«أبوظبي للاستثمار» يوقع شراكة مع «الصندوق الأسترالي لإعادة الإعمار»
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار و«مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» (NRFC) عن شراكة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتبادل المعلومات عن الفرص التجارية خلال فعالية معرض الاستثمارات الإماراتية الذي تستضيفه مدينة سيدني.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و«مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» على وضع استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى الترويج لكل من أبوظبي وأستراليا كوجهات جاذبة للاستثمار الدولي، والتعاون المشترك في بناء علاقات مع المستثمرين الرئيسيين والجهات الحكومية المعنية وتسهيل الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والتوجهات الاقتصادية في أسواقهما بهدف دعم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وأستراليا في نوفمبر 2024 والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر من هذا العام.
وتعد «مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» من صناديق الاستثمار السيادية الرئيسة في أستراليا، والتي تهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد الأسترالي من خلال استثمار 15 مليار دولار في سبعة قطاعات استراتيجية.
وقال ديفيد جال، الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار»: يسّرنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار. ففي عالم مترابط وعابر للحدود، تُعدّ مثل هذه الشراكات ضرورية للمساعدة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من أستراليا وأبوظبي.
وقال محمد علي الكمالي الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: من خلال شراكتنا مع «مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار»، نعزز الروابط بين اقتصادين نشطين يتميزان بالنمو المستدام، وسنعمل معاً على فتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار في قطاعات المستقبل، بدءاً من الطاقة والصناعات المتقدّمة وصولاً إلى علوم الحياة والتقنيات الرقمية، بما يضمن تحقيق الازدهار المشترك والقيمة المستدامة لبلدينا وشركائنا.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للاستثمار
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش آليات تطوير منظومة الخبرة والوساطة الخاصة
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، سُبل تعزيز كفاءة وجودة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، والآليات الداعمة لتطوير منظومة الوساطة الخاصة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بما يتوافق مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة تعزّز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال رفد منظومة العدالة بكفاءات تخصّصية وحلول مرنة لفض النزاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، حيث تركّزت المناقشات حول تحديث جداول الكوادر المساندة والمعاونة، وضمان مواءمة تخصّصاتهم مع متطلبات العمل القضائي، بهدف الارتقاء بمستوى التقارير الفنية، إلى جانب بحث أطر ترسيخ كفاءة المسارات التصالحية والودية المتاحة.
وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على طلبات تجديد القيد بجدول الخبراء المشتغلين لثلاثة خبراء، ليباشروا مهامهم في تقديم تقارير الخِبرة الفنية وإبداء الرأي التخصّصي في المسائل التي تتطلب إلماماً مهنياً، بما يسهم في تقديم الدعم اللازم للهيئات القضائية، وإحكام جودة القرارات الصادرة عن المحاكم. كما أقرت اللجنة تسجيل 26 وسيطاً جديداً في سجل الوسطاء الخاصين، وذلك عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، والذي يركّز على صقل مهاراتهم القانونية والعملية في تقريب وجهات النظر، وتمكينهم من آليات التسوية الفعالة المستندة إلى الأساليب الحديثة، وبما يمنح المنظومة القضائية روافد مؤهلة تضمن الدقة والسرعة في إنهاء الخلافات.
14 طلباً
اطّلعت اللجنة في ختام الاجتماع على 14 طلباً مقدماً من الجهات المصرح لها والمتقدمين الجدد الراغبين في القيد بجدول الوسطاء، حيث جرى تقييمها ودراستها للتحقق من استيفائها الشروط والضوابط القانونية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو