أسعار الدرهم الاماراتي بالبنوك اليوم الجمعة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري نحو 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع، ضمن الخدمة اليومية لتحديث أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية لحظة بلحظة.
أسعار الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري: 12.83 جنيه للشراء، 12.87 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 12.83 جنيه للشراء، 12.87 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.83 جنيه للشراء، 12.87 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 12.82 جنيه للشراء، 12.86 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.84 جنيه للشراء، 12.87 جنيه للبيع.
بنك البركة: 12.83 جنيه للشراء، 12.86 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 12.82 جنيه للشراء، 12.87 جنيه للبيع.
وفي الأسواق العالمية، قال جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية بشركة "سيدرا ماركت"، إن تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جاءت مفاجئة للأسواق بعدم تأكيده على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، رغم توقعات المستثمرين بنسبة تقارب 90% لاتخاذ هذا القرار.
وأوضح يرق أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤًا في سوق العمل مع ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما كان يستدعي في السابق اتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة لتحفيز التوظيف. وأضاف أن معدل التضخم لا يزال أعلى من المستهدف، ما يدفع البنك المركزي إلى مزيد من الحذر في قراراته المقبلة، خاصة في ظل غياب بعض البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي.
وأشار إلى أن عوائد السندات الأمريكية ارتفعت عقب تصريحات باول نتيجة تراجع احتمالات خفض الفائدة، في حين يظل الذهب مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية التي رفعت حيازاتها بنسبة 28% خلال الربع الثالث من العام.
واختتم قائلًا:
"من المرجح أن يواصل الذهب صعوده مدفوعًا بحالة الضبابية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولا أستبعد أن تقترب أسعاره من 4500 دولار للأونصة بنهاية العام بفعل الطلب العالمي القوي وضعف الدولار."
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدرهم الدرهم الإماراتى سعر الدرهم الإماراتى سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى جنیه للبیع بنک جنیه للشراء
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية