بتوجيهات «أم الإمارات».. الاتحاد النسائي العام يُطلق مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلن الاتحاد النسائي العام عن إطلاق مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة، في مبادرة نوعية تُعد منصة تمثيل وتمكين اقتصادي وتنموي لرائدات الأعمال، تُعنى بتعزيز التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الصديقة في مجالات ريادة الأعمال، والاستثمار، والبرامج التنموية الخاصة بالمرأة.
ويعمل كل مجلس برئاسة تشاركية بين الجانبين، تحت إشراف الاتحاد النسائي العام، وبالتنسيق مع سفارات دولة الإمارات في الدولة المعنية، والجهات الرسمية والاقتصادية ذات العلاقة، بما يعكس رؤية «أم الإمارات 50:50» في بناء شبكة عالمية فاعلة من النساء الرائدات، وتعزيز حضور المرأة الإماراتية في الاقتصاد العالمي. تهدف المجالس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي الثنائي بين دولة الإمارات والدول الصديقة في مجالات تمكين المرأة وريادة الأعمال، وتوسيع فرص مشاركة المرأة في الاقتصاد الدولي من خلال شراكات ومبادرات استثمارية مشتركة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار، وبناء الشراكات الدولية، إلى جانب إبراز التجربة الإماراتية وشركائها كنموذجين رائدين في تمكين المرأة والتنمية المستدامة.
وتُركز المجالس على دعم التواصل الثقافي والاقتصادي بين النساء في دولة الإمارات والدول الصديقة وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة العابرة للحدود، بما يُرسّخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً تنموياً فاعلاً على المستوى الدولي.
وتضطلع مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة بعدد من المهام الحيوية، تشمل تفعيل قنوات التعاون المؤسسي بين الجهات الرسمية والاقتصادية والأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الصديقة، بما يخدم برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون ووضع خطط عمل مشتركة لتنفيذ مبادرات عملية، إلى جانب إطلاق منصات افتراضية وميدانية للتواصل والتنسيق بين رائدات الأعمال والمؤسسات الداعمة، فضلاً عن تنظيم مؤتمرات ومعارض ومنتديات مشتركة للترويج للمشاريع النسائية وتبادل الخبرات الاقتصادية، وإعداد دراسات وتقارير تحليلية مشتركة حول مؤشرات تمكين المرأة الاقتصادية وتطور ريادة الأعمال، والمشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية التي تبرز جهود دعم المرأة، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم وضمان تحقيق نتائج ملموسة، ورفع التوصيات التطويرية للاتحاد النسائي العام والجهات الرسمية المعنية.
وأعلن الاتحاد النسائي العام عن إطلاق أول مجلس ضمن هذه المبادرة في جمهورية الصين الشعبية، من خلال برنامج تدريبي بعنوان «رائدات الأعمال الإماراتيات: استكشاف بيئة الأعمال في الصين»، وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. يمثِّل هذا التعاون أول تجربة تطبيقية لعمل المجالس على أرض الواقع، ويمتد البرنامج أسبوعين، اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر الجاري، ويشمل أربع مدن صينية رئيسية تضم العاصمة بكين، وهانغتشو، وشنغهاي، وييوو. يستهدف البرنامج نخبة من رائدات الأعمال الإماراتيات، من خلال تجربة متكاملة للتعرف على البيئة الاقتصادية الصينية، مع التركيز على التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، والابتكار، وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التبادل الثقافي والمعرفي من خلال زيارات ميدانية لشركات عالمية ومعارض تجارية كبرى مثل علي بابا، وبايت دانس، وجي دي، وأمازون، إضافة إلى ورش عمل مشتركة مع مؤسسات أكاديمية واقتصادية صينية.
وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة تمثّل إحدى المبادرات النوعية التي أطلقها الاتحاد بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لتعزيز حضور المرأة الإماراتية على الساحة الدولية من خلال منصات مؤسسية مستدامة، مشيرةً إلى أن هذه المجالس صُممت لتكون جسراً يربط رائدات الأعمال الإماراتيات بنظيراتهن في الدول المختلفة، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتنمية المشاريع المشتركة، وخلق بيئة اقتصادية داعمة للابتكار والتمكين النسائي عبر الحدود. وأضافت أن إطلاق التعاون مع الصين يشكّل نموذجاً عملياً في بناء شبكات نسائية عالمية قادرة على التأثير وصناعة التغيير الإيجابي.
من جانبها أكدت آمنة الحمادي، نائبة سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أهمية هذه المبادرة النوعية التي تأتي ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتعزيز حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية، مشيرةً إلى أن إطلاق مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة يجسّد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة في بناء جسور التعاون والشراكة مع الدول المختلفة، ويمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للمرأة الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدورها، قالت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، إن مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة تمثل منصة عالمية للتواصل الاقتصادي والثقافي بين الإمارات ودول العالم، وتسعى إلى تمكين المرأة من خلال العمل المؤسسي وتبادل المعرفة والفرص.
وأضافت أن إنشاء المجلس الإماراتي - الصيني يأتي في سياق خطة الاتحاد النسائي العام لتوسيع شبكة هذه المجالس عالمياً، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، ويمكّن رائدات الأعمال من بناء شراكات نوعية قائمة على الابتكار والتنمية المستدامة.
ويواصل الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» بهذا التوجه، مسيرته في تمكين المرأة الإماراتية محلياً ودولياً، مؤكداً أن المجالس الجديدة تمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد عالمي تشارك فيه المرأة الإماراتية بشكل فاعل في صنع التنمية المستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أم الإمارات فاطمة بنت مبارك
إقرأ أيضاً:
رؤساء بنوك عالمية لـ«الاتحاد»: الإمارات قوة اقتصادية عالمية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأجمع رؤساء بنوك عالمية عاملة في الإمارات على توافر مقومات عدة جعلت الدولة تبرز قوة اقتصادية عالمية، ودعوتها للمشاركة ضيف شرف في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، الذي تستضيفه مدينة غيونغجو الكورية، لدعم الحوار الاستراتيجي والتعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنتدى.
وقالوا، إن تنوع مقومات وعناصر قوة الإمارات جعل منها واحدة من أهم مراكز المال والأعمال، وتصنف واحدة من ستة أسواق بارزة عالمياً تشكل ملامح مستقبل التجارة العالمية.
عناصر القوة
قال ماجد جلفار، الرئيس التنفيذي الإقليمي لـ«دويتشه بنك» في الإمارات، ومسؤول إدارة الأعمال المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن دولة الإمارات تبرز قوة اقتصادية على مستوى العالم مستندة على عدد من عناصر القوة، أهمها أن الدولة رسخت مكانتها كأحد أبرز المراكز المالية العالمية؛ بفضل السياسات المستقبلية الطموحة، والبيئة الاقتصادية المتينة، والأطر التنظيمية المتطورة.
وأضاف أن ما يميز دولة الإمارات أيضاً هو قدرتها على الجمع بين بنية تحتية عالمية الطراز وتنظيم متقدم، مع دور محوري في ربط التدفقات المالية بين الشرق والغرب، مؤكداً أن تلك المقومات تمنح المستثمرين ثقة بأن دولة الإمارات ليست مجرد بوابة إلى المنطقة فحسب، بل هي مركز مالي عالمي آخذ في النمو.
عاصمة رأس المال
من جهته، أكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» الشرق الأوسط المحدود في الإمارات، أن القوة والمتانة المالية التي تتمتع بها أبوظبي ومرونة اقتصادها المزدهر، تشكل عاملاً رئيساً في ترسيخ مكانتها باعتبارها «عاصمة رأس المال»، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين ورؤوس الأموال من مناطق العالم كافة، موضحاً أن أبوظبي التي احتلت المرتبة الأولى عالمياً خلال 2024 من حيث رأسمال صناديق الثروة السيادية بأصول مدارة تزيد على 1.67 تريليون دولار، تشكل قوة مالية عالمية تتمتع بالثروة والاستثمارات الاستراتيجية، حيث تلتقي الرؤية الاقتصادية بالفرصة، والأفكار بالدعم والمشاريع المستقبلية بسرعة التمويل، حتى قبل أن يلاحظ العالم قدومها.
بيئة جاذبة
من جهته، أكد نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ملتي بانك» أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة اقتصادية مستقرة مدعومة برؤية قيادتها الحكيمة وبنية تحتية مالية متطورة وأطر تنظيمية صارمة، إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي يربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال إن ريادة الإمارات في القطاع المالي تتعزز بوجود سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، بإطار قانوني يتميز بالشفافية وهيئات رقابية تعتمد أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب ثقة راسخة بالاقتصاد، مشيراً إلى أن سياسات استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والمرونة في تملّك الأصول وشبكات الربط الاستراتيجي عوامل تسهم في ترسيخ المكانة العالميّة التي تتمتع بها الدولة، باعتبارها مركزاً مالياً رائداً.
الاستثمار القوي
بدوره، أفاد نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في «يو بي إس» الشرق الأوسط، بأن دولة الإمارات تبرز قوة اقتصادية عالمية؛ بفضل رؤية قيادية ثاقبة والتزام راسخ بتنويع الاقتصاد والاستثمار في المستقبل.
وقال إنه على مدى العقد الماضي، نجحت الدولة في تجاوز مرحلة الاعتماد على النفط، من خلال بناء بنية تحتية عالمية المستوى، وتطوير قطاعات مالية وتكنولوجية ولوجستية مزدهرة، مؤكداً أن التبنّي السريع للتحول الرقمي يعد من أبرز عوامل تميز دولة الإمارات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والاستثمار القوي في مجالات الرعاية الصحية والطاقة النظيفة، وهذا التركيز على الابتكار والتقنيات المستقبلية، إلى جانب بيئة تنظيمية مستقرة وموقع جغرافي استراتيجي، جعل من الإمارات وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال والمواهب الدولية، ورسّخ مكانتها قوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية.
التجارة العالمية
يصنف تقرير بنك «ستاندرد تشارترد» الإمارات، واحدة من ستة أسواق بارزة عالمياً تشكل ملامح مستقبل التجارة العالمية؛ ولذا فإن 20% من الشركات العالمية تضع الإمارات في خطط إعادة تصميم سلاسل التوريد لديها، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً يتمتع بالمرونة والارتباطات الدولية القوية.
وأوضح التقرير الصادر بعنوان «مستقبل التجارة»، أن هذه الشركات العالمية تسعى «عبر الإمارات» للوصول إلى فرص تجارية مع الصين ورابطة آسيان وأفريقيا والولايات المتحدة، وهو ما يعكس الدور المتنامي للدولة كمحور يربط بين أبرز الممرات التجارية العالمية.
وذكر التقرير أن مكانة دولة الإمارات المتنامية مركزاً عالمياً للتجارة تأتي انعكاساً مباشراً لرؤية قيادتها الرشيدة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز المرونة والاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى. وأكد أن هذه الرؤية تضع الدولة في قلب ممرات التجارة المستقبلية، وتستقطب الشركات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تقود تدفقات جديدة تتجاوز القطاعات التقليدية بفضل موقعها الفريد على ممرات تربط المنطقة بالهند والصين وأفريقيا وما بعدها.
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح