الانتحابات تم إجرائها ووزعت المقاعد الشيعية حسب التوزيع الإيراني لقوائم الحرس الثوري
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
آخر تحديث: 1 نونبر 2025 - 3:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الإطاري كريم التميمي مستشار شؤون الانتخابات، اليوم السبت، حصول الأحزاب والقوى السياسية الشيعية على 183 مقعداً في الانتخابات التشريعية المقبلة.وقال التميمي في تصريح عممه على وسائل الاعلام، ان تحالف “الاعمار والتنمية” بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيحصل حسب التوقعات على 50 مقعدا، فيما سيحصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 31 مقعدا، أما حركة “صادقون” برئاسة قيس الخزعلي الامين العام لحركة “عصائب اهل الحق” فستحصل على 22 مقعدا.
واضاف ان تحالف “قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم سيحصل على 18 مقعدا، ومنظمة “بدر” برئاسة الأمين العام للمنظمة هادي العامري سيحصل على 14 مقعدا، وتحالف “خدمات” على 10 مقاعد.ووفقا للتميمي، فإن تحالف “تصميم” سيحصل على 9 مقاعد، فيما سيحصل “ابشر ياعراق” على 7 مقاعد، أما تحالف “الأساس” فسيحصل على 6 مقاعد.وتابع المستشار السابق لرئيس الجمهورية للانتخابات القول إن: تحالف البديل سيحصل على 5 مقاعد، وحركة حقوق على 3 مقاعد، ليكون مجموع مقاعد الأحزاب والتحالفات الشيعية في الانتخابات البرلمانية 175 مقعداً.ومضى بالقول ان “اشراقة كانون” من المتوقع أن تحصل على 5 ـ 6 مقاعد، فضلاً عن أحزاب متفرقة اخرى ستحصل على 3 مقاعد ليصبح المجموع النهائي 183 مقعدا للأحزاب الشيعية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: سیحصل على
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران