بعد انتهاء شهر من فتح باب التقديم.. «الإسكان» تراجع طلبات الإيجار القديم إلكترونيًا
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
يتبقى على موعد انتهاء المرحلة الأولى التي حددتها وزارة الإسكان لأصحاب شقق الإيجارات القديمة 60 يوما، وذلك بعد انقضاء شهرا من إجمالي المدة التي حددتها الوزارة وهي مدة 3 شهور للانتهاء من مرحلة تلقي طلبات أصحاب شقق الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية.
حددت وزارة الإسكان عدة مراحل لحين تسلم أصحاب قانون الإيجار القديم 2025.
ومن المقرر أن تنتهي اليوم ثلث المدة في المرحلة الأولى التي تصل مدتها لـ 3 شهور، تستوفي فيها الوزارة جميع الطلبات المقدمة من المواطنين المستأجرين لوحدات إيجار قديم، بالإضافة إلى المستأجرين وحدات للإيجار القديم لغير محل السكن.
وشددت الوزارة على أنه بحلول نهاية شهر ديسمبر 2025 سوف تبدأ الوزارة في إعلام المواطنين ببداية المرحلة الثانية من خطوات تسلم وحدة إسكان إجتماعي لأصحاب شقق الإيجار القديم، وذلك عبر تلقي الوزارة أوراق ومستندات محددة للبدء في حجز الشقق، لمن انطبقت عليهم في المرحلة الأولى شروط الأحقية للحصول على وحدة.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان حددت منصة مصر الرقمية لأصحاب شقق الإيجار القديم الذي يستطيعون التعامل إليكترونيا مع طلبات المنصة رقميا، في حين حدتت بعض أماكن البريد التي من المفترض ان يتوافد عليها المواطنين الذين يفضلون تضمين أوراق المرحلة الأولى يدويا ولا يستطيعون التعامل عبر منصة مصر الرقمية.
ولفتت الوزارة إلى أن التعامل مع تلقي الطلبات سواء كان على منصة مصر الرقمية أو عبر البريد المصري فهي سواء، وسوف يتناول المشرفين والمحققين في الطلبات جميع الطلبات المقدمة وفحصها قبل انتهاء المرحلة الأولى لتحديد من تطابقت عليهم الشروط للدخول في المرحلة الثانية.
يذكر أن إلى الوقت الحالي هناك ما يزيد عن طلبات عبر منصة مصر الرقمية من أصحاب شقق الإيجار القديم تتخطى الـ 50 ألف طلب من 50 ألف من أصحاب الإيجار القديم.
وكان قد أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من المقرر أن يتسلم أصحاب الإيجارات القديمة وحدات سكنية من وزارة الإسكان في غضون عام ونصف، على أن يتم تقديم إقرارا كتابيا من أصحاب تلك الإيجارات على خلو الوحدة المؤجرة فور تسلم الوحدة الجديدة، وعدم الانتظار في العين المؤجرة لـ 7 سنوات «المدة التي حددتها الحكومة لإخلاء شقق الإيجار القدبم».
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم 2025.. موعد إخلاء العقارات وأبرز حالات الإخلاء الفوري
الإيجار القديم 2025.. الفئات المستحقة للشقق البديلة وآخر موعد للتقديم
قانون الإيجار القديم 2025.. موعد إخلاء العقارات وأبرز حالات الإخلاء الفوري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم وحدات الإسكان الاجتماعي قانون الإيجار القديم منصة مصر الرقمية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن وحدات الإيجار القديم شقق الإيجار القديم الإیجار القدیم 2025 منصة مصر الرقمیة المرحلة الأولى وزارة الإسکان من أصحاب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية