقالية مدتها خمس سنوات.
تنص المادة المعنية على استمرار الحقوق للمستأجرين أو من امتدّت إليه العقود طوال فترة هذه الفترات الانتقالية، حتى في حالة وفاة المستأجر.
حالات الإخلاء الفوري وفق القانون الجديدإذا ظلت الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة كاملة من دون سبب قانوني أو مبرر مقبول، يحق للمالك طلب إخلائها فورًا.
إذا كان المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض (سكني أو تجاري)، يفقد حق البقاء في الوحدة القديمة ويجب الإخلاء الفوري.
عند انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكن أو 5 سنوات لغير السكني) دون تجديد أو اتفاق، تنتهي العقود تلقائيًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
التصنيف الجديد للوحدات والقيم الإيجارية المؤقتةتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق والأماكن المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية.
تعتمد اللجان معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق العامة، وشبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية.
حدّدت القوانين مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر تبدأ من تشكيلها، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
حتى انتهاء التصنيف، يُطلب من المستأجر دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة.
القيم الإيجارية الجديدة بعد التصنيففي المناطق المتميزة، تُصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية القديمة شهريًا، على ألا تقل عن 1,000 جنيه.في المناطق المتوسطة، تُضاف قيمة تبلغ 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.في المناطق الاقتصادية، نفس مضاعفة القيمة القديمة بمقدار عشر مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا.بعد انتهاء التصنيف، تُسوى الفروقات المستحقة على المستأجر في أقساط شهرية من الفترة المستحقة لتجنب أي عبء مفاجئ.ينص القانون على إلغاء التشريعات القديمة المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر من بعد سبع سنوات من سريان القانون، ومنها القوانين رقم 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، بحيث يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد، وذلك بهدف إنهاء التداخل التشريعي الذي سبّب كثيرًا من النزاعات بين الأطراف على مدار سنوات طويلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم حالات الإخلاء الفوري الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم حالات الإخلاء الفوری
إقرأ أيضاً:
لمستأجري الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء
يبحث مستأجرو الإيجار القديم عن الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء حيث أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى استقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان البديل، ضمن خطة الدولة لتوفير بدائل مناسبة للمواطنين المتأثرين بأحكام الإخلاء الصادرة في إطار قانون الإيجار القديم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وتوفير بدائل حضارية تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتيح المنصة تقديم الطلبات إلكترونيًا لتجنب الزحام وتسهيل الإجراءات على المستأجرين.
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية التي يجب على المستأجرين تجهيزها ورفعها عبر المنصة الإلكترونية لضمان قبول الطلب، وتشمل ما يلي:
- طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعد من قبل الوزارة.
- صورة من عقد الإيجار الأصلي للمستأجر، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد بعد المستأجر الأصلي.
- إقرار رسمي من المستأجر بالتعهد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة المخصصة له من الإسكان البديل.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وتشمل الزوج والزوجة.
- صور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي في حالة الأبناء البالغين.
المستندات المتعلقة بالحالة الاجتماعيةتُعد الحالة الاجتماعية من العناصر المهمة التي يجب توثيقها ضمن الطلب، حيث تختلف المستندات المطلوبة حسب الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب:
- في حالة الزواج: تقديم قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه العقد.
- في حالة الطلاق: تقديم قسيمة الطلاق بالإضافة إلى قرار التمكين للمطلقة الحاضنة.
- في حالة الوفاة: تقديم شهادة وفاة الزوج وإشهاد وفاة ووراثة يثبت العلاقة القانونية بين الورثة والمستأجر الأصلي.
تولي وزارة الإسكان اهتمامًا خاصًا بفئة ذوي الهمم، حيث تتيح لهم أولوية في بعض الحالات ضمن برامج الإسكان البديل، وتشمل المستندات المطلوبة لهذه الفئة:
- شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون محددًا بها نوع الإعاقة.
- أو شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية المختصة (القمسيون الطبي) التابع لها مقدم الطلب.
المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنيةلم تغفل وزارة الإسكان أصحاب الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، حيث حددت لهم مجموعة من الوثائق لإثبات الجدية ومزاولة النشاط بشكل قانوني، وتشمل:
- ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل البطاقة الضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري.
- ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.
إثبات الدخل للأسرةضمن ضوابط تقديم الطلب، يجب على المستأجر تقديم ما يثبت دخل الأسرة الشهري أو السنوي لتحديد الأحقية في الحصول على الوحدة، وفق الفئات المحددة من قبل الوزارة، وتشمل الفئات التالية:
بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية ورقم قومي العامل، وتوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.
بالنسبة للعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري، على أن تتضمن رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية- مستند يفيد التسجيل في مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، موضح بها المهنة وطبيعة النشاط.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
مستندات خاصة بالأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات- راعى النظام الجديد الحالات الاجتماعية الخاصة، إذ حددت الوزارة مستندات إضافية لهذه الفئات لضمان شمول الجميع في برنامج الإسكان البديل:
- طابعة معتمدة من التأمينات الاجتماعية تتضمن بيانات المعاش بالنسبة للأرامل وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة بصفة دورية، في حال كانت حاضنة لأطفال.
أهمية المنصة الإلكترونية في تنظيم الطلباتتعتبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان نقلة نوعية في إدارة منظومة الإيجار القديم، حيث تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات البديلة.
كما تتيح للمواطنين متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الضغط على المكاتب الإدارية وضمان سهولة التواصل بين المستأجرين والجهات الحكومية.
خطة الدولة لتوفير بدائل سكنية آمنةتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، بعد أن أصبحت بعض العقارات غير مؤهلة للسكن الآمن، ولضمان حصول المستأجرين على وحدات سكنية حديثة في بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا.
وأكدت وزارة الإسكان أن مشروع الإسكان البديل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل، مع توفير وحدات متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة وفق الضوابط التي تضمن الشفافية في التوزيع.
دعوة للمواطنين لتحديث بياناتهمدعت الوزارة جميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم إلى تحديث بياناتهم على المنصة الإلكترونية في أقرب وقت، وإرفاق المستندات المطلوبة كاملة لتسريع عملية دراسة الطلبات وتحديد المستحقين للوحدات الجديدة.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب