الحوثيون يسوقون موظفين أمميين إلى الإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

تعتزم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران إحالة عدد من موظفي الأمم المتحدة المحليين إلى المحاكم التابعة لها في صنعاء، بتهمة ما تصفه بـ"التجسس" لصالح جهات أجنبية، في خطوةٍ وُصفت بأنها محاولة لتسييس العمل الإنساني وتبرير الاعتقالات التعسفية المستمرة منذ أشهر.

وقال القائم بأعمال وزير خارجية الحوثيين، عبد الواحد أبو راس، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز" أن الموظفين المحليين التابعين للأمم المتحدة والذين يحتجزهم الحوثيون سيتم محاكمتهم بتهمة مشاركتهم في غارة جوية إسرائيلية اغتالت كبار قادة الجماعة في صنعاء.

 

وأوضح أبو راس في تصريحاته أن "التحقيقات أُجريت تحت إشراف قضائي، وتم إبلاغ النيابة العامة بكل خطوة"، على حد زعمه، مشيراً إلى أن العملية "تتجه نحو نهايتها" تمهيداً للمحاكمات وإصدار الأحكام القضائية. 

وبموجب القانون اليمني المعمول به في مناطق الحوثيين، قد يواجه هؤلاء الموظفون عقوبة الإعدام إذا أدينوا بالجرائم المزعومة.

غير أن الأمم المتحدة رفضت بشكل قاطع اتهامات الحوثيين، مؤكدة أن مزاعم "التجسس" لا تستند إلى أي أدلة، وأن احتجاز موظفيها "غير قانوني ويتنافى مع القوانين الدولية واتفاقيات حماية العاملين الإنسانيين". وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة "تدين بشدة" الاعتقالات التي طالت العشرات من موظفيها المحليين في صنعاء، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

ووفقًا لتقارير أممية، لا يزال 59 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة رهن الاحتجاز لدى الميليشيا الحوثية، بينهم موظفون من برنامج الغذاء العالمي ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف.

ويرى مراقبون أن تلويح الحوثيين بالمحاكمة يدخل ضمن "سياسة الابتزاز السياسي" التي دأبت الجماعة على استخدامها للضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، خصوصاً في ظل الانتقادات المتزايدة لانتهاكاتها ضد حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات للمحتاجين.

واقتحمت ميليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية عددًا من مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في صنعاء، وصادرت معدات ووثائق، متهمةً بعض الموظفين بـ"التعاون مع جهات معادية".

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ حرج تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تضييقاً غير مسبوق على أنشطة المنظمات الدولية، ما يهدد بوقف برامج الإغاثة التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في الغذاء والصحة والمياه.

وتحذر الأمم المتحدة من أن أي محاكمة من هذا النوع "ستفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن"، وتزيد من عزلة الميليشيا دولياً، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية موظفيها ومحاسبة المسؤولين عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي.

المصدر: نيوزيمن