«الدينار والريال واليورو بكام؟».. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك.
أسعار العملات اليومويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًّا لـ أسعار العملات، وفقًا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
سعر الشراء: 47.28 جنيه.
سعر البيع: 47.16 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليومسعر الشراء: 12.61 جنيه.
سعر البيع: 12.57 جنيه.
سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليومسعر الشراء: 154.28 جنيه.
سعر البيع: 153.82 جنيه.
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليومسعر الشراء: 12.87 جنيه.
سعر البيع: 12.84 جنيه.
سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري اليومسعر الشراء: 122.81 جنيه.
سعر البيع: 122.47 جنيه.
سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليومسعر الشراء: 31.05 جنيه.
سعر البيع: 30.96 جنيه.
سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليومسعر الشراء: 33.88 جنيه.
سعر البيع: 33.78 جنيه.
سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليومسعر الشراء: 54.87 جنيه.
سعر البيع: 54.72 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليومسعر الشراء: 62.30 جنيه.
سعر البيع: 62.11 جنيه.
سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليومسعر الشراء: 6.65 جنيه.
سعر البيع: 6.63 جنيه.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 في البنوك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 في البنوك
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار العملات سعر اليورو سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار الكويتي أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبية اليوم أسعار صرف العملات سعر اليوان الصيني سعر الريال العماني أسعار العملات الان أسعار العملات الآن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مقابل الجنیه المصری الیوم سعر الشراء أمام الجنیه المصری الیوم سعر الشراء أسعار العملات سعر البیع سجل سعر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية