تشميع فوري لمعمل تحاليل يديره منتحل صفة طبيب بالبحيرة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالبحيرة من ضبط معمل تحاليل طبية غير مرخص، يديره شخص منتحل صفة طبيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشميع المعمل على الفور.
جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة للمواطنين.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية وحماية صحة المواطنين من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
وقد أوضحت مديرية الصحة بالبحيرة أنه فور ورود معلومات دقيقة عن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب تحاليل طبية، وإدارة معمل غير مستوفٍ للاشتراطات الفنية والقانونية، تحركت على الفور لجنة من إدارة العلاج الحر، وتم ضبط المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد القائمين على المعمل، حيث تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب وتشميع المنشأة بالكامل لمخالفتها القوانين المنظمة لمزاولة المهنة وتشغيل المعامل الطبية.
وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن هذه الحملات الرقابية تأتي في إطار خطة متكاملة لتفعيل الدور الرقابي للعلاج الحر، بهدف إحكام السيطرة على سوق الخدمات الطبية الخاصة وضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة. مشددًا على أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في المنظومة الصحية، غير أن أي تجاوز أو مخالفة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية دون أي تهاون.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دوري ومفاجئ على جميع المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة الممارسات الطبية، بما يحقق مبدأ العدالة الصحية ويحمي المواطنين من أي استغلال أو إضرار بصحتهم.
ومن جانبها، ناشدت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية جميع المواطنين بضرورة التأكد من تراخيص المراكز الطبية والعيادات والمعامل التي يترددون عليها، والتثبت من صفة الأطباء والفنيين القائمين على الخدمة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
كما دعت مدير إدارة العلاج الحر بالبحيرة إلى سرعة الإبلاغ عن أي منشآت أو أشخاص يزاولون المهنة دون ترخيص عبر التواصل مع مديرية الصحة أو الجهات المعنية.
وتؤكد مديرية الصحة بالبحيرة استمرارها في رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد منتحلي الصفة أو المنشآت غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية لجميع المواطنين في بيئة صحية مطابقة للمعايير.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معمل تحاليل إدارة العلاج الحر صفة طبیب
إقرأ أيضاً:
أزمة أطباء أسوان .. النقابة العامة تطالب «الصحة» بتحويل إدارة التكليف للتحقيق
تقدّم نحو 30 طبيبًا من أصل 50 من أطباء التكليف بمحافظة أسوان بشكاوى تتعلق بتأخر إجراءات إخلاء الطرف، وربط ذلك بعدم قدرتهم على الالتحاق الفوري بالنيابات التي تم ترشيحهم لها ضمن حركة نيابات مايو 2025، سواء في نطاق وزارة الصحة أو إدارة التأمين الصحي الشامل.
الأطباء أوضحوا خلال مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن استمرار تكليفهم في مناطق نائية رغم ترشيحهم للتدريب التخصصي أدى إلى تعطيل مسارهم المهني، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية بما يسمح لهم بالانتقال إلى جهات النيابة دون تأخير، وبما يضمن عدم الإضرار بمستقبلهم التدريبي.
أزمة أطباء التكليف بمحافظة أسوانمن جانبه أكدت مخاطبات صادرة عن الإدارة العامة لشؤون التكليف بوزارة الصحة والسكان، أن الأطباء المكلفين في المناطق النائية، ومن بينها أسوان، مطالبون باستكمال عام عمل فعلي كامل قبل الالتحاق بالنيابة، مع السماح بإجراءات الانتقال وفق ضوابط حركة نيابات مايو 2025، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمة في المحافظات النائية وعدم تأثر المنظومة الصحية.
وأضافت المخاطبات أن الأطباء المرشحين لنيابات غير ملحة بحركة مايو 2025 يُسمح لهم باستكمال مدة العام الفعلي بالمناطق النائية، مع إخلاء طرفهم لاستلام النيابة الخاصة بهم قبل 31 أغسطس 2026، مع التأكيد على عدم التوجه إلى جهة النيابة قبل هذا التاريخ إلا بعد استلامها رسميًا وفق الضوابط والإجراءات المقررة.
وفي المقابل، أكدت هيئة الرعاية الصحية في ردود مرتبطة بالملف، أن العمل داخل منشآتها بالمحافظات النائية يعتمد على استقرار القوى البشرية الطبية، وأن أي انتقالات أو إخلاءات طرف تتم وفق القواعد المنظمة لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين أو الإخلال باستمرارية تقديم الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إن النقابة تلقت شكاوى من أطباء إدارة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، بشأن وجود تعنت في إجراءات إخلاء طرفهم، إلى جانب الامتناع عن تنفيذ حركة النيابات الخاصة بهم، بما أدى إلى تعطيل انتقالهم إلى برامج التدريب التخصصي.
وأضاف نقيب الأطباء، أنه وجّه طلبًا عاجلاً إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة فتح تحقيق مع مسئولي إدارة التكليف بالوزارة، واصفاً ما يحدث بأنه حالة من التباطؤ والتقاعس في تنفيذ إجراءات حركة النيابات، وهو ما تسبب بشكل مباشر في تأخير انتقال الأطباء إلى جهات التدريب.
وتتواصل الأزمة بين مطالب الأطباء بسرعة إنهاء إجراءات الإخلاء والالتحاق بالتدريب التخصصي في مواعيده، وبين تمسك الجهات الرسمية بتطبيق ضوابط التكليف لضمان استمرار الخدمة الصحية في المناطق النائية واستقرار المنظومة الطبية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو