«أبوظبي للاستثمار» و«غرفة التجارة العربية الأسترالية» يعززان الشراكة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار والغرفة التجارية العربية الأسترالية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والاستثماري بين أبوظبي وأستراليا.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد حاج، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية، وذلك خلال فعالية «معرض الاستثمار» التي نظمتها وزارة الخارجية الإماراتية في سيدني.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحفيز الشركات الأسترالية على الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية سريعة النمو في أبوظبي، بما يعزّز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والصناعات المستقبلية.
وتُعد غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية منظمة أسترالية وطنية تُعنى بتعزيز التجارة والاستثمار والعلاقات بين أستراليا و22 دولة عضو في جامعة الدول العربية. من خلال تواجدها في المدن الأسترالية الكبرى وتوسع حضورها في منطقة الخليج، دعّمت الغرفة على مدى أكثر من 40 عاماً الشركات الأسترالية المصدّرة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشركات التي تسعى إلى التوسع فيها، بالإضافة إلى دعمها للشركات العربية الراغبة في الاستثمار في أستراليا.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون كل من مكتب أبوظبي للاستثمار والغرفة التجارية العربية الأسترالية على الفرص الاستشارية، والعمل على تنسيق جهود المشاركة في الفعاليات الرئيسية، إلى جانب تنظيم زيارات الوفود التجارية وأعضاء الغرفة لأبوظبي بهدف تطوير الفرص التجارية في الإمارة وتعزيز حضورهم في منظومتها الاقتصادية. كما سيعمل الطرفان على تنظيم اجتماعات بين الشركات الناشطة في أبوظبي وأعضاء الغرفة.
وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: توفر أبوظبي للمستثمرين الأستراليين وجهة مثالية لتأسيس أعمالهم إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في أبوظبي وأطرها التنظيمية الواضحة وبرامجها ومبادراتها الداعمة، ومن خلال الشراكة مع غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تسهيل التجارة للشركات الأسترالية في أبوظبي، وعقد شراكات نوعية تدعم مستهدفات النمو والتنويع الاقتصادي في أبوظبي.
ومن جهته، قال محمد حاج، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية: «تلتزم الغرفة بحشد شبكة أعضائها للاستفادة من فرص التصدير والاستثمار والشراكات الجديدة في أبوظبي، ومن خلال التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار سنعمل على توجيه وإرشاد الشركات الأسترالية لتلبية متطلبات العمل على أرض الواقع وربطها بالشركات والمستثمرين في أبوظبي، وتصميم برامج قادرة على تحويل التطلعات إلى نتائج ملموسة».
ويهدف وفد أبوظبي إلى سيدني، والذي ضم ممثلين عن منظومة الاستثمار والتجارة، إلى توسيع الحضور الاستثماري للإمارة في أستراليا، وتعزيز الروابط الاقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للاستثمار مکتب أبوظبی للاستثمار فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمار بمصر يسهم فى زيادة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن موقع مصر المتميز المطل على البحرين الأحمر والمتوسط وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذ لكل دول العالم.
وأشار عمر، لــ"صدى البلد"، إلى أن وجود فرص واعدة للاستثمار في مصر ، يسهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن استغلال توافر العمالة المصرية في جذب الاستثمارات لمصر.
كان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد عقد عدداً من اللقاءات على هامش مشاركته في النسخة التاسعة من منتدى "مبادرة الاستثمار " المنعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويشارك الوزير في المنتدى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقد المنتدى بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر تحت شعار "مفتاح الازدهار"، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
التقي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالدكتور ماجد بن عيد الله القصبي، وزير التجارة السعودي حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وحضر اللقاء أعضاء السفارة المصرية، ومن الجانب السعودي الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري نائب وزير التجارة السعودي.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مستهل اللقاء على متانة العلاقات المصرية السعودية والراوبط المشتركة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين ، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري، وكذلك التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.
كما ناقش اللقاء التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، والتعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متزايدا حيث تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر نحو 25 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، وأيضاً اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.