وزارة التجارة والصناعة: 26.84 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني نحو 13.44 مليار ريال، لتصل مساهمتها إلى 26.84 مليار ريال في النصف الأول من 2025.
جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم، حيث ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، الاجتماع الربع سنوي الثالث لمتابعة أداء الوزارة للعام 2025، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل الوزارة، إلى جانب أصحاب السعادة الوكلاء المساعدين والسادة مديري الوحدات الإدارية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع استعرض أبرز إنجازات الربع الثالث من العام، ومناقشة مؤشرات الأداء التفصيلية للقطاعات والوحدات الإدارية، إلى جانب بحث التحديات القائمة واستعراض الحلول المقترحة لتعزيز تنفيذ الخطط والبرامج، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي والخدمات المقدمة.
وفي ذات الإطار، تم استعرض عدد من الإنجازات البارزة التي حققتها الوزارة خلال الربع الثالث، ومن بينها دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية التركية حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس 2025، الأمر الذي أسهم في تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق 20 خدمة إلكترونية جديدة تشمل خدمات التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، وحماية المنافسة، وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
وأكد البيان أن الربع الثالث شهد إطلاق خدمة "شركاتي" التابعة للنافذة الواحدة على تطبيق الجوال، وإطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، وحصول الوزارة على الدرع الذهبي والمركز الأول على مستوى القطاع الحكومي في مناورة الأمن السيبراني الحادية عشرة، ودمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، إضافة إلى إطلاق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وإطلاق النسخة المحدثة من دليل القطاعات على الأنشطة الصناعية في دولة قطر، وإصدار دليل شامل لإجراءات الاسم التجاري، وانعقاد ملتقى حوار القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، وإعفاء بعض الفئات من الرسوم المقررة على إصدار أو بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.
وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، أظهرت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية الجديدة بنسبة 81.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمئة قياسا بالربع المماثل لعام 2024، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين، كما سجلت الرخص التجارية النشطة زيادة بنسبة 6.79 بالمئة مقارنة بالربع المماثل لعام 2024، في حين تم تأسيس 4631 شركة غير قطرية جديدة.
وفي السياق ذاته شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 5 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الثالث ليصل إجمالي الخدمات المطورة إلى 13 خدمة منذ بداية العام، وبلغ عدد المعاملات المقدمة عبر المنصة خلال الربع الثالث 72,500 معاملة، منها 89 بالمئة تم تقديمها إلكترونياً. كما سجلت نسبة رضاء العملاء عن خدمة التقديم الإلكتروني 94 بالمئة.
أما في قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمال خلال الربع الثاني نحو 13.44 مليار ريال قطري، لتصل مساهمتها إلى 26.84 مليار ريال قطري في النصف الأول من 2025، كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعاً ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية خلال الربع الثالث.
وفيما يختص بتحسين بيئة الأعمال، نجحت الوزارة من خلال تواصلها مع القطاع الخاص في حصر التحديات والمشكلات التي تواجهه وحل 35 بالمئة منها، كما تم خلال العام دراسة 12 مشروع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بزيادة 3 مشاريع عن الربع الثاني لسنة 2025، وطرح 4 مشاريع جديدة، إضافة إلى ترسية مشروع واحد خلال الربع الثالث.
أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعاً بنسبة 30.87 بالمئة مقارنة بالربع الثالث لعام 2024، كما تم تقليل مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد خلال الربع الثالث من عام 2025، وانخفضت المدة الزمنية لطلبات أسعار السلع والخدمات في الربع الثالث مقارنة بالربعين الأول والثاني من 2025. وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التموين بنسبة 2.61 بالمئة مقارنة بالربع المماثل لعام 2024، كما زاد عدد موزعي الأعلاف بنسبة 96.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم استعراض مستويات الأمان والحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف. إلى جانب نجاح قطاع المستهلك في حل أكثر من 8000 شكوى تم استلامها من المستهلكين.
وأشار تقرير الأداء إلى تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق وتعزيز حماية المستهلك.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية مواصلة العمل وفق منهجية قائمة على الكفاءة والإنجاز، ودعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة خلال الربع الثالث التجارة والصناعة الربع الثالث من مقارنة بالربع ملیار ریال الأول من إلى جانب لعام 2024 من عام عام 2025 عام 2024
إقرأ أيضاً:
انطلاق قمة «فود جارد» بالقاهرة بمشاركة حكومية ودولية واسعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت النسخة الأولى من قمة "فود جارد" تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تنظمها إنفورما ماركتس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، والمقامين خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.
وبدأت فعاليات اليوم الأول بجولة افتتاحية لكبار الزوار داخل معرضي Fi Africa وProPak MENA، اطلعوا خلالها على أحدث الابتكارات والحلول المقدمة من الشركات العارضة، قبل أن تتواصل الفعاليات بالافتتاح الرسمي لقمة "فود جارد"، وحظيت الجلسة الافتتاحية للقمة بدعم حكومي واسع، تجسد في مشاركة وإلقاء كلمات رئيسية لكل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الوزير خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما شهدت الجلسة كلمات افتتاحية من ڤوتر مالومان الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري إنفورما ماركتس، والدكتور باتريك جان جيلابيرت، رئيس وممثل المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث أكدا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لدعم الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة الغذائية في المنطقة. ويعكس ذلك اهتمام الحكومة المصرية والشركاء الدوليين بتعزيز الأمن الغذائي ودعم نمو الصناعات الغذائية باعتبارها أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.
حضور واسع ومنصة إقليمية لصناع القراروشهد افتتاح القمة حضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، فضلًا عن قيادات كبرى شركات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، ومُمثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وشركة إنفورما ماركتس، في تأكيد على أهمية الحدث ودوره المحوري في دعم قطاع الأمن الغذائي بالمنطقة. وتعد القمة منصة إقليمية رائدة تجمع صناع القرار وقادة القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية، بهدف مناقشة مستقبل الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، واستعراض أحدث الحلول والابتكارات لتطوير سلاسل الإمداد والتصنيع الغذائي في إفريقيا والشرق الأوسط.
8 آلاف زائر في اليوم الأول ومعرضان يستهدفان 15 ألف متخصص
أما معرضا Fi Africa وProPak MENA 2026، فقد استقبلا في يومهما الأول أكثر من 8,000, زائر ومتخصص من العاملين بقطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، بمشاركة ممثلين من 35 دولة، فيما تستهدف النسخة الحالية استقطاب أكثر من 15 ألف زائر ومتخصص على مدار أيام الحدث. كما شهد المعرضان حضور 2,000 من كبار الزوار الدوليين (VIPs إلى جانب 3 وفود دولية و4 أجنحة دولية، بما يعكس مكانتهما كواحد من أبرز التجمعات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
ابتكارات صناعية وفرص شراكات جديدة
وعلى مدار اليوم الأول، ستستعرض الشركات المشاركة أحدث الابتكارات والحلول في مجالات خامات الأغذية والمشروبات، والتصنيع الغذائي، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاستدامة.
كما يتضمن برنامج المعرضين مجموعة من الجلسات المتخصصة والعروض التوضيحية المباشرة ولقاءات الأعمال، ما يتيح للمشاركين تبادل الخبرات واستكشاف أحدث الاتجاهات العالمية وبحث فرص جديدة للتعاون والشراكات التجارية. وتسهم هذه الفعاليات في تعزيز دور المعرضين كمنصة إقليمية تجمع المصنعين والموردين والمستثمرين وصناع القرار من مختلف الأسواق، بما يدعم نمو القطاع ويعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
مصر مركز إقليمي للصناعات الغذائية والتصدير
ويعكس الحدث التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو دعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتصنيع الغذائي والتصدير، من خلال استضافة منصة دولية تجمع كبار المصنعين والمستثمرين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والحلول في القطاع.
وستشهد الجلسة الرئيسية الأولى للقمة، التي تعقد تحت عنوان "الفاقد والهدر الغذائي: ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط"، مناقشات موسعة حول أهمية الحد من الفاقد والهدر الغذائي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، مشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب نخبة من ممثلي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية من بينها الكوميسا (COMESA)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD)، والتحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا (AGRA)، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
دور القطاع الخاص في تمويل الحلول القابلة للتوسع
و الجلسة الثانية "تحفيز ابتكارات القطاع الخاص وتمويل الحلول القابلة للتوسع"، الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم الابتكار وتعزيز آليات التمويل اللازمة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية.
واختتم جلسات اليوم الأول بالجلسة الثالثة التي عقدت تحت عنوان “الشراكة من أجل العمل: بناء تحالف لتعزيز الحلقة الوسيطة الحيوية في سلاسل الغذاء"، حيث ستناقش أهمية تعزيز الشراكات والتحالفات الإقليمية والدولية لدعم كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد الغذائي، وتطوير الأنظمة الغذائية المستدامة، مع التركيز على ما يُعرف بـ«الحلقة الوسيطة الحيوية» (Critical Midstream) التي تشمل عمليات التخزين والتعبئة والتوزيع والخدمات اللوجستية. كما ستشهد الجلسة مشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالأمن الغذائي والاستدامة.
تعزيز مكانة مصر إقليميًا في الأمن الغذائي
ويؤكد انطلاق قمة "فود جارد" ومعرضي Fi Africa وProPak MENA على المكانة الكبيرة لمصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الغذائية والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، بما تمتلكه من مقومات استراتيجية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لقيادة جهود تطوير القطاع في المنطقة. كما يبرز الحدث أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية لدعم حلول أكثر ابتكارًا واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق منظومة غذائية أكثر كفاءة ومرونة في إفريقيا والشرق الأوسط.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو