ليست إيران.. وزير خارجية عمان: إسرائيل هي المصدر الرئيسي لغياب الأمن بالمنطقة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أكد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، في منتدى حوار المنامة 2025 الذي تستضيفه مملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا من خلال الحوار البنّاء والتفاهم المتبادل.
وشدّد وزير الخارجية العماني على أن الأمن الحقيقي لا يُبنى بسياسات العزلة أو الاحتواء أو الإقصاء، بل يقوم على الشمولية والانخراط الإيجابي بين دول المنطقة، لافتًا إلى أن التجارب التاريخية أثبتت أن سياسات التهميش لم تؤدِّ إلا إلى تفاقم التوترات وإطالة أمد الصراعات.
وأوضح وزير الخارجية العماني أن سلطنة عُمان ترى منذ زمن بعيد أن سياسة عزل إيران لم تكن حلاً، وأن إشراكها في منظومة الأمن الإقليمي الشامل يُسهم في ترسيخ الاستقرار والتعاون المشترك.
وأكد أن إيران أظهرت في مراحل مختلفة انفتاحًا واستعدادًا للحوار البنّاء، وأبدت في أحداث متعددة ضبطًا للنفس رغم الاعتداءات المتكررة، وهو ما يؤكد أهمية تبنّي نهجٍ دبلوماسيٍّ شامل يضم جميع الأطراف لمعالجة التحديات المشتركة مثل أمن الملاحة ومكافحة التهريب والتغير المناخي.
وأشار إلى أنه في وقتٍ سابق من هذا العام، أحرز ملف المفاوضات النووية بين ايران والولايات المتحدة تقدمًا ملموسًا خلال خمس جولات من المحادثات بين الجانبين، غير أنه، وقبل أيام قليلة من انعقاد الجولة السادسة التي كادت أن تكون الحاسمة، قامت إسرائيل بشن هجماتٍ عسكرية غير قانونية ضد ايران.
وأوضح أن الممارسات الإسرائيلية المتعمدة لإطالة أمد التوتر قد تسببت، في هذه الحالة، بمقتل مئات المدنيين الإيرانيين الأبرياء.
وأشار إلى أن إيران ردّت رغم ذلك بضبط نفسٍ لافت، تمامًا كما فعلت عندما قصفت إسرائيل قنصليتها في سوريا، وأصابت سفيرها في لبنان، واغتالت أحد كبار المفاوضين الفلسطينيين في طهران.
وأكد أن مثل هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتكشف بوضوح أن إسرائيل وليس إيران هي المصدر الرئيسي لغياب الأمن في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني المنامة منتدى حوار المنامة البحرين وزیر الخارجیة العمانی
إقرأ أيضاً:
انتخاب وزير خارجية بنجلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن رئيسا لدورتها الـ81 للفترة 2026–2027.
وحصل خليل الرحمن على 99 صوتا من أصل 190 صوتا.
وشدد الرحمن على أن الأمم المتحدة تواجه تحديات متزايدة تتمثل في النزاعات والحروب.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.